رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۵۰۲۶۳۲–۱۷؍۸؍۱۳۹۶ سازمان اداری و استخدامی کشور

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۵۰۲۶۳۲–۱۷؍۸؍۱۳۹۶ سازمان اداری و استخدامی کشور

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۱۵۰۲۶۳۲–۱۷؍۸؍۱۳۹۶ سازمان اداری و استخدامی کشور
کلاسه پرونده	ه ع؍ ۹۶؍ ۱۵۴۱
تاریخ رأی	شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷
شماره دادنامه	۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۹۹

هیات تخصصی استخدامی

شماره پرونده : ه ع؍ ۹۶؍ ۱۵۴۱ شماره دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۹۹ تاریخ : ۲/۱۲/۹۷

شاکی : آقای محمد عباسی فر و ...

• طرف شکایت : سازمان اداری و استخدامی کشور

• موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۵۰۲۶۳۲–۱۷؍۸؍۱۳۹۶ سازمان اداری و استخدامی کشور

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

۱- بند (الف) بخشنامه معترض عنه ، مغایر مفاد و حکم مندرج در ماده ۴ تصویب نامه شورایعالی اداری به شماره ۴۸۸۹۲؍۲۰۶ مورخ ۶؍۴؍۱۳۹۴ می باشد. چرا که بر اساس ماده ۴ مقرره مزبور ، برای استفاده بهینه از توانمندی افراد مشمول این مصوبه برای هر یک از معاونت های وزرا و سازمان ها و ادارات کل ستادی و عناوین همسطح ، حداکثر دو پست سازمانی تحت عنوان دستیار ، از محل تغییر عنوان پست های بلاتصدی دستگاه ها در واحدهای مربوط ایجاد می گردد. این در حالی است که بر اساس بند (الف) بخشنامه معترض عنه ، دستیار ستادی از بدو ورود به خدمت تا حداقل یکسال به عنوان کارشناس تنزل شغل و پست داده است. هم چنین استفاده از عبارت سایر شرایط درانتهای بند (الف) نیز منجر به اعمال برخورد سلیقه ای می گردد. در حالی که تمام دستیارانی که به این مرحله می رسند ،حائز کل شرایط مصوبه شورایعالی اداری بوده اند.

۲- تعدادی از دستگاه های اجرایی در اجرای مصوبه شورایعالی اداری ، عنوان پست را در احکام کارگزینی ، دستیار ستادی ، قرار داده اند و تغییر عنوان و پست دستیار به کارشناس ، برخلاف حق مکتسبه این افراد می باشد.

۳- اثر قوانین و مقررات و بخشنامه ها نسبت به آینده می باشد و عطف به ما سبق نمی شود. لذا ، مصوبه مورخ ۱۷؍۸؍۱۳۹۶ ،نسبت به کسانی که بر اساس آن با سمت دستیاری جذب شده اند ، مجری نخواهد بود و هم چنین اعمال آن نسبت به پذیرفته شدگانی که با توجه به ضوابط مندرج در دفترچه آزمون ثبت نام کرده اند ، ( عدم ذکر تجربه یکسال در صفحات ۱ و ۲ درباره شرایط استخدام و ذکر مکرر عنوان دستیار در دفترچه آزمون دستیار ستادی ) نیز بر خلاف عدالت و انصاف است.

• متن مقرره مورد شکایت:

بخشنامه معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور خطاب به کلیه دستگاه های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده که به شرح ذیل است :

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۱؍۸؍۱۳۹۶ بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و با استناد به تبصره ۱ ماده ۷۰ و ردیف های (۱) و (۲) بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور تأمین نیروهای متخصص ستادی دستگاه های اجرایی و برای استفاده از ظرفیت و توان علمی کشور با اصلاح حداقل تجربه لازم و مرتبط در سطر اول ردیف ۵ شرایط احراز شغل دستیار ستادی (موضوع بخشنامه شماره ۴۲۶۱۲۳ مورخ ۲۲؍۱۲؍۱۳۹۴) به شرح ذیل موافقت نمود :

الف) دستیار مدیران کل : یک سال ( در صورت عدم وجود تجربه یاد شده ، در بدو ورود تحت عنوان " کارشناس " استخدام و پس از طی مدت زمان مزبور و در صورت دارا بودن سایر شرایط به دستیار تبدیل وضع می گردند. )

ب) دستیار معاونین وزرا : چهار سال

ج) دستیار وزرا و رؤسای سازمان ها : هفت سال

مراتب برای اجرا ابلاغ گردد.

