رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۲۴۰۹۴/۹۳ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۱ شهرداری کرج

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۲۴۰۹۴/۹۳ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۱ شهرداری کرج

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۱۲۴۰۹۴/۹۳ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۱ شهرداری کرج
کلاسه پرونده	ه ع/ ۹۴/۵۶
تاریخ رأی	سه شنبه ۹ شهريور ۱۳۹۵
شماره دادنامه	۹۱

دادنامه : ۹۱ تاریخ صدور : ۳/۶/۹۵

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت : شهرداری کرج

گردشکار:

سازمان بازرسی کل کشور طی لایحه تقدیمی مورخ ۱۷/۱۲/۹۳ خطاب به ریاست محترم دیوان عدالت اداری اعلام داشته بخشنامه صادره از شهرداری کرج مغایر با تبصره ۱ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۲۹/۸/۶۷ و اصلاحات بعدی آن در سال ۸۰ که بیان می دارد : در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به موجبی برنامه زمانبندی مصوب به حداقل ۵ سال بعد موکول شده باشد مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث بنا یا افزایش بنا ، تعمیر ، فروش ، اجاره و رهن و غیره برخوردارند و در صورتی که کمتر از ۵ سال باشد مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می نماید هرگاه زمان اجرای طرح قبل از ۵ سال شروع شود حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارد ... می باشد .

از طرفی با توجه به اینکه صدور پروانه احداث بنا در جهت تحقق اصول تسلیط و اعمال حقوق مالکانه بشرح بند ۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها از وظائف اختصاصی شهرداری است . و بخشنامه مذکورکه صدور پروانه ساختمانی را محدود بر تراکم پایه و حفظ کاربری مصوب نموده مغایر با قانون می باشد .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

شهرداری کرج نیز طی لایحه تقدیمی مورخ ۱/۵/۹۴ به شماره ۵۴۱۷۲/۹۳ اعلام داشته :

۱- همانطوریکه قضات محترم رسیدگی کننده مستحضر هستند در گذشته شکایت های متعددی علیه این شهرداری به خواسته صدور پروانه ساختمانی صادر گردیده که اکثریت آراء صادره با الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی – الزام شهرداری به

صدور پروانه مطابق پلاک های همجوار – الزام شهرداری به صدور پروانه بر اساس تراکم پایه و غیره علیرغم واحد بودن دعاوی می باشد که این امر مشکلات عدیده ای برای شهرداری ایجاد نموده که در جهت جلوگیری از طرح شکایت های فوق و آراء متعارض بخشنامه معترض عنه صادر گردیده است .

۲- بخشنامه اعلام شده جهت امکان صدور پروانه ساختمانی قبل از طرح شکایت صادر گردیده از طرفی با تغییر طرح تفصیلی شهر کرج و تصویب بازنگری طرح تفصیلی ، ضوابط و مقررات دیگری نسبت به املاک واقع در طرح تعیین که هم اکنون امکان صدور پروانه ساختمانی در املاک واقع در طرح با شرایط پیش بینی شده در بازنگری طرح تفصیلی وجود دارد و تراکم ساختمانی نامه موضوع شکایت مربوط به املاک واقع در طرح تفصیلی قبلی بوده که عملا ضوابط طرح تفصیلی قدیم نسخ گردیده و از آنجائیکه طرح تفصیلی قبلی فاقد تراکم ساختمانی جهت املاک واقع در طرح بوده بخشنامه اعلام شده مشکل مالکیت را در اخذ پروانه ساختمانی مرتفع نموده است .

۳- در قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۲۹/۸/۶۷ و اصلاحات بعدی مورخ ۲۲/۱/۹۰ شرایطی جهت صدور پروانه ساختمانی املاک واقع در طرح لحاظ گردیده و قانون مذکور به هیچ عنوان دلالتی بر ابطال طرح های عمومی در زمان صدور پروانه ساختمانی ندارد .

تهیه کننده گزارش:

رحمان پیوست

نظریه اقلیت

قانونگذار به شرح مقرر در قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷ و اصلاحیه بعدی تکالیف واحدهای دولتی و شهرداری ها را در زمینه اجرای طرح های عمومی و عمرانی مصوب از طریق خرید و تملک اراضی و املاک واقع در طرح های مذکور در مهلت های مقرر در قانون معین کرده و در جهت رعایت حرمت اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و آثار مترتب بر آن اعمال (کلیه حقوق مالکانه ) از جمله احداث یا تجدید بنا را در صورت عدم اجرای طرح زمان بندی شده در مهلت قانونی مجاز و در واقع و نفس الامر طرح مصوب بلا اجرا در مهلت قانونی را از حیث اعمال حقوق مالکانه بی اثر و منتفی اعلام داشته است بنا به جهات مذکور و اینکه صدور پروانه احداث بنای مسکونی ، تجاری و اداری در جهت تحقق اصل تسلیط و اعمال حقوق مالکانه به شرح بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری از وظایف اختصاصی شهرداری می باشد . لذا مفاد بخشنامه شماره ............... که اعطای پروانه ساختمانی را محدود و مقید به تراکم پایه می نماید خلاف مقررات یاد شده از حیث اعمال حقوق مالکانه می باشد ، لذا مصوبه مذکور از جهت اینکه برخورداری از حقوق مالکانه را محدود به تراکم پایه ننموده است قابل ابطال می باشد .

نظریه اکثریت

بخشنامه محدودیتی ایجاد نکرده بلکه شهرداری از اختیارات خود در اعطای پروانه استفاده می نماید با این توضیح که اصل طرح و اجرای آن برای شهرداری محفوظ است . پس از تامین اعتبار امکان اجرای آن حتی پس از انقضای مواعد قانونی وجود دارد ، لذا شهرداری از اجازه ای که مقررات طرح تفصیلی برای تراکم بیشتر داده است استفاده نمی کند تا در زمان اجرای طرح خسارتی متوجه شهرداری نگردد ، لذا عبارت ( بر اساس تراکم پایه ) حفظ حقوق عمومی است . مصوبه را قابل ابطال تشخیص نداند .

هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت بیش از سه چهارم اعضای حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت تخصصی

به موجب قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها ، مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۷ و اصلاحات بعدی و رأی شماره ۱۶۹ مورخ ۲۷/۵/۱۳۸۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری طرح های مصوب در صورت عدم اجرای آن در مهلت قانونی فقط از حیث اعمال حقوق مالکانه بی اثر و منتفی می باشد و اصل طرح مصوب و اجرای آن برای دستگاه اجرایی و متولی اجرای طرح محفوظ است . لذا بخشنامه شماره ۱۲۴۰۹۴/۹۳ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۱ شهرداری شهرستان کرج که مدیران مناطق شهری و متصدیان صدور پروانه را مکلف می نماید در مواقع صدور پروانه ساختمانی به املاک و اراضی واقع در طرح های عمرانی عبارت با حفظ کاربری مصوب را قید نمایند ، مغایرتی با قانون و مقررات ندارد . بنا به مراتب یاد شده بخشنامه معترض عنه از جهت عبارت مذکور قابل ابطال نبوده و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود . این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ز

مرتضی عاشوری

نائب رئیس هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10719