رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۴۷۲۰۴/۹۴ مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۴ معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۴۷۲۰۴/۹۴ مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۴ معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۱۴۷۲۰۴/۹۴ مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۴ معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک
کلاسه پرونده	۹۸۰۴۱۸۵
تاریخ رأی	دوشنبه ۳۱ شهريور ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۴۰

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

شاکی محمد سهیم بادپا شکایتیباخواسته فوق الذکربه دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

"مدیران کل محترم ثبت اسناد و املاک استان ها

سلام علیکم

با توجه به پیشنهادهای مدیرمحترم پیشگیری های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و به منظور کاهش آسیب های ناشی از وکالت های تعویض پلاک و فروش خودرو دستور فرمایید مراتب ذیل به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردد

۱- هنگام تنظیم وکالت تعویض پلاک و نقل و انتقال خودرو، طرفین به پیش بینی مهلت مناسب برای انجام مورد وکالت که ترجیحا از یک ماه تجاوز ننماید راهنمایی شوند و در صورت توافق آنها این موضوع در سند درج شود.

۲- به منظور پیشگیری از نقل و انتقال خودروها بدون تنظیم سند رسمی ضمن تذکر به طرفین و ارشاد آنها حتی الامکان در وکالت های تعویض پلاک و وکالتنامه های فروش خودرو از ذکر اختیار تفویض وکالت خودداری شود.

۳- در اجرای ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و با توجه به ضرورت قانونی ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می توانند به عنوان مالک خودرو را به دیگری منتقل نمایند یا برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند.

دکتر محمد مهدی انجم شعاع - معاون امور اسناد"

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

"با توجه به اختیاری بودن ثبت رسمی خودرو و کفایت سند صادره راهنمایی رانندگی به عنوان سند رسمی مالکیت (چون در حدود صلاحیت و طبق مقررات تنظیم شده است؛ ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی) و با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی در نظریه نهایی خود بر اختیاری بودن ثبت رسمی خودرو در دفاتر اسناد بیان داشته مستند به ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۷/۶/۱۳۸۸ مسؤولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو بر عهد نیروی انتظامی است و با توجه به ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب ۸/۱۲/۱۳۸۹ و مشروح مذاکرات مجلس در تصویب قانون مربوطه و ماده ۴۷ قانون ثبت که ثبت اسناد صرفا در مورد اموال غیرمنقول است همچنین ماده ۱۰ قانون اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی با تصویب ماده ۳۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸/۱۲/۱۳۸۹ نسخ شده است و سند خودرو صادره از سوی نیروی انتظامی در طرح دعاوی محاکم قضایی می تواند به عنوان سند رسمی تلقی شود. متأسفانه علیرغم موارد فوق، اگر شخصی پس از خرید خودرو اقدام به انتقال رسمی خودرو نکرده و صرفا تعویض پلاک کرده و سند رسمی مالکیت راهنمایی و رانندگی اخذ و بخواهد به دیگری وکالت در تعویض پلاک و اخذ سند راهنمایی و رانندگی بدهد دفاتر اسناد رسمی خریدار را مکلف به ثبت رسمی انتقال می کنند اگر خریدار اقدام به تنظیم سند رسمی نکند دفاتر اسناد رسمی به دلیل عدم انتقال رسمی خودرو از تنظیم وکالت نامه تعویض پلاک خودداری می کنند که این امر برای کسی که در شهرستان دیگری غیر از محل سکونت خود خورویی را خریداری و بخواهد در شهر خود تعویض پلاک کند موجب بروز مشکلات عدیده شده است. با توجه به اینکه دلیل موجه قانونی برای تنظیم نکردن وکالتنامه تعویض پلاک وجود ندارد و سند وکالت تعویض پلاک مخالف قانون، اخلاق حسنه و نظم عمومی نیست و بخشنامه معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مخالف ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ است تقاضای ابطال آن را دارم."؛

مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی لایحه شماره ۹۸-۴۱۸۵-۵ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۹ به طور خلاصه پاسخ داده است که :

در اجرای مفاد ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ (مبنی بر نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی) دارندگان وسایل نقلیه موتوری ملزم به تنظیم سند رسمی نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی بعد از هر تعویض پلاک هستند و اسناد مربوط به معاملات خودرو لزوما در دفتر اسناد رسمی صورت می گیرد و صدور سند مالکیت خودرو (شناسنامه خودرو) به هیچ وجه به معنای بی نیاز بودن فروشنده و خریدار از تنظیم سند انتقال در دفترخانه نیست و صدور سند مالکیت توسط نیروی انتظامی یا همان برگ سبز و شناسنامه خودرو از الزامات تعویض پلاک است. در صورت عدم رعایت مواد قانونی مذکور و در موردی که سلسله ایادی مراعات نشده باشد ثبت سند به نام آخرین خریدار از ید ماقبل (که مستند به سند رسمی نباشد) با اشکال مواجه است و لازم است در مورد همه انتقالات با رعایت سلسله ایادی سند رسمی تنظیم و حقوق دولتی وصول گردد و تنظیم هر نوع سند نسبت به شناسنامه خودرو منوط به ملاحظه برگ کمپانی یا گمرکی و یا سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی است؛ بخشنامه مورد شکایت در اجرای تکالیف قانونی یاد شده و نامه شماره ۳۸/۸۰۰/۹۰۰۰ مورخ ۳/۵/۹۴ مدیرکل پیشگیری های قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به منظور کاهش آسیب های ناشی از وکالت های تعویض پلاک و فروش خودرو صادر شده است. ضمنا مطابق بخشنامه شماره ۹۰۰/۶۹۰۰۶/۱۰۰ مورخ ۲۱/۱۲/۹۵ ریاست قوه قضائیه مقرر گردید واحدهای قضایی و ادارات اجرای ثبت، اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکاء به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیدا پرهیز کنند."؛

رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

بند ۱ بخشنامه شماره ۱۴۷۲۰۴/۹۴ مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۴ معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک

نظر به اینکه بند ۱ بخشنامه شماره ۱۴۷۲۰۴/۹۴ مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۴ معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک مبنی بر اینکه "هنگام تنظیم وکالت تعویض پلاک و نقل و انتقال خودرو ، طرفین به پیش بینی مهلت مناسب برای انجام مورد وکالت که ترجیحا از یک ماه تجاوز ننماید راهنمایی شوند و در صورت توافق آنها این موضوع در سند درج شود." صرفا ارائه طریق در نحوه تنظیم قراردادهای مذکور است. بنابراین اعضای هیأت تخصصی ضمن قابل طرح دانستن این بند ، بالاتفاق آن را غیر قابل ابطال تشخیص دادند. لذا مستندا به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت در این قسمت صادر می گردد. رأی صادره از تاریخ صدور ظرف بیست روز از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. /ت

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13439