رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۲۹۰۵۶/۹۸ مورخ ۱۸/۳/۱۳۹۸ با موضوع دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۲۹۰۵۶/۹۸ مورخ ۱۸/۳/۱۳۹۸ با موضوع دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۱۲۹۰۵۶/۹۸ مورخ ۱۸/۳/۱۳۹۸ با موضوع دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت
کلاسه پرونده	ه ع  ۹۸/۳۲۷۶
تاریخ رأی	چهارشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۴۵

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

شماره پرونده : ه ع ۹۸/۳۲۷۶ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۴۵ تاریخ: ۳۱/۴/۹۹

شاکی : مهندسین مشاور پدید آب سپاهان

طرف شکایت : سازمان برنامه و بودجه کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۲۹۰۵۶/۹۸ مورخ ۱۸/۳/۱۳۹۸ با موضوع دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت

شاکی به موجب دادخواستی خواستار ابطال بخشنامه شماره ۱۲۹۰۵۶/۹۸ مورخ ۱۸/۳/۱۳۹۸ سازمان برنامه و بودجه کشور شده و در جهت تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است که :

برمبنای بخشنامه مورد شکایت، حق الزحمه مهندسین مشاور و به تبع آن حقوق مهندسین ناظر شاغل در پروژه های عمرانی براساس پیشرفت کار پیمانکار محاسبه می شود و در حالی که به دلایلی از قبیل عدم تأمین اعتبار از طرف دستگاه اجرایی و یا وجود معارض و یا ضعف تشکیلاتی پیمانکار بدون قصور مهندسین مشاور انجام عملیات پروژه با توقف یا کندی پیشرفت مواجه باشد، پیمانکار پروژه مشمول تعدیل و تعلیق و خواب ماشین آلات طبق قوانین و مقررات می شود و این مهندسین مشاور هستند که مشمول دریافت جریمه و حق الزحمه از طریق رابطه ۳-۷ (صفحه ۳۰ بخشنامه) می شوند. دریافت حق الزحمه طبق رابطه فوق جوابگوی حقوق مهندسین ناظر شاغل در پروژه نیست و به همین دلیل در بخشنامه مذکور با توجه به غیرمنطقی بودن رابطه ۳-۷، پرداخت تعدیل به مهندسین مشاور طبق بند ۳-۳-۴-۲ پیش بینی شده که این تعدیل نیز برای دو ماه قابل پرداخت است و مبلغی ناچیز است. در نتیجه بعد از انقضای مدت یادشده راهی جز کاهش نیروها و سپس خاتمه قرارداد پیش روی مهندسین مشاور نخواهد بود و مهندسین ناظر و مشاور دچار مشکلات عدیده می شوند. بنا به مراتب فوق، ابطال کل بخشنامه مورد شکایت که با بند ۱۲ اصل سوم، اصل دهم، اصل بیست و دوم و بندهای ۱ و ۲ اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد، مورد تقاضاست.

متن مقرره مورد اعتراض که دربرگیرنده بخشنامه مورد شکایت و پیوستهای آن و شامل ۳۸ صفحه است، در پرونده قرار دارد.

با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ ۷/۱۰/۱۳۹۸ به طرف شکایت ابلاغ شده، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و با توجه به گذشتن مهلت مقرر قانونی (یک ماه) در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده مهیای اظهارنظر و اتخاذ تصمیم است.

رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

بخشنامه شماره ۱۲۹۰۵۶/۹۸ مورخ ۱۸/۳/۱۳۹۸ با موضوع دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت برای مهندسان مشاور در پروژه هایی که به صورت سه عاملی اجرا می شود تصویب شده است؛ نظر به اینکه تعیین حق الزحمه برای خدمات نظارت که قبل از اجرا، حین اجرا و یا بعد از اجرا برای هر پیمان (قرارداد پیمانکاری) به صورت جداگانه و مطابق با جداول حق الزحمه برای عوامل متخصص در زمینه رسته و رشته مرتبط با موضوع کار نظارت و برای فروض مختلف از جمله کارهای نیمه کاره، پس از تحویل موقت و ... در فصول مختلف این بخشنامه پیش بینی و بر مبنای آن محاسبه و پرداخت می شود مبتنی بر قراردادی است که میان مهندس مشاور و کارفرما منعقد شده است لذا بخشنامه مورد شکایت با اصول سوم، دهم، بیست و دوم و چهل و سوم قانون اساسی که مورد استناد شاکی قرار گرفته است و با سایر قوانین موضوعه مغایرت نداشته لذا مستندا به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می شود؛ این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است؛

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13301