رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۷۹ – ۱۶/۳/۹۱ معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قزوین
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۷۹ – ۱۶/۳/۹۱ معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قزوین
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره ۱۷۹ – ۱۶/۳/۹۱ معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قزوین |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۱/۹۴۷ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۶ مرداد ۱۳۹۴ |
| شماره دادنامه | ۱۵۶ |
بسمه تعالی
دادنامه : ۱۵۶ ۹۲/ش/۸
مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد
شاکی : آقای علی اکبر آقا میربهاء
طرف شکایت : شهرداری قزوین
گردشکار
شاکی به موجب لوایح تقدیمی اجمالا توضیح داده است بخشنامه شماره ۱۷۹ شهرداری قزوین که به موجب آن مقرر گردیده در ازای عقب نشینی املاک در رعایت برهای اصلاحی وجهی پرداخت نشود مغایر شرع و(اصل تسلیط) و اصول ۴ و ۴۷ قانون اساسی و ماده ۳۰ قانون مدنی و ماده واحده نحوه تقدیم املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۲۸/۸/۷۰ و تقاضای ابطال آن مورد استدعاست .
شهرداری قزوین در پاسخ به شکایت شاکی به موجب جوابیه ثبت شده به شماره ۱۱ مورخ ۱۰/۱/۹۱ اعلام نموده است طرحهای جامع و تفصیلی به تصویب کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده و طبق ماده ۷ قانون همان قانون شهرداری مکلف به اجرای آن بوده و شهروندان نیز ملزم به رعایت آن می باشند در رابطه با عقب نشینی و رعایت برهای اصلاحی بر اساس تبصره ۶ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و در اجرای ماده ۴۵ آیین نامه اجرایی قانون ثبت مالکین هنگام نوسازی بر اساس پروانه ساختمانی طرحهای مصوب مکلف به رعایت برهای اصلاحی
می باشند در بخشنامه شماره ۱۷۱ صرفا به منظور تشویق مالکین و شهروندان در جهت ساخت و ساز و نوسازی و احیاء بافت های فرسوده تسهیلات و مزایای تشویقی در نظر گرفته شده است و پرداخت بهای زمین تنها در فرضی قابل تصور است که شهرداری رأسا قصد تملک و تعریض خیابان را داشته باشد که در این صورت طبق قانون نحوه تقدیم ابنیه و املاک اقدام خواهد شد و چون شهرداری قصد تصرف و تملک ملک شاکی را در حال حاضر ندارد بنابراین استناد به قانون مرقوم خروج موضوعی داشته و فاقد وجاهت قانون است و موضوع مورد شکایت اساسا اجرای طرح نیست تا قیمت آن پرداخت گردد .
فلذا بخشنامه درخواست ابطال نه تنها هیچگونه ضرر و خللی به حقوق اشخاص وارد نمی نماید بلکه در صورت ابطال صرفا امکان اعطاء این تسهیلات و مزایا به شهروندان از سوی شهرداری در هنگام تقاضای صدور پروانه ساخت از بین خواهد رفت علیهذا با عنایت به مراتب معنونه خواسته شاکی مطالبه زمین ارتباطی به ابطال بخشنامه مورد ادعا ندارد لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست در ضمن قائم مقام دبیر محترم شورای نگهبان به موجب نامه ثبت شده به شماره ۱۵ مورخ ۲۷/۱۲/۹۱ نظریه فقهاء محترم شورای نگهبان را به شرع اعلام نموده است اصل مصوبه که تشویقاتی را در برابر عقب نشینی تعیین نموده است ، خلاف موازین شرع شناخته نشد ولی در خصوص سوء استفاده از آن می توان به مراجع قضایی صالح شکایت نمود .
هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت ادرای با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی هیأت تخصصی
نظر به اینکه بخشنامه شماره ۱۷۹ – ۱۶/۳/۹۱ معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قزوین جنبه تشویقی داشته و مالکین املاک واقع در تعریض ملزم و مکلف به اجرای آن نیستند تا از جمله مقررات لازم اجراء برای همه محسوب شود لذا به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود . این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ز
جباری
رئیس هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10383