رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۲۳۷۲/۹۵۱ – ۲۱۱ مورخ ۱۱/۴/۸۵

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۲۳۷۲/۹۵۱ – ۲۱۱ مورخ ۱۱/۴/۸۵

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۱۲۳۷۲/۹۵۱ – ۲۱۱ مورخ ۱۱/۴/۸۵
کلاسه پرونده	ه ع/ ۹۲/۹۹۲ و ۹۲/۱۱۴۴
تاریخ رأی	دوشنبه ۹ آذر ۱۳۹۴
شماره دادنامه	۳۵۶

شماره دادنامه : ۳۵۶ تاریخ صدور : ۱۳/۱۰/۹۴

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

شاکی: آقای عبدالرزاق جامی فروشانی فرزند محمود

طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور

گردشکار:

طبق تبصره یک ماده ۱۹۰ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۷/۲/۱۳۷۱ در موارد مذکور در ماده ۲۳۹ این قانون هرگاه مودی برگ تشخیص صادره را قبول و یا با ممیز کل توافق نماید و یا نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یاترتیب پرداخت آن اقدام کند از هشتاد درصد جرائم مقرر در این قانون معاف خواهد بود حسب تبصره ۲ این ماده در صورتی که مودی پس از صدور رأی هیات حل اختلاف و قبل از صدور برگ اجرایی اقدام به پرداخت مالیات نماید و یا ترتیب پرداخت آن را بدهد از چهل درصد جریمه متعلقه معاف خواهد شد . اما متاسفانه رئیس سابق سازمان امور مالیاتی کشور بدون توجه به مقررات مذکور به موجب بخشنامه شماره ۱۲۳۷۲/۹۵۱ – ۲۱۱ مورخ ۱۱/۴/۸۵ مقرر داشته چنانچه مودیان محترم مالیاتی به تکالیف قانونی خود در صدر تبصره ۱ ماده ۱۹۰ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ اقدام و برگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت یاترتیب مالیات متعلقه قبل از ابلاغ برگ قطعی اقدام نمایند از ۸۰% جرایم مقرر در قانون معاف خواهند بود . لیکن در مواردی که مودیان به تکالیف قانونی خود وفق صدر تبصره مذکور اقدام و برگ تشخیص مالیات را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نموده اما نسبت به پرداخت یاترتیب پرداخت مالیات قطعی شده به شرح فوق اقدام ننموده باشند در صورتی که حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یاترتیب پرداخت آن اقدام نمایند از ۴۰% جرائم مقرر در قانون معاف خواهند بود . و به این وسیله معافیت جرائم مودیان مالیاتی صدر این تبصره را از ۸۰% به ۴۰% تنزل داده و حقوق هر دو دسته مودیان مشمول صدر و ذیل تبصره ۱ ماده ۱۹۰ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم را از حیث تعلق جرائم تضییع کرده است . علیهذا به لحاظ مغایرت بخشنامه مورد شکایت با موازین شرعی و مغایرت با تبصره فوق الذکر و مدلول ماده ۴۳ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و نیز به لحاظ خروج از اختیارات مقام تصویب کننده تقاضای ابطال آنرا دارد .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

اراده جدید قانونگذار در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم بتاریخ ۲۷/۱۱/۸۰ حذف معافیت مودیان موضوع تبصره یک ماده ۱۹۰ قانون مذکور مصوب ۷/۲/۷۱ نمی باشد مراد از این قسمت تبصره یک ماده ۱۹۰ قانون اصلاحی مصوب ۱۳۸۰ مبنی بر تسلیم به موقع اظهار نامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت یاترتیب دادن پرداخت مالیات طبق اظهار نامه یا تراز نامه و حساب سود و زیان و حسب مورد ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک .... همانا شرط اولیه و لازم وقبول برگ تشخیص مالیاتی صادره و یا توافق با اداره امور مالیاتی به عنوان شرط ثانویه و خاص می باشد و در واقع در این تبصره قانون گذار مودیان مالیاتی را که مبادرت به انجام تکالیف قانونی خویش در موعد مقرر نموده اند از سایر مودیان متمایز ومشمول معافیت قرار داده است و برای مودیانی که در پرداخت مالیات تسریع می نمایند نرخ معافیت بیشتری لحاظ گردیده است . از این رو بر اساس تبصره مبحوث عنه پس از تحقق تمامی شرایط منصوص ، مودیان دارای شرایط مناسب با طول زمان پرداخت یاترتیب پرداخت مالیات از چهل درصد یا ۸۰ درصد معافیت جرائم برخوردار خواهند بود به این معنا که چنانچه پرداخت یاترتیب پرداخت در بازه زمانی کوتاهتر و در زمان قبول برگ تشخیص و توافق با اداره امور مالیاتی انجام پذیرد از ۸۰ درصد جرائم مقرر معاف خواهند بود و چنانچه تا یکماه ازتاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات به تعویق افتد درصد معافیت به ۴۰% کاهش خواهد یافت بنابراین رد شکایت شاکی مورد تقاضاست .

ضمنا حسب نامه مورخ ۲۱/۲/۹۳ قائم مقام دبیرشورای نگهبان ، بخشنامه مورد شکایت از سوی آن شورا خلاف موازین شرع شناخته نشد .

نظریه تهیه کننده گزارش

با عنایت به اینکه بخشنامه مورد شکایت کاملا منطبق و مبتنی بر مقررات موضوع مواد ۱۹۰ و ۲۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم و از ناحیه مرجع قانونی ذیربط صادر گردیده است لذا مغایر قانون نبوده و خارج از حدود اختیار و صلاحیت مقام تصویب کننده نمی باشد.

تهیه کننده گزارش:

موسوی

موضوع در جلسه مورخ ۱۶/۹/۹۴ هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

رأی هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان*

در خصوص شکایت آقای عبدالرزاق جامی فروشانی فرزند محمود به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۲۳۷۲/۹۵۱/۲۱۱ مورخ ۱۱/۴/۸۵ صادره از سازمان مذکور ،

۱- بر مبنای نامه شماره ۴۳۸/۱۰۲/۹۳ – ۲۱/۲/۹۳ قائم مقام دبیر شورای نگهبان ، فقهای معظم شورای نگهبان بخشنامه مورد بحث را خلاف موازین شرع تشخیص نداده اند . ۲- نظر به اینکه بخشنامه مورد شکایت مطابق مواد ۱۹۰ و ۲۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و در تبین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن اصدار یافته است بنابراین خلاف شرع و قانون و خارج از اختیار نبوده لذا به استناد بند ( ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادرو اعلام می کند ، رأی صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است ./ز

زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰

کدمنبع: 10573