رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۵۲۴۴۶ مورخ ۱۱/۸/۹۵ اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۵۲۴۴۶ مورخ ۱۱/۸/۹۵ اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۱۵۲۴۴۶ مورخ ۱۱/۸/۹۵ اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار
کلاسه پرونده	ه ع/ ۹۶/۸۱۲ – ۹۶/۸۵۰
تاریخ رأی	يکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶
شماره دادنامه	۳۶۲

هیأت تخصصی بیمه ،کار و تامین اجتماعی

شماره پرونده : ه ع/ ۹۶/۸۱۲ – ۹۶/۸۵۰ دادنامه : ۳۶۲ تاریخ : ۲۷/۱۲/۹۶

شاکی : آقای جعفر بیژنی

طرف شکایت : وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۵۲۴۴۶ مورخ ۱۱/۸/۹۵ اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار

متن مقرره مورد شکایت

انجمن مدیران مراکز غیر انتفاعی آموزشی و توانبخشی معلولین ( شعبه خراسان رضوی ) بازگشت به نامه شماره ۱۴۷/۹۵ مورخ ۷/۷/۹۵ و ۱۰۴۹/۹۵ مورخ ۴/۸/۹۵ درخصوص استعلام بعمل آمده موارد ذیل را به آگاهی می رسانم.

۱- باتوجه به ماده ۳۹ قانون کار ، مزد و مزایای کارگرانی که بصورت نیمه وقت و یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می شود ، لیکن در خصوص میزان حق بیمه این قبیل کارگران ( کارگرانی که ساعت کارشان کمتر از ساعت کار قانونی است ) اگر چه با توجه به مواد ۳۲ و ۳۳ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی به نظر می رسد حتی در صورت کمتر بودن دستمزد این کارگران از حداقل مزد قانونی ، ملاک پرداخت حق بیمه حداقل دستمزد روزانه مصوب شورایعالی کار است لیکن می بایست استعلامات لازم از آن سازمان بعمل آید.

۲- لیست های بیمه کارکنان از جمله امارات قانونی برای اثبات اموری نظیر وجود رابطه کار تابع ، نوع شغل و یا میزان مزد کارگر است لیکن با توجه به وجود الزاماتی در تنظیم این لیست نظیر رعایت احتمالی حداقل مزد قانونی در میزان حق بیمه کارگر و نیز امکان عدم اطلاع کارگر از محتویات این لیست در هنگام تنظیم در صورتی که مدعی بتواند با ارائه دلایل دیگر نظیر بازرسی های بعمل آمده توسط مأمورین تحقیق ادعای خود را به اثبات برساند مراجع حل اختلاف می بایست به این دلایل توجه و استناد نمایند.

۳- به موجب ماده ۶۴ قانون کار ، میزان مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاده از مزد بدون احتساب جمعه و تعطیلات رسمی معادل ۲۶ روز کاری می باشد ، همچنین منطبق با ماده ۶۹ قانون کار ، تاریخ استفاده از مرخصی با توافق طرفین تعیین می گردد ، لیکن چنانچه به موجب قرارداد یا عرف کارگاه یا صنف ، روزهای خاصی بعنوان ایام مرخصی کارگران تعیین شود ، این مدت جزء مرخصی استحقاقی کارگران محسوب شده و از میزان مرخصی موضوع ماده ۶۴ قانون کار کسر می گردد ، لذا در خصوص مراکز آموزشی و توانبخشی معلولین چنانچه به موجب عرف حاکم و نیز ضوابط و مقررات تعیین شده توسط سازمان بهزیستی در ایامی از سال نظیر ابتدای سال یا اواسط تابستان ، این مراکز تعطیل بوده و کارگران ناگزیر از استفاده از مرخصی استحقاقی خود باشند ، این ایام از میزان مرخصی استحقاقی موضوع ماده ۶۴ کسر می گردد و مراجع حل اختلاف کار می بایست نسبت به در نظر گرفتن این مدت بعنوان مرخصی استحقاقی کارگران در آرای صادره اقدام نمایند. مجددا تأکید می نمایم ، ایام مرخصی استحقاقی کارگران جزء ایام کار آنان محسوب شده و لذا باید حق بیمه کارگر برای این ایام نیز پرداخت گردد.

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

۱- مغایرت با ماده ۱۸۸ قانون کار ، با توجه به اینکه بر اساس ماده مذکور اشخاص خارج از شمول مقررات کار مشخص شده و از جمله اشخاص مشمول قوانین و مقررات خاص استخدامی از حیطه اعمال مقررات قانون کار خارج دانسته شده اند ، ولی بخشنامه مورد شکایت بدون توجه به تصریح قانون جامع حمایت از معلولین به عدم شمول قانون کار بر مراکز آموزشی معلولین ، درخصوص این مراکز تکالیفی را برای مراجع حل اختلاف کار معین نموده است. ۲- مغایرت بخشنامه مورد شکایت با بند ۴ ماده ۳ قانون جامع حمایت از معلولین که بر اساس آن کارگاههای آموزشی معلولین از شمول قانون کار خارج هستند ولی بخشنامه مورد شکایت در رابطه با مرخصی استحقاقی کارکنان این کارگاهها تکالیفی را معین نموده است و هیأت های رسیدگی کننده مراجع حل اختلاف کار را مکلف به محاسبه مرخصی کارکنان این مراکز مستند به ماده ۶۴ قانون نموده است.

• خلاصه مدافعات طرف شکایت

۱- بر اساس تبصره ماده ۳ قانون حمایت از معلولین ، کارگاههایی که هم زمان هم بر امر آموزش و هم بر امر حمایت و هم به امر تولید می پردازند و دارای هر سه ویژگی یاد شده هستند از شمول قانون کار خارج می باشند و چنانچه کارگاهی فقط به امر آموزش ، یا دو ویژگی از سه ویژگی گفته شده مثلا امر آموزشی و توان بخشی می پردازند ، مشمول قانون کار خواهند بود. ۲- نظر به اینکه هیأت تخصصی بیمه ، کار ، تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۹۳۱۹۳/ب/۷۹ مورخ ۲۶/۱/۹۴ یکی از بخشنامه های مشابه به شماره ۴۵۱۱۶ – ۱۲/۳/۹۳ را به استناد خارج از حدود اختیار و خلاف قانون نبودن ، معتبر دانسته و رأی به رد شکایت صادر نموده است و در همان رأی به این مسأله تصریح کرده است که مراد جمع هر ۳ وصف آموزشی ، تولیدی و حمایتی می باشد ، لذا بنا به توضیحات ارائه شده نامه مزبور صحیح صادر شده و خلاف قانون نمی باشد.

• رای هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی

در خصوص شکایت آقای جعفر بیژنی فرزند علی خون به طرفیت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۵۲۴۴۶ مورخ ۱۱/۸/۹۵ اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار ، نظر به اینکه وفق تبصره ماده ۳ قانون جامع حمایت از حقوق معلولین ، مراکز آموزشی ، تولیدی و حمایتی که مجوز از سازمان بهزیستی داشته باشند با جمع اوصاف سه گانه از شمول قانون کار مستثنی شناخته شده اند ، که در ما نحن فیه بخشنامه مورد اعتراض در راستای ماده مذکور و ماده ۱۸۸ از قانون کار و دادنامه شماره ۹۳۱۹۳/ب/۷۹ مورخ ۲۶/۱/۹۴ هیأت تخصصی بیمه ، کار و تأمین اجتماعی و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن در خصوص مراکز آموزشی و توانبخشی معلولین تنظیم شده است ، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردید و مستندا به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد./ت

نبی الله کرمی

رئیس هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11239