رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۵۸۰۱۳ مورخ ۲۵/۱۱/۹۵ وزارت کشور
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۵۸۰۱۳ مورخ ۲۵/۱۱/۹۵ وزارت کشور
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره ۱۵۸۰۱۳ مورخ ۲۵/۱۱/۹۵ وزارت کشور |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۶ /۲۷۰ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶ |
| شماره دادنامه | ۲۳۴ |
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
شماره پرونده : ه ع/۹۶ /۲۷۰ دادنامه : ۲۳۴ تاریخ : ۳۰/۱۰/۹۶
شاکی : آقایان قاسم زرنوشه فراهانی – محمود زمانی نژاد
طرف شکایت : وزارت کشور ( دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا)
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۵۸۰۱۳ مورخ ۲۵/۱۱/۹۵ وزارت کشور
متن مقرره مورد شکایت
استانداری خراسان جنوبی
معاون محترم هماهنگی امور عمرانی
عطف به نامه شماره ۶۳۶۰۲ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۵ در خصوص مصوبات شوراهای اسلامی راجع به اعطای تخفیف و بخشودگی عوارض ، با عنایت به ملغی اثر شدن ماده ۹ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض ( مصوب ۷/۷/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران ) به موجب دادنامه شماره ۱۲۶۲ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام می دارد : وفق مواد ۸۹ و ۹۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲ آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای سایر شعب ، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم الاتباع است.
شایسته است دستور فرمایید مراتب به شوراهای اسلامی شهرها و بخش های تابعه آن استان به منظور اطلاع و هرگونه اقدام لازم ابلاغ گردد.
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
شکات به موجب دادخواستی تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۱۵۸۰۱۳ مورخ ۲۵/۱۱/۹۵ وزارت کشور را مطرح کرده و در تبیین خواسته خود به موارد زیر استناد نموده اند:
۱- بر اساس بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و بند ۸ ماده ۴۵ قانون شهرداری ، شوراهای اسلامی به عنوان وضع کننده عوارض محلی می توانند نسبت به اعمال تخفیف یا بخشودگی عوارضی که وضع کرده اند ، اقدام کنند. بنابراین تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با شوراهای اسلامی نیست و بخشنامه مورد اعتراض هم که در ارتباط با ملغی اثر شدن اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت وجوه و عوارض به شهرداری ها صادر شده ، خلاف مقررات فوق الذکر است.
۲- علی رغم وجود حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر لغو قوانین و مقررات مربوط به تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض به شهرداری ، در ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور امکان اعطای تخفیف در پرداخت عوارض در صورت تصویب شوراهای اسلامی پیش بینی شده است و از این رو بخشنامه ی مورد شکایت که کلیه قوانین و مقررات ناظر بر تخفیف یا معافیت در پرداخت عوارض را ملغی اثر اعلام کرده ، مغایر با این ماده قانونی است.
- خلاصه مدافعات طرف شکایت
طرف شکایت ( وزارت کشور ) به موجب دفاعیه ای ، ضمن رد ادعاهای شاکی در مقام دفاع از مقرره مورد شکایت به موارد زیر استناد کرده است:
۱- بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.در حالی که مقرره مورد شکایت فاقد ویژگی های مقررات مورد اشاره در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است و صرفا یک اظهار نظر مشورتی می باشد.
۲- مقرره مورد شکایت تنها در مقام اعلام مفاد دادنامه شماره ۱۲۶۲ دیوان عدالت اداری بوده و ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور هم که مورد استناد شکات قرار گرفته ، تنها مجوز ارائه تخفیف در عوارض صدور پروانه ساختمانی را به صورت موردی داده و ارتباطی با سایر عوارض ندارد.لذا اعتراض شکات در واقع به رأی هیأت عمومی است و طریقه ی این اعتراض هم در قوانین و مقررات پیش بینی شده است.
هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .
- رأی هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
طبق مواد ۹۲ ، ۹۳ ، ۹۵ و ۱۰۹ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری اجرای مفاد آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای ادارات ، مراجع ذیربط و غیره لازم الاتباع بوده و مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور در راستای اجراء آراء هیات عمومی بخشنامه شماره ۱۵۸۰۱۳ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۵ را صادر نموده است بنابراین مصوبه مورد شکایت مغایر قانون یا خارج از اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ت
جواد جباری
رئیس هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی واسناد
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11110