رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۸۳۷۴/۲۰۰/مورخ ۲۵/۷/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۸۳۷۴/۲۰۰/مورخ ۲۵/۷/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره ۱۸۳۷۴/۲۰۰/مورخ ۲۵/۷/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۱/۱۳۷۵ |
| تاریخ رأی | چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۴ |
| شماره دادنامه | ۲۲۶ |
بسمه تعالی
دادنامه : ۲۲۶ تاریخ رسیدگی ۳۰/۶/۹۴
مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اداری و استخدامی
شاکی : معاون حقوقی ، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور
طرف شکایت : معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری
گردشکار
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع
معاون حقوقی ، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور بشرح شکایت تقدیمی اعلام نموده که بخشنامه اصلاحی شماره ۱۸۳۷۴/۲۰۰ مورخه ۲۵/۷/۹۰ که پیرو بخشنامه شماره ۶۰۱۲۳/۲۰۰ مورخ ۱/۱۲/۸۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری که تبدیل وضعیت کارمندان قراردادی خرید خدمت به پیمانی و نیز تبدیل وضع کارمندان پیمانی به رسمی در اجرای آراء قطعی صادره از شعب دیوان عدالت اداری را بدون نیاز به تعیین سهمیه استخدامی امکان پذیر نموده است مغایر ماده ۵۱ قانون برنامه پنجم توسعه و بند ب ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه و بند ج ماده ۶۵ قانون مذکور دانسته و تقاضای ابطال آنرا از زمان تصویب نموده است .
خلاصه مدافعات مشتکی عنه
معاون حقوقی ، امور مجلس و استانها معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در لایحه دفاعیه مثبوت بشماره ۹۸۴ – ۲۸/۷/۹۲ دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام نموده است . به موجب تبصره یک ماده ۵۱ قانون برنامه پنجم توسعه ، هرگونه جذب و بکارگیری نیروی انسانی و تبدیل وضع در قالب استخدام رسمی و پیمانی می بایست در سقف تعداد مجوزهای استخدامی برای هر سال که در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعایت بند ب ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب شورای توسعه مدیریت می رسد صورت پذیرد، لیکن با توجه به پیگیریهای آن دیوان محترم مبنی بر اجرای احکام قطعی هیات عمومی و شعب دیوان ، این معاونت به ناگزیر اقدام به صدور بخشنامه مورد اشاره نمود. مع الوصف با عنایت به تکلیف مصرح در مقررات فوق الذکر با ابطال بخشنامه مزبور و اناطه اجرای آرای هیات محترم عمومی و شعبات دیوان به وجود سهمیه استخدامی موافقت دارد .
تهیه کننده گزارش :
منیژه اسکندری
هیات تخصصی اداری و استخدامی در مورخ ۲۴/۳/۹۴ با حضور اعضاء تشکیل و پس از بحث و بررسی به اتفاق آراء بشرح ذیل مبادرت به صدور رأی نمود .
رأی هیات تخصصی
باتوجه به مفاد رأی وحدت رویه شماره ۵۵۵ مورخ ۱۶/۸/۱۳۸۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص چگونگی تبدیل وضع استخدامی مستخدمین خرید خدمت به پیمانی که می باید با رعایت مصوبه ۱۷۵۹۸ مورخ ۲۲/۳/۱۳۶۲ و مفاد بند یک مصوبه چگونگی تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمان خرید خدمت به پیمانی مصوب ۱/۳/۱۳۷۸ صورت پذیرد و همچنین مفاد رأی شماره ۲۰۰ مورخ ۲۵/۵/۱۳۸۹ وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری که با حصول شرایط مقرر در تبصره ۲ ماده ۷ قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۶ افراد واجد شرایط را مستحق تبدیل وضع استخدامی به رسمی داشته است و همچنین مفاد دادنامه شماره ۲۴۴ مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که با احراز شرایط مقرر در آئین نامه اجرائی بندهای ( و ) و ( ی) ایجاد ماده ۱۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ می باید به استخدام رسمی تبدیل وضع پیدا کنند . تبدیل وضع مستخدم با شرایط مذکور از الزامات دستگاههای مربوط بوده و با حصول شرایط مذکور و رعایت مفاد مقررات مذکور صدور حکم به تبدیل وضع مستخدم به پیمانی یا رسمی نیازی به رعایت سقف مجوزهای استخدامی نداشته و دستگاههای مجری موظف به اجرای آن هستند . بنابراین مفاد بخشنامه شماره ۱۸۳۷۴/۲۰۰ مورخ ۲۵/۷/۱۳۹۰ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مغایرتی با مقررات موضوعه نداشته و قابل ابطال نمی باشد . رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از صدور از سوی رئیس کل دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل تجدیدنظر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است .
سبزواری نژاد
رئیس هیأت تخصصی اداری و استخدامی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10448