رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۷۴۹/۱۵۳/۲ مورخ ۶/۱۰/۹۳
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۷۴۹/۱۵۳/۲ مورخ ۶/۱۰/۹۳
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره ۱۷۴۹/۱۵۳/۲ مورخ ۶/۱۰/۹۳ |
| کلاسه پرونده | ه ع/ ۹۶/۱۰۳۶و ۹۶/۱۰۳۷ |
| تاریخ رأی | چهارشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۷ |
| شماره دادنامه | ۱۸۵ - ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۸۴ |
هیأت تخصصی استخدامی
شماره پرونده : ه ع/ ۹۶/۱۰۳۶و ۹۶/۱۰۳۷ دادنامه : ۱۸۵- ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۸۴ تاریخ : ۱۱/۷/۹۷
شاکی : خانمها پریوش مداح و زهرا خنجری
- طرف شکایت : دیوان محاسبات کشور ، اداره کل دیوان محاسبات مازندران ، اداره کل استاندارد استان مازندران
- موضوع شکایت وخواسته:ابطال بخشنامه شماره ۱۷۴۹/۱۵۳/۲ مورخ ۶/۱۰/۹۳
- متنمقرره مورد شکایت :
بر اساس تبصره ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری ، چنانچه حقوق و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی هر یک از کارمندانی که با اجرای قانون مذکور کاهش یابد تا میزان دریافتی قبلی تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود. بررسی های به عمل آمده از نحوه اجرای حکم معنونه ، مؤید اعمال مزایای مربوطه در احکام کارگزینی کارکنانی که بعد از سال ۱۳۸۸ به استخدام آن اداره کل درآمده اند ، بوده است. مراتب طی نامه شماره ۸۸۳/۱۵۳/۲ مورخ ۱۶/۵/۹۳ جهت اصلاح احکام به آن دستگاه های اجرایی کشور در دستور کار این دیوان بوده و رأی دیوان عدالت اداری نیز در راستای نظر دیوان محاسبات کشور صادر گردیده ، خواهشمند است دستور فرمایید ضمن کسر اضافه دریافتی کارکنان غیر مشمول و واریز آن به حساب خزانه ، نتایج را جهت رسیدگی های بعدی به این دیوان ارسال نمایند.
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :شاکی مطابق دادخواست تقدیمی ، ابطال نامه دیوان محاسبات به شرح فوق را تقاضا نموده و در تبیین خواسته خود چنین عنوان نموده :۱- دیوان محاسبات کشور و دیوان محاسبات استان مازندران ، دادنامه شماره ۷۰ مورخ ۴/۵/۹۳ صادره از هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری در پرونده ای که به طرفیت اداره کل دیوان محاسبات استان یزد مطرح بوده را مستند خود قرار داده است ؛ این در حالیست که آرایی که توسط هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری برای افراد یا یک دستگاه صادر می گردد در سایر دستگاه های اجرایی لازم الاجرا نمی باشد.۲- تفاوت تطبیق در احکام مستخدمین از تاریخ ۱/۱/۸۸ به بعد ، بر اساس بخشنامه شماره ۵۵۹۱۹/۲۰۰ مورخ ۲۸/۱۰/۸۹ صادره از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور درج شده است. این بخشنامه تکلیفی است و تاکنون ابطال نشده است.۳- اداره کل استاندارد استان مازندران برای رفع ابهام از سازمان ملی استاندارد ایران استعلام میکند و مدیر کل توسعه منابع انسانی و امور پشتیبانی سازمان ملی استاندارد صراحتا حذف تفاوت تطبیق را غیر موجه اعلام می دارد. ۴- بر فرض ابطال بخشنامه فوق الذکر معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ، این ابطال به گذشته تسری پیدا نمی کند و باز پرداخت آنچه در سنوات گذشته به کارمند تعلق گرفت صحیح نمی باشد.
- خلاصه مدافعات طرف شکایت :سازمان ملی استاندارد در پاسخ عنوان نموده است که اقدامات آن نهاد در قطع و کسر تفاوت تطبیق پرداختی ، مستند به نامه های دیوان محاسبات استان مازندران و معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری مازندران بوده است.دیوان محاسبات کشور نیز در پاسخ عنوان نموده است ،پرداخت تفاوت تطبیق صرفا ناظر بر کارمندانی است که قبل از اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری به استخدام دستگاه های اجرایی در آمده اند و با اجرای مقررات فصل دهم قانون موصوف ، حقوق ثابت و فوق العاده هایی مشمول کسور بازنشستگی آنان کاهش یافته است. لذا کارمندانی که بعد از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ به استخدام دستگاه های اجرایی درآمده اند ، مشمول این پرداخت نمی شوند.
- پرونده در جلسه مورخ ۱۸/۶/۱۳۹۷ هیات تخصصی استخدامی مطرح گردید و اعضاء به اتفاق اعلام عقیده کردند مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال نمی باشد ، بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲ به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می شود.
رأی هیات تخصصی استخدامی
با عنایت به اینکه تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، ملاک استحقاق کارمندان مشمول قانون به برخورداری از تفاوت تطبیق این است که حقوق ثابت و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی آنان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می کردند کاهش یابد ، در نتیجه کسانی که بعد از حاکمیت و لازم الاجرا شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام شده یا می شوند مشمول حکم تبصره ماده ۷۸ قانون یاد شده نیستند تا احکام کارگزینی آنان با کارمندان نظیر از تاریخ استخدام قابل تطبیق باشد ، مضافا اینکه بخشنامه شماره ۵۵۹۱۹/۲۰۰ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۸۹ معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور نیز که مجوز چنین اقدامی را داده بود ، به همین دلیل به موجب دادنامه شماره ۸۷۲ مورخ ۱۴/۷/۱۳۹۴ به علت مغایرت با قانون توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است و رأی شماره ۷۰ مورخ ۴/۵/۱۳۹۳ هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان نیز موید همین نظر می باشد. بنابراین با توجه به مراتب فوق مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد. این رأی مستند به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.
رضا فضل زرندی
رئیس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11548