رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۶۵۶۷۳/۹۰ مورخ ۱۲/۹/۹۰
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۶۵۶۷۳/۹۰ مورخ ۱۲/۹/۹۰
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره ۱۶۵۶۷۳/۹۰ مورخ ۱۲/۹/۹۰ |
| کلاسه پرونده | ۹۰/۱۱۵۸ , ۹۰/۱۱۶۴ |
| تاریخ رأی | شنبه ۱۵ شهريور ۱۳۹۳ |
| شماره دادنامه | ۱۲۶ |
بسمه تعالی
دادنامه : ۱۲۶
مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
شاکی : خانم لیلا رمضانی و مهرداد شیرازی خانمیری
طرف شکایت : سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور
گردشکار
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع
شاکی بندهای ۱ و ۲ و ۳ و ۴ بخشنامه شماره ۱۶۵۶۷۳ / ۹۰ مورخ ۱۳/۹/۹۰ رئیس سازمان ثبت که به موجب آن برای رئیس و اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل و بازرسان شرکت ارایه گواهی عدم سؤپیشینه را ضروری دانسته و اعضای هیأت مدیره و رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل را مکلف به ارایه اقرار نامه رسمی مبنی بر اینکه اشتغال به هیچگونه مشاغل دولتی نداشته و مدیرعامل هم زمان در هیچ شرکتی دیگری سمت مدیر عامل را به عهده ندارد و بازرسان نیز مکلف به ارایه اقرارنامه رسمی مبنی بر اینکه هیچگونه نسبت فامیلی اعم از نسبی یا سببی با مدیران یا مدیرعامل شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ندارد خود یا همسر و فرزندان ایشان نیز از مدیران یا مدیرعامل شرکت به طور موظفی حقوق دریافت نمی دارد و در صورت کشف خلاف مشمول بند ۳ ماده ۲۴۷ قانون تجارت خواهد بود را مغایر اصل ۱۴۱ و ۳۷ قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و خارج از حدود اختیار رئیس سازمان ثبت اعلام و تقاضای ابطال آن را صادر کرده است .
خلاصه مدافعات مشتکی عنه
طرف شکایت در لوایح ارسالی اعلام داشته اولا این موضوع در رأی شماره ۴۲۷ مورخ ۲۵/۶/۹۱ هیأت عمومی محترم و غیر قابل طرح اعلام گردیده است ثانیا متولی ثبت شرکت های تجارت سازمان ثبت است و بخشنامه مذکور در راستای وظایف ذاتی سازمان اصدار یافته است . ثالثا این بخشنامه بر اساس تصمیم کار گروه جهاد اقتصادی که توسط مسئولین عالی قضایی اتخاذ شده صادر شده است رابعا قوانین مورد اشاره شاکی از جمله اصل ۱۴۱ قانون اساسی و و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ و ۱۴۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت الزامات و شرایطی را برای عضویت در هیأت مدیره و انتصاب در پست مدیرعامل و بازرس یا رئیس هیأت مدیره بیان نموده است و بخشنامه در این راستا تنظیم و ابلاغ شده است مغایر قانون نمی باشد .
نظریه تهیه کننده گزارش
نظر به اینکه شاکی از مغایرت با شرع اعلام انصراف نموده و از حیث خارج از اختیار تقاضای ابطال مصوبه را نموده و با عنایت به اینکه سازمان ثبت در اجرای مقررات مواد ۱۱ و ۱۴۷ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت و وظایف ذاتی سازمان مبنی بر ثبت شرکت ها و ثبت تنظیم و جهت تنظیم و تنسیق امور بخشنامه موضوع شکایت را صادر نموده است و با اصول ۳۷ و ۱۴۱ قانون اساسی قانون منافات ندارد و لذا عقیده بر عدم ابطال مصوبه دارم .
امضاء تهیه کننده گزارش : مولا بیگی
موضوع در جلسه مورخ ۲۲ / ۷ / ۹۳ هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام
می گردد .
رأی هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
در خصوص شکایت خانم لیلا رمضانی و مهرداد شیرازی خانمیری به طرفیت سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور به خواسته تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۱۶۵۶۷۳/۹۰ مورخ ۱۲/۹/۹۰ صادره از سازمان مذکور ، نظر به این که سازمان ثبت در اجرای مقررات مواد ۱۱ و ۱۲۶ و ۱۴۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و وظایف ذاتی سازمان مبنی بر ثبت شرکت ها جهت تنظیم و تنسیق امور ، بخشنامه مورد بحث را صادر نموده و منافاتی با اصول ۳۷ و ۱۴۱ قانون اساسی ندارد ، بنابراین بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رأی اصداری ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر قابل اعتراض است .
زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10144