رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۳۷۶۲۷۳-۱۱/۶/۹۶ دبیر هیأت عالی نظارت سازمان اداری و استخدامی کشور

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۳۷۶۲۷۳-۱۱/۶/۹۶ دبیر هیأت عالی نظارت سازمان اداری و استخدامی کشور

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۱۳۷۶۲۷۳-۱۱/۶/۹۶ دبیر هیأت عالی نظارت سازمان اداری و استخدامی کشور
کلاسه پرونده	ه ع/ ۹۶/ ۷۴۸
تاریخ رأی	چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷
شماره دادنامه	۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۸۷

هیأت تخصصیاستخدامی

شماره پرونده :ه ع/ ۹۶/ ۷۴۸ دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۸۷ تاریخ : ۳۰/۸/۹۷

شاکی :آقای مرتضی سلیمان زاده

• طرف شکایت :هیأت عالی نظارت سازمان اداری و استخدامی کشور

• موضوع شکایت و خواسته :ابطال بخشنامه شماره ۱۳۷۶۲۷۳-۱۱/۶/۹۶ دبیر هیأت عالی نظارت سازمان اداری و استخدامی کشور

• متن مقرره مورد شکایت:

حسب درخواست معاون محترم نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور ، موضوع چگونگی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان بازنشسته در جلسه شماره ۸۱۸ مورخ ۸/۶/۱۳۹۶ هیأت محترم عالی نظارت مطرح و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد : در مورد افرادی که پس از بازنشستگی توجه اتهام به آنها صورت می گیرد ، هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری ( به جز در مورد بندهای ۳۴ تا ۳۸ ماده ۸ ، مصرح در ماده ۱۵ قانون ) صلاحیت رسیدگی ندارند. در مورد افرادی که پرونده مفتوح در هیأت ها دارند ، صدور حکم بازنشستگی قبل از صدور رأی مطابق تبصره ذیل ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی ، با نظر بالاترین مقام دستگاه مربوطه امکان پذیر است. در مورد افرادی که پس از بازنشستگی به صورت قراردادی ، مجددا به کار گرفته می شوند ، به اتهامات آنها در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی می شود.

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۳۷۶۲۷۳–۱۱/۶/۹۶ دبیر هیأت عالی نظارت سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است :با عنایت به ماده ۱ قانون رسیدگی به تخلفات اداری ( در باب تشکیل هیات های رسیدگی به تخلفات اداری ) و نظر به ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری ( در تعریف کارمند دستگاه اجرایی ) و با توجه به ماده ۴۵ همان قانون ( تعیین روش های استخدام در دستگاه های اجرایی به دو صورت استخدام رسمی و استخدام پیمانی ) ، از آنجا که حسب صراحت ماده ۴۸ قانون مدیریت خدمات کشوری ، با صدور حکم بازنشستگی کارمند ، رابطه استخدامی وی با سازمان متبوعه به پایان می رسد و از خدمت در دستگاه اجرایی منتزع می گردد و با امعان نظر به تبصره ۲ ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان ( به کارگیری بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره وقت و ساعتی حداکثر تا یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی ... ) ؛ توجها به زوال وصف کارمندی پرسنل بازنشسته ، رسیدگی به تخلفات اداری آنان در هیأت ها ( به جز موارد مندرج در بندهای ۳۴ لغایت ۳۸ ماده ۸ قانون مزبور ) برخلاف صراحت مواد قانونی ذکر شده (بالاخص مواد ۱ و ۱۵ قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان ) می باشد.

• خلاصه مدافعات طرف شکایت :

با برداشت غیر صحیح از ماده ۱۵ قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری در مورد تخلفات کارمندان بازنشسته که مجددا به خدمت گرفته می شدند ، خود را صالح به رسیدگی نمی دانستند که این موضوع مورد اعتراض سازمان بازرسی قرار گرفته است. با چنین برداشتی تخلفات اداری این قبیل افراد که بعضا در پست های بسیار بالای مدیریتی و مشاغل حساس به کار گرفته شده بودند ، بلا رسیدگی مانده و نظم اداری را با اختلال جدی مواجه می ساخت و بسیاری از تخلفات اعلامی قابل تعقیب در مراجع قضایی نمی باشند. اولا مصوبه هیأت عالی نظارت هیچ ارتباطی با فرض مطرح در ماده (۱۵) قانون مارالذکر ندارد. بلکه وضعیت جدیدی را مد نظر قرار داده که عبارت است از : برقراری رابطه استخدامی ( البته از نوع قراردادی ) میان کارمند بازنشسته و دستگاه متبوع. ثانیا ماده یک قانون رسیدگی به تخلفات اداری صرفا در مقام تعیین هیأت ها بوده و نه دایره شمول قانون و صلاحیت آنها. بلکه در ماده (۱۸) قانون مذکور دایره شمول قانون و صلاحیت آنها به روشنی بیان نموده است و با بررسی قانون مشخص می گردد که قانونگذار هرگز مقید به استفاده از کلمه کارمند نبوده بلکه در مواردی از واژه کارکنان نیز استفاده نموده است. ثالثا استخدام در دستگاههای اجرایی علاوه بر رسمی و پیمانی که در ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده به صورت قراردادی نیز در تبصره ماده ۳۲ قانون یاد شده تجویز شده است و از سوی دیگر در قانون منع به کارگیری بازنشستگان نیز تحت شرایطی به کارگیری افراد بازنشسته را اجازه داده است و در تبصره ذیل ماده (۱) آیین اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری منظور از کارمندان را کلیه کارکنان رسمی ، ثابت ، دائم ، پیمانی و قراردادی عنوان نموده که مؤید مطالب فوق است. بنابراین تصمیم هیأت عالی نظارت کاملا منطبق با موازین قانونی و در راستای حفظ حقوق حاکمیت و بیت المال اتخاذ و علیرغم ادعای شاکی هیچگونه مغایرتی با مواد ۱ و ۱۵ قانون رسیدگی به تخلفات اداری ندارد. تقاضای رد شکایت شاکی را از آن مرجع محترم داریم.

پرونده درجلسه مورخ ۱۳/۸/۱۳۹۷ هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از استماع گزارش عضو محترم هیأت جناب آقای اسمعیلی فر ، موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق آراء مقرره مورد شکایت را قابل ابطال ندانستند ، بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می شود .

رأی هیات تخصصی استخدامی

با عنایت به اینکه اولا دایره شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری و صلاحیت هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و موارد استثناء آن به تفصیل در ماده ۱۸ قانون مذکور بیان شده است و در ماده ۴ این قانون صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان به صورت مطلق با هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مقررشده است ، ثانیا در ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در تعریف کارمند بیان شده فردی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شود و در تبصره ماده ۳۲ قانون مذکور به کارگیری افراد به صورت قراردادی تجویز شده است و در تبصره ماده یک آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری نیز منظور از کارمندان ، کلیه کارکنان رسمی ، ثابت ، دائم پیمانی و قراردادی دانسته شده است ، و ثالثا قسمت اخیر مصوبه مورد شکایت منصرف از فرض مطرح شده در ماده ۱۵ قانون رسیدگی به تخلفات اداری می باشد ، علیهذا با عنایت به مراتب فوق ، مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود. این رأی مستند به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور،از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی

رئیس هیات تخصصی استخدامی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11658