رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۲۵۳۰۸۴/۲۳۰۱۰۹/۵۲۵/۳۸۵/۷۳/۳۷۸ مورخ ۱۶/۹/۱۳۸۷

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۲۵۳۰۸۴/۲۳۰۱۰۹/۵۲۵/۳۸۵/۷۳/۳۷۸ مورخ ۱۶/۹/۱۳۸۷

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۲۵۳۰۸۴/۲۳۰۱۰۹/۵۲۵/۳۸۵/۷۳/۳۷۸ مورخ ۱۶/۹/۱۳۸۷
کلاسه پرونده	ه ع /۹۸۰۲۵۰۸
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۱۲

دیوان عدالت اداری

هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی

شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۱۲

تاریخ دادنامه : ۲۸/۱۱/۹۸

شماره پرونده : ه ع /۹۸۰۲۵۰۸

شاکی : آقای احسان حسینی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۵۳۰۸۴/۲۳۰۱۰۹/۵۲۵/۳۸۵/۷۳/۳۷۸ مورخ ۱۶/۹/۱۳۸۷

گردش کار :

شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که :

با سلام و احترام

به استحضار می رساند: اینجانب احسان حسینی طبق دادنامه شماره ۱۳۹۷۰۰۲۱۱۰۵۹۰۰۰۳۱۱ مورخ ۱۱/۰۶/۹۷ صادره در پرونده کلاس ۱۳۹۷۰۰۱۱۱۰۵۹۰۰۰۱۸۸ (بایگانی ۱۳۹۷۰۰۰۱۹۲) تعزیرات حکومتی شهرستان نورآباد ممسنی از بابت ظن به قاچاق تعداد ۵۹۴ دستگاه لوازم خانگی به شرح گزارش گمرک شیراز محکوم به ضبط کالاها و پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال جزای نقدی معادل دو برابر ارزش کالای مکشوفه در حق صندوق شده ام. گمرک محترم ضمن تایید تمام ارکان تطبیق کالاها برای ترخیص کالا، صرفا به استناد بخشنامه های شماره ۳۲۲/۳۸۵/۵۲۵/۲۶۰۹۱۸ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۸۸ و ۳۸۹۵۲/۵۲۵/۱۳۳/۷۳/۱۱۵ مورخ ۱۴/۰۸/۷۳ و ۱۱۳۳۹۹/۵۲۵/۱۳۳/۷۳/۲۴۲ مورخ ۱۲/۰۷/۷۷ و ۲۵۳۰۸۴/۲۳۰۱۰۹/۵۲۵/۳۸۵/۷۳/۳۷۸ مورخ ۱۶/۹/۱۳۷۸ که درج سریال شماره دستگاه مدلول عدم انطباق دانسته است مبنای استنادی تعزیرات حکومتی شهرستان ممسنی در صدر دادنامه مذکور بوده ، در حالی که بخشنامه مزبور مخالف موازین قانونی و شرعی و بر خلاف حقوق مکتسبه اشخاص که از طریق قانونی تحصیل مال نموده اند ، می باشد.

نص ماده ۱ قانون اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز در مورد مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و ماده ۱۱ و ۱۲ قانون امور گمرکی در خصوص کنترل های واردات کالا و بازرسی های و تشریفات آن گمرک را موظف به مدیریت آن نموده است و اینجانب تمام سیاهه خرید که متناسب با نوع کالا هستند ارائه نموده ام که مرجع مذکور به استناد بخشنامه فوق الاشعار از تطبیق کالا با لیست سیاهه خرید ارائه شده امتناع ورزیده است. نظر به اینکه هدف قانون گذار از تصویب قانون تعزیرات حکومتی ، مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی است که بدون حقوق گمرکی اقدام به واردات کالا می نمایند ، نه نسبت به کسانی که با طی مراحل قانونی و تشریفات گمرکی و رعایت تمام مراحل ترخیص و صدور مجوزهای لازمه نسبت به واردات کالا اقدام شده است؟؟ علی الیحال استناد بخشنامه مذکور و بر خلاف حقوق مکتسبه اشخاص و نوعی سلب حق قانونی از آنها و خلاف بین شرع و قوانین مدون می باشد ولیکن بخشنامه موصوف بر خلاف نص ماده ۱۳۸ قانون اساسی بوده است که قانون اساسی ، هیئت وزیران و یا وزیر را مامور تدوین بخشنامه و آیین نامه های اجرایی برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانی اداری موظف نموده است و این حق را قانون قابل تفویض به غیر مجوز ننموده است لذا مراجع صادر کننده بخشنامه خارج از حدود و اختیارات خود اقدام به وضع بخشنامه نموده است. علی الیحال با عنایت به مراتب فوق و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، تقاضای رسیدگی و حکم بر ابطال بخشنامه های شماره ۳۲۲/۳۸۵/۵۲۵/۲۶۰۹۱۸ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۸۸ و ۳۸۹۵۲/۵۲۵/۱۳۳/۷۳/۱۱۵ مورخ ۱۴/۰۸/۷۳ و ۱