رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۹۶۸۷۹-۱۹/۱۰/۹۵ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۹۶۸۷۹-۱۹/۱۰/۹۵ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۱۹۶۸۷۹-۱۹/۱۰/۹۵ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
کلاسه پرونده	ه ع/ ۹۶/۱۴۴۲
تاریخ رأی	چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷
شماره دادنامه	۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۱۳

هیأت تخصصی بیمه ،کار و تامین اجتماعی

شماره پرونده : ه ع/ ۹۶/۱۴۴۲ دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۱۳ تاریخ : ۲۸/۹/۹۷

شاکی : آقای سعید کنعانی

طرف شکایت : وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۹۶۸۷۹-۱۹/۱۰/۹۵ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

متن مقرره مورد شکایت

با عنایت به این که ماده ۱۰۳ قانون کار بیان می کند : بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار حق ندارند در هیچ مورد حتی پس از برکناری از خدمت دولت ، اسرار و اطلاعات را که به مقتضای شغل خود به دست آورده اند و یا نام اشخاصی را که به آنان اطلاعاتی داده یا موارد تخلف را گوشزد کرده اند ، فاش نمایند. بنابراین چنانچه در پرونده مراجع حل اختلاف کار ، اسرار و اطلاعاتی وجود داشته باشد که از طریق بازرسی و یا تحقیق به عمل آمده و موضوع ماده ۱۰۳ قانون کار قرارگیرد ، از مصادیق ماده ۶۲ آیین دادرسی کار خارج بوده و نباید اوراق مزبور را در اختیار طرفین دعوا قرار داد. بدیهی است در خصوص بقیه اوراق پرونده هم چنان حکم ماده ۶۲ آیین دادرسی کار جاری بوده و طرفین حق دارند با درخواست کتبی و هزینه شخصی از اوراق پرونده رونوشت اخذ نمایند.

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی به موجب دادخواستی ، ابطال بخشنامه شماره ۱۹۶۸۷۹-۱۹/۱۰/۱۳۹۵ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی را تقاضا کرده و در شرح و بیان خواسته ، مواردی را اعلام داشته که مختصرا به شرح ذیل است :

تشریفات رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار بر اساس ماده ۱۶۴ قانون کار ، بر عهده شورای عالی کار است و اعمال هرگونه تغییر در رویه و تشریفات رسیدگی اعم از ممنوعیت در اطلاع از گزارش تحقیق یا بازرسی صرفا با تصویب شورای عالی کار و با اصلاح آیین دادرسی کار امکان پذیر است و بخشنامه معترض عنه از این حیث خارج از حدود اختیارات مراجع واضع مصوبه می باشد.

بر اساس ماده ۶۲ آیین دادرسی کار ، طرفین دعوا حق دارند با درخواست کتبی و هزینه شخصی از اوراق پرونده ، رونوشت اخذ نمایند. لذا ، تمامی اوراق پرونده برای اصحاب دعوا قابل رویت و اخذ رونوشت است و براساس اصل تناظر دعوا ، امکان دفاع و اطلاع از محتویات پرونده از مهمترین حقوق دفاعی طرفین دعوا محسوب می گردد و گزارش تحقیق یا بازرسی نیز جز اوراق پرونده محسوب شده و طرفین دعوا می بایست حق دسترسی و اطلاع از آن را داشته باشند تا در صورت مشاهده و وجود ایراد ، بتوانند از حقوق خود دفاع کنند. لذا از این حیث نیز بخشنامه موصوف به سبب تحدید من غیر حق حقوق قانونی اصحاب دعوا ، مغایر قانون می باشد.

استنادات بخشنامه معترض عنه در خصوص وظایف شخصی بازرسان کار در ماده ۹۶ قانون کار می باشد و هیچ گونه ارتباطی به تحقیق محلی در دعاوی کارگر و کارفرما در مراجع حل اختلاف کار ندارد. چرا که موضوع تحقیق و بازرسی غالبا در خصوص ساعات کار ، محل کار ، ملبغ مزد و ... بوده و فاقد مطالب محرمانه ، سری ، امنیتی و یا طبقه بندی شده است و از این حیث نیز بخشنامه موصوف به سبب ورود به حیطه انحصاری تفسیر قانون دعاوی توسط مجلس شورای اسلامی ( اصل ۷۳ قانون اساسی ) و گسترش دامنه شمول ماده ۹۶ قانون کار ، قابل ابطال می باشد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرای وحدت رویه شماره ۴۷۳ و ۴۸۲ مورخ ۱۷/۵/۹۶ و ۲۴/۵/۹۶ به شرح وظایف اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی که در ۲۹ بند به تایید معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور نیز رسیده اشاره کرده و مقرر داشته مدیرکل روابط کار و جبران خدمت اختیاری در خصوص صدور مصوبه مورد شکایت نداشته است.

• خلاصه مدافعات طرف شکایت:

مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، به موجب لایحه تقدیمی ضمن رد اظهارات شاکی ، مواردی را اعلام داشته که مختصرا به شرح ذیل است :

ماده ۶۲ آیین دادرسی کار مقرر داشته :

طرفین دعوا حق دارند با درخواست کتبی و هزینه شخصی از اوراق پرونده رونوشت اخذ کنند لفظ اوراق عام در مقرره مذکور مبین تمامی اوراق از جمله اوراق بازرسان کار است که ممکن است مشتمل به نام اشخاصی باشد که اطلاعاتی را در اختیار آنان قرار داد ، یا موارد تخلف را تذکر داده باشد.

ماده ۱۰۳ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مقرر داشته :

بازرسان کار حق ندارند در هیچ موردی پس از برکناری از خدمت ... نام اشخاصی را که به آنان اطلاعاتی داده یا موارد تخلف را گوشزد کرده اند ، فاش نمایند.

با عنایت به مفاد مقررات صدرالذکر به نظر می رسد حکم عام مندرج در ماده ۶۲ آیین دادرسی کار با حکم خاص مندرج در ماده ۱۰۳ قانون کار تخصیص می یابد و چنانچه در پرونده مراجع حل اختلاف کار ، اسرار و اطلاعاتی وجود داشته باشد که از طریق بازرسی و یا تحقیق به عمل آمده و موضوع ماده ۱۰۳ قانون کار قرار گیرد ، از مصادیق ماه ۶۲ آیین دادرسی کار خارج بوده و اوراق مزبور نباید در اختیار طرفین دعوا قرار گیرد. همچنین گاهی افشای اوراق پرونده که متضمن نام کارگر یا کارگرانی است که اطلاعاتی را در اختیار بازرسان کار قرار داده اند ، امنیت شغلی آنان را به خطر می اندازد.

• رای هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی :

نظر به درخواست ابطال بخشنامه شماره ۱۹۶۸۷۹ مورخ ۱۹/۱۰/۹۵ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی که در مقام تبیین قانون بوده است و ماده ۱۰۳ قانون کار به عنوان خاص و ماده ۶۲ آیین دادرسی کار به عنوان عام لاحق را تخصیص زده است و منطبق با مواد ۹۶ و ۱۰۳ قانون مذکور می باشد.قطع نظر از درخواست استرداد شکایت از سوی شاکی جناب آقای سعید کنعانی به استناد مواد فوق البیان و بند (ب) ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری به جهت عدم احراز خلاف قانون و خارج از اختیار بودن حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از طرف ریاست محترم کل دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان در هیأت عمومی می باشد./ت

نبی الله کرمی

رئیس هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11693