رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۵۵۵۲۸/۲۸۶۹۳ مورخ ۲۶/۱۱/۹۴ معاون حقوقی رئیس جمهور

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۵۵۵۲۸/۲۸۶۹۳ مورخ ۲۶/۱۱/۹۴ معاون حقوقی رئیس جمهور

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۱۵۵۵۲۸/۲۸۶۹۳ مورخ ۲۶/۱۱/۹۴ معاون حقوقی رئیس جمهور
کلاسه پرونده	ه ع/۹۵/۱۴۹۶
تاریخ رأی	يکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶
شماره دادنامه	۳۷۴

هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع

شماره پرونده : ه ع/۹۵/۱۴۹۶ دادنامه : ۳۷۴ تاریخ : ۲۷/۱۲/۹۶

شاکی : سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت : معاونت حقوقی ریاست جمهوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۵۵۵۲۸/۲۸۶۹۳ مورخ ۲۶/۱۱/۹۴ معاون حقوقی رئیس جمهور

متن مقرره مورد شکایت

بخشنامه شماره ۱۵۵۵۲۸/۲۸۶۹۳ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۴

با توجه به نامه شماره ۰۲/۱۰۰/۵۹۲۸۸ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۴ وزارت راه و شهرسازی در خصوص مسئولیت تامین و پرداخت خسارت وارده به جنگلها و منابع طبیعی بر اثر اجرای طرحهای عمرانی ، ( موضوع بند ب ماده (۱۲) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی ) جلسه ای در تاریخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۴ ( موضوع دعوت نامه ۱۴۰۲۳۰/۲۸۶۹۳ مورخ ۶/۱۱/۱۳۹۴ ) در این معاونت با حضور نماینده آن وزارت / سازمان به منظور بررسی موضوع تشکیل و نتیجه بررسی صورت گرفته به شرح زیر اعلام می گردد:

نظر به اینکه مطابق بند ب ماده (۱۲) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی دولت مکلف است در اجرای طرحهای عمومی و عمرانی خسارات وارده به جنگلها و عرصه و اعیانی منابع طبیعی را در محاسبات اقتصادی و برآورد هزینه های امکان سنجی اجرای طرح منظور نماید.

و با عنایت به ماده (۱۲) قانون یاد شده که مقرر داشته است درآمد حاصله از خسارات موضوع ماده (۱۲) به حساب متمرکز در خزانه داری واریز و معادل آن جهت انجام عملیات به وزارت جهاد کشاورزی اختصاص یابد.

بنابراین در موافقت نامه طرحهای عمرانی باید منابع لازم برای خسارات وارده به جنگلها و منابع طبیعی منظور گردد و دستگاه مجری از آن محل ، خسارت تقویمی وزارت جهاد کشاورزی در چارچوب آیین نامه را به حساب درآمدی متمرکز خزانه داری کل واریز نماید.

بدیهی است تا زمانی که پرداخت خسارتهای یاد شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی در موافقت نامه منظور نشده است ، دستگاه اجرایی با توجه به ماده (۱۹) قانون برنامه بودجه سال ۱۳۵۱ و صدر بند ز و بند ح ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه برای پرداخت خسارت مزبور مجوز نداشته و نمی توان در این موارد ( عدم لحاظ پرداخت خسارت بند ب ماده (۱۲) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی در موافقت نامه ) اجرای طرح را متوقف نمود.

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

بخشنامه مورد شکایت به لحاظ اینکه اولا : الزام و تکلیف قانونی دولت ( موضوع ماده ۱۲ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ) در تأمین منابع مالی خسارات وارده به جنگلها را بطور ضمنی منتفی نموده. ثانیا : اطلاق آن حتی ضرورت در اجرای آنها نمی باشد را شامل می شود که بدون تأمین خسارات قانونی قابل اجراء می نماید ، بر خلاف قانون ( ماده ۱۲ مذکور ) می باشد.

• خلاصه مدافعات طرف شکایت

نامه مورد شکایت عنوان بخشنامه ندارد و صرفا یک تصمیم نامه است که به استناد آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی ، صادر گردیده بنابراین اساسا طرح دادخواست سازمان بازرسی کل کشور در هیأت عمومی دیوان محل ایراد است.

مورد مشابه نیز در پرونده کلاسه ۹۴/۱۲۱۳ با این استدلال که نامه مورد شکایت در آن پرونده متضمن اظهار نظر در مورد استعلام است ، رد شده است و قابل رسیدگی تشخیص داده نشد.

از نظر ماهیتی نیز با توجه به بند ح ماده ۲۲۲ قانون برنامه پنجم توسعه انجام هرگونه تعهد و پرداخت در اجرای قوانین و مقررات مختلف بدون رعایت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانون در خصوص محدودیتهای تخصیص و نیز شرح عملیات موافقت نامه های متبادله ممنوع است. که عموم این ماده شامل خسارت نیز می گردد. به همین علت بند ب ماده ۱۲ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی پرداخت خسارت وارده به جنگل ها و عرصه و اعیان منابع طبیعی در اجرای طرح های عمرانی را موکول به پیش بینی آن در هزینه طرح و درج در بودجه سنواتی و مبادله موافقت نامه دانسته است و تصمیم نامه مورد شکایت نیز همین موضوع را تبیین می کند و استفاده انتفاء تکلیف قانونی دولت دور از ذهن است.

بدیهی است وزارت جهاد کشاورزی ذینفع خسارت است و می تواند به مجرد اجرای طرح عمرانی توسط دستگاه اجرایی پیگیر تخصیص بودجه و امضای موافقتنامه باشد.

همچنین ایراد اخیر سازمان بازرسی در بخش ثانیا نیز وارد نیست. زیرا موضوع تصمیم نامه مورد اعتراض ، طرح های عمومی عمرانی و توسعه ای موضوع بند ب ماده (۱۲) مزبور است ، در حالی که طبق ماده ۲ لایحه قانونی نحوه خرید مرجع ، تشخیص ضرورت اجرای طرح های عمرانی ، بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط است.

• رای هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع :

نظر به اینکه بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی با تأئید نظریه تهیه کننده گزارش ، موضوع خواسته مغایر قوانین موضوعه از جمله ماده ۱۲ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ که مورد استناد شاکی قرار گرفته ، ندانسته اند. لذا مستندا به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد ، این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط ریاست محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

جعفری ورامینی

رئیس هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11251