• خلاصه مدافعات طرف شکایت :

رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور طی لایحه شماره ۲۴۵۲۵ مورخ ۲۶؍۱؍۹۷ در پاسخ به شکایت شاکی اعلام کرده است :

۱- مطابق ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری ، تصویب شرایط احراز مشاغل دستگاه های اجرایی از جمله شغل دستیار ستادی در حیطه وظایف و مسئولیتهای شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قرار دارد و بخشنامه های شماره ۴۲۶۱۲۳ سال ۹۴ و ۱۵۰۲۶۳۲ سال ۹۶ بر این اساس صورت گرفته است. بنابراین بخشنامه مورد اعتراض در راستای صلاحیت ها و وظایف شورای مزبور است.

۲- تشخیص شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی این است که انجام وظایف و مسئولیت های شغل دستیار ستادی مستلزم تسلط متصدیان بر حوزه فعالیت مدیر ذی ربط است. بنابراین با توجه به جوان بودن و برای تسهیل در فرآیند جذب افراد شایسته که احیانا فاقد تجربه لازم هستند،در بخشنامه معترض عنه مقرر شده داوطلبان ابتدا به عنوان "کارشناس" استخدام شده و پس از کسب تجربه مورد نیاز به "دستیار" تبدیل وضع شوند. این مقرره در راستای حمایت از افراد متقاضی است.

۳- دستگاه های اجرایی می بایست نسبت به رعایت قوانین و مقررات پاسخگوی اقدامات خویش باشند.

۴- ادعای مغایرت بخشنامه معترض عنه با مصوبه شورای عالی در صلاحیت هیات عمومی دیوان نیست. چرا که می بایست مغایرت مصوبه با شرع یا قانون ادعا شود که متاسفانه چنین نشده است. بنابراین این ادعا فاقد وجاهت قانونی است.

۵- با توجه به اینکه مصوبه شماره ۱۸۱۰۱۹۴ مورخ ۲۸؍۱۲؍۹۶ جایگزین مصوبه ۴۸۸۹۲؍۲۰۶ مورخ ۶؍۴؍۹۴ شده ، بنابراین ادعای مغایرت بند (الف) بخشنامه مورد اعتراض با مصوبه یاد شده توجیهی ندارد.

پرونده در جلسه مورخ ۳۰؍۱۰؍۱۳۹۷ هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از استماع گزارش عضو محترم قضایی جناب آقای هدایتی ، اعضاء به اتفاق آراء مفاد مقرره مورد شکایت قابل ابطال ندانستند ، بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریبه شرح زیر مبادرت به صدور رأی می شود .

رأی هیات تخصصی استخدامی

با توجه به اینکه اولا : به موجب بند ۲ قسمت (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ بررسی و تصویب شرایط احراز رشته های شغلی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است ، ثانیا : شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی با استفاده از جواز و اختیار قانونی یاد شده به موجب مصوبه ۴۲۶۱۲۳ مورخ ۲۲؍۱۲؍۹۴ شرایط تصدی شغل دستیار ستادی دستگاه های اجرایی را اعلام کرده و متعاقبا به موجب بخشنامه شماره ۱۵۰۲۶۳۲ مورخ ۱۷؍۸؍۹۶ نسبت به اصلاح آن شرایط اقدام نموده است ، بنابر این شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در راستای جواز و اختیارات اعطایی قانون اقدام به وضع مقرره مورد شکایت نموده و مغایر با قانون و قابل ابطال تشخیص داده نمی شودو رأی به رد شکایت صادر می شود.این رأی مستند به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی

رئیس هیات تخصصی استخدامی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11864