رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۳۵۷۳۰/۹۰ مورخ ۲۵/۷/۱۳۹۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۳۵۷۳۰/۹۰ مورخ ۲۵/۷/۱۳۹۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره ۱۳۵۷۳۰/۹۰ مورخ ۲۵/۷/۱۳۹۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. |
| کلاسه پرونده | ه ع/ ۹۴/۱۱۹۵ |
| تاریخ رأی | شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۵ |
| شماره دادنامه | ۲۵۱ |
هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شماره پرونده : ه ع/ ۹۴/۱۱۹۵ دادنامه : ۲۵۱ تاریخ : ۲۹/۱۰/۹۵
شاکی : آقای محمود رحمانی
- طرف شکایت : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۳۵۷۳۰/۹۰ مورخ ۲۵/۷/۱۳۹۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
متن مقرره مورد شکایت
بخشنامه شماره ۱۳۵۷۳۰/۹۰ مورخ ۲۵/۷/۱۳۹۰ :
نظر به اینکه عملیات صدور سند مالکیت جدید تک برگی با استفاده از بانک جامع املاک در واحدهای ثبتی اجرایی گردیده است، لذا تمامی واحدهای ثبتی بایستی با برنامه ریزی و تلاش مضاعف با هدف تکمیل بانک جامع املاک، زمینه حذف کامل اسناد مالکیت دفترچه ای و تبدیل آن به سند تک برگ را فراهم و من بعد برای کلیه معاملات قطعی سند مالکیت جدید صادر گردد. مقتضی است به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ نمایید در معاملات املاک بعد از تنظیم سند قطعی، سند مالکیت دفترچه ای را جهت تعویض به واحدهای ثبتی ارسال نمایند. واحدهای ثبتی مکلفند پس از دریافت سند مالکیت و هزینه های متعلقه از متقاضی ، در اسرع وقت نسبت به صدور سند مالکیت جدید تک برگی اقدام و از طریق پست در اختیار مالک قرار دهند. ..... معاونت محترم امور املاک، مدیران محترم کل استانها و رؤسای واحدهای ثبتی مسئولیت نظارت بر حسن اجرای بخشنامه را عهده دار خواهند بود.
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات)
شاکی مدعی است با توجه به اینکه در اسناد تک برگی محلی برای تغییر نام مالک جدید در قسمت توضیحات پیش بینی شده است اداره ثبت اسناد و املاک کشور بر مبنای بخشنامه شماره ۱۳۵۷۳۰/۹۰ مورخ ۲۵/۷/۱۳۹۰ ریاست سازمان ثبت با اخذ بهاء مجدد برای سند نسبت به چاپ برگ دیگری به نام مالک جدید اقدام می نماید و سند قبلی را باطل می نماید این اقدام بر خلاف بند پنجم و ششم اصل چهل و سوم قانون اساسی است و باعث اضرار به غیر و تلف کردن امکانات و سرمایه عمومی و اسراف و تبذیر و مغایر با بند پنجم و ششم اصل ۴۳ قانون اساسی است .
خلاصه مدافعات طرف شکایت
در اجرای تکالیف قانونی مقرر در بند ب ماده ۱۳ قانون بودجه سال ۸۹ صدور سند کاداستری توسط کلیه واحدهای ثبتی الزامی شده است . دستورالعمل اجرایی نحوه صدور سند مالکیت تک برگی در ۱۷ ماده و ۱۱ تبصره در تاریخ ۱۷/۳/۱۳۸۹ تصویب و جهت اجرا ابلاغ شده است وفق ماده ۸ و تبصره ذیل آن و همچنین ماده ۱۰ دستورالعمل مذکور صدور سند تک برگی و تعویض آن پس از هر انتقال الزامی است و هزینه دریافتی بابت صدور سند مالکیت تک برگ مستند به تعرفه مندرج در قانون بودجه به خزانه واریز می گردد و بنا بر تبصره ۲ ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون جامع حدنگار مصوب ۲۲/۱/۱۳۹۵ رئیس محترم قوه قضائیه از تاریخ تصویب این آیین نامه صدور سند مالکیت دفترچه ای ممنوع شده است .
- رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
در خصوص شکایت آقای محمود رحمانی فرزند محمد اسمعیل به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۳۵۷۳۰/۹۰ مورخ ۲۵/۷/۹۰ صادره از سازمان مذکور، نظر به اینکه صدور و تعویض سند مالکیت جدید تک برگی (کاداستری) از تکالیف ادارات ثبت اسناد و املاک بوده و بر مبنای بند (ب) ماده ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور مجوز اخذ مبالغ مندرج در جدول شماره ۲۵ را به سازمان ثبت اسناد و املاک در قبال عرضه خدمات ثبتی تفویض نموده و در قوانین بودجه سالهای بعد نیز به همان کیفیت پیش بینی شده است، لذا بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10822