رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۳۳۵۱/ص مورخ ۲۶/۲/۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۳۳۵۱/ص مورخ ۲۶/۲/۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۳۳۵۱/ص مورخ ۲۶/۲/۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی
کلاسه پرونده	ه ع/۹۷/۱۳۶۲
تاریخ رأی	چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۹۶

هیات تخصصی اقتصادی مالی

شماره پرونده : ه ع/۹۷/۱۳۶۲ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۹۶ تاریخ : ۱۹/۹/۹۸

شاکی : خانم الهه کریمی قلعه جوق

طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۳۳۵۱/ص مورخ ۲۶/۲/۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۳۳۵۱/ص مورخ ۲۶/۲/۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

نامه شماره ۲۰۰/۳۳۵۱/ص مورخ ۲۶/۲/۱۳۹۷ رئیس سازمان امور مالیاتی به معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

پیرو نامه شماره ۲۲۲۵۹/۲۰۰ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۶ در خصوص تصویب ارزش معاملاتی سال ۱۳۹۶ توسط کمیسیون تقویم املاک شهر تهران در اجرای مقررات ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم و عدم رعایت مفاد تصویب نامه شماره ۵۷۷۸/ت۵۴۲۰۲ ه مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۶ هیأت محترم وزیران توسط برخی دفاتر اسناد رسمی و واحدهای ذیربط آن سازمان ، به استحضار می رساند :

با عنایت به ابلاغ تصویب نامه شماره ۱۳۸۳۸/ت۵۵۳۲۴ ه مورخ ۱۱/۲/۱۳۹۷ هیأت محترم وزیران ( تصویر پیوست ) و تعیین میزان درصد ارزش معاملاتی املاک مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه برای اجرا در سال ۱۳۹۷ بر اساس چهل و پنج درصد (۴۵%) ارزش معاملاتی املاک مصوب سال ۱۳۹۶ و نظر به این که ادارات امور مالیاتی سراسر کشور در پاسخ به استعلام دفاتر اسناد رسمی ، صد در صد (۱۰۰%) مبلغ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال را در گواهی مفاصاحساب مالیاتی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم ، درج و اعلام می نمایند. بنابراین دفاتر مذکور می بایست چهل و پنج درصد (۴۵%) ارزش معاملاتی اعلامی را مبنای مطالبه و وصول وجوه قانونی نظیرحق الثبت و ... قرار دهند. لذا ، به منظور جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان خواهشمند است دستور فرمایید موضوع رعایت نصاب تعیین شده در مصوبه مذکور برای اجرا در سال جاری ، به نحو شایسته به اطلاع کلیه دفاتر اسناد رسمی و واحدهای ذیربط آن سازمان رسانده شود.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است:

۱- به موجب ماده ۶۴ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ۳ آن ، تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک می باشد و در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می گیرد ، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذی ربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می رسد. بر اساس بخشنامه مورد شکایت اعلام شده که بر مبنای تصویب نامه مورخ ۱۱/۲/۱۳۹۷ هیأت وزیران و تعیین میزان درصد ارزش معاملاتی املاک مأخذ محاسبه سایر عوارض بر اساس ۴۵ درصد ارزش معاملاتی املاک ، دفاتر اسناد رسمی باید ۴۵ درصد ارزش معاملاتی اعلامی را مبنای مطالبه و وصول وجوه قانونی نظیر حق الثبت و ... قرار دهند. این در حالی است که به تصریح ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مأخذ محاسبه ارزش معاملاتی املاک باید هر سال توسط کمیسیون مذکور تعیین گردد و از این نظر مفاد بخشنامه مورد شکایت و مصوبه هیأت وزیران بر خلاف ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم است.

۲- طبق بند ع ماده ۱ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و تبصره الحاقی به ماده ۵۸ آیین نامه دفاتر اسناد رسمی ، مبنای وصول حق الثبت و حق التحریر ، ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی است و دفاتر اسناد رسمی که طبق ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم مبادرت به اخذ گواهی از حوزه های مالیاتی می نمایند هیچ گونه تکلیفی در محاسبه ارزش معاملاتی ندارند و ارزش معاملاتی مورد نظر قانونگذار در قالب گواهی های مالیاتی توسط دفاتر اسناد رسمی اخذ می شود و این دفاتر حق تغییر و تعدیل آن را ندارند. از این رو ، صدور مقرره مورد شکایت که بر اساس آن سازمان امور مالیاتی از خود رفع تکلیف کرده و وظیفه اعمال تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم را بر عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته ، نوعی قانونگذاری و مغایر اصل تفکیک قوا ( اصل ۵۷ قانون اساسی ) و ماده ۱۲۳ قانون ثبت اسناد و املاک کشور می باشد.

در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۷۹۱۳/۲۱۲/ص مورخ ۱۳/۸/۱۳۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که :

۱- بر اساس ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم و تبصره های ۲ و ۳ این ماده ، کمیسیون تقویم املاک صرفا موظف به تعیین ارزش معاملاتی املاک می باشد و تکلیفی از حیث تعیین مأخذ محاسبه ارزش معاملاتی املاک ندارند. در مقابل تصویب نامه شماره ۱۳۸۳۸/ت۵۵۳۲۴ ه مورخ ۱۱/۲/۱۳۹۷ هیأت وزیران که در مقرره مورد شکایت به آن استناد شده و بر اساس آن مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه برای اجرا در سال ۱۳۹۷ ، ۴۵ درصد ارزش معاملاتی املاک در سال ۱۳۹۶ تعیین گردیده ، به استناد مجوز مقرر در تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم تنظیم شده است. زیرا در تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم ، صلاحیت هیأت وزیران برای تصویب مأخذ محاسبه عوارض و وجوه بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مورد اشاره قرار گرفته و از این رو تصویب نامه فوق و نامه مورد شکایت در این پرونده ، مغایرتی با مفاد ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم ندارند.

۲- در نامه مورد شکایت ، هیچگونه مسئولیتی از حیث تعیین ارزش معاملاتی ملک به دفاتر اسناد رسمی محول نگردیده است. بلکه صرفا با توجه به اینکه بر اساس ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم ، ارزش معاملاتی موضوع این ماده ، مأخذ محاسبه سایر عوارض مانند حق الثبت قرار می گیرد و در تصویب نامه هیأت وزیران مأخذ فوق تعیین شده است ، با عنایت به درج صد در صد مبلغ ارزش معاملاتی املاک در متن گواهی مالیاتی ، دفاتر اسناد رسمی موظف به رعایت مفاد تصویب نامه مورد اشاره در نامه مورد شکایت شده اند.

۳- تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به ماده ۱۲۳ قانون ثبت اسناد و املاک از حیث زمان تصویب مؤخر است و حکم عامی را بیان کرده که شامل کلیه عوارض و وجوهی که توسط مراجع قانونی اخذ می شود ، می گردد. ادارات امور مالیاتی کلیه محاسبات مربوط به تعیین ارزش معاملاتی عرصه و اعیان را انجام می دهند و دفاتر اسناد رسمی نیازی به محاسبه ارزش معاملاتی ندارند و می بایست صرفا درصد اعلامی در مصوبه هیأت وزیران را در رقم ارزش معاملاتی مندرج در گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم ضرب نمایند./ت

رای هیات تخصصی اقتصادی مالی

براساس ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم : تعیین ارزش معاملاتی املاک برعهده کمیسیون تقویم املاک می باشد و مطابق تبصره ۳ همین ماده : در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می­گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده برمبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می­باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذیربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می رسد. درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذیربط افزایش نیافته باشد. هیأت وزیران به موجب تصویب نامه شماره ۱۳۸۳۸/ت ۵۵۳۲۴ ه مورخ ۱۱/۲/۱۳۹۷ اعلام کرده است که : مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۳۹۷، معادل چهل و پنج درصد (%۴۵) ارزش معاملاتی ملاک عمل در سال ۱۳۹۷ که با رعایت نصاب مقرر در ماده مذکور برای سال ۱۳۹۶ تعیین گردیده است، می باشد. نظر به اینکه براساس بخشنامه مورد شکایت اعلام شده است که با توجه به تصمیم هیأت وزیران درخصوص تعیین ۴۵ درصد ارزش معاملاتی به عنوان مبنای محاسبه وجوه و عوارض قابل اخذ توسط دفاتر اسناد رسمی، این دفاتر نمی توانند کل ارزش معاملاتی را که در گواهی مفاصا حساب مالیاتی (موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم) درج شده و در پاسخ به استعلام آنها توسط ادارات امور مالیاتی به آنها اعلام می شود، مبنای مطالبه حق الثبت و... قرار دهند؛ بنابراین بخشنامه فوق در راستای تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن صادر شده و خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد، لذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12588