رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۸۳۹۰/۸۹ مورخ ۵/۲/۸۹ سازمان ثبت اسناد و املاک

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۸۳۹۰/۸۹ مورخ ۵/۲/۸۹ سازمان ثبت اسناد و املاک

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۱۸۳۹۰/۸۹ مورخ ۵/۲/۸۹ سازمان ثبت اسناد و املاک
کلاسه پرونده	ه ع /۹۲/۵۱۴
تاریخ رأی	شنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۴
شماره دادنامه	۱۰۶

بسمه تعالی

دادنامه: ۱۰۶ ۹۲/اق/۹۶

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

شاکی : آقای رجب امینی

طرف شکایت : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

برابر بخشنامه مورد شکایت دفاتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد وکالت تعویض پلاک و انتقال خودرو مکلف به تفهیم مسئولیت های وکیل مندرج درمواد ۶۶۶ و ۶۶۷ قانون مدنی و مفاد ماده ۲۰ آئین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۸/۳/۸۴ هیات وزیران به متعاملین ( وکیل وموکل شده اند ) بخشنامه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات سازمان فوق است :

دلایل عبارتند از

۱- بخشنامه مخالف ماده ۴۹ قانون ثبت است که در آن وظایف سردفتران اسناد رسمی تعیین شده و تکلیف مندرج در بخشنامه جزء وظایف نیست .

۲- بخشنامه خلاف اصل مسلم قانون بر اعمال اداره است .

۳- دیوان عدالت اداری در آراء متعدد در هیات عمومی ایجاد مقررات موجد حق را از اختیارات قوه مقننه اعلام نموده است .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه : فرمانده نیروی انتظامی از ریاست محترم قوه قضائیه درخواست نموده باتوجه به اینکه در بسیاری از موارد کسانی که وکالت برای نقل و انتقال و فک پلاک دریافت می کنند جهت اقدام مراجعه نمی نمایند لذا این موضوع تبعات سوء امنیتی ، انتظامی و قضائی دارد ، و لذا درخواست نموده اند که وکالت نامه های مذکور یک ماهه تنظیم شوند موضوع کارشناسی شد و بخشنامه مورد شکایت تصویب گردید .

طبق ماده ۸۲ قانون ثبت و مواد ۱و۲۹و۵۸و بند (۲) ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی وماده ۷ آئین نامه قانون اخیر دفاتر اسناد رسمی ملزم به رعایت بخشنامه هستند ، بخشنامه نیز جهت تثبیت مالکیت صادر شده است .

نظریه تهیه کننده گزارش

بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات طرف شکایت نیست زیرا هرچند به موجب ماده ۴۹ قانون ثبت اسناد و املاک وظایف دفاتر اسناد رسمی در ۴ بند احصاء شده است که مفاد بخشنامه مورد شکایت از موارد تکلیفی مندرج در ماده مذکور نیست اما متعاقبا به موجب ماده ۲۹ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی مکلفند علاوه بر رعایت تکالیف قانونی از نظاماتی که وزارت دادگستری برای آنها مقرر می دارد متابعت نمایند . قانون ثبت اسناد و املاک قانون عام مقدم ( مصوب ۱۳۱۰ ) و قانون دفاتر اسناد رسمی خاص موخر ( مصوب ۱۳۵۴ ) است و چون بخشنامه مورد شکایات از مصادیق نظامات دادگستری محسوب شده و تکلیف تفهیم به طرفین معامله مبین حکم خلاف قانون نیست .

تهیه کننده گزارش :

سعید کریمی

موضوع در جلسه مورخ ۱۹/۲/۹۴ هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

رأی هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان

درخصوص شکایت آقای رجب امینی فرزند معصوم به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۸۳۹۰ /۸۹ مورخ ۵/۲/۸۹ سازمان مذکور برمبنای ماده ۲۹ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران مصوب ۲۵ تیر ۱۳۵۴ با اصلاحیه های بعدی ، سردفتران و دفتریاران ، مکلفند علاوه بر رعایت تکالیف قانونی از نظاماتی که وزارت دادگستری برای آنها مقرر می دارد متابعت نمایند ، همچنین مواد ۴۹ و ۶۹ قانون ثبت اسناد و املاک در مورد مسئولان دفتر نسبت به سردفتران و دفتریاران و سردفتران ازدواج و طلاق نیز جاری است . نظر به اینکه بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده بنابراین خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات نمی باشد . لذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی صادره ظرف بیست روز از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر قابل اعتراض است . / ز

زین العابدین تقوی

رئیس هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10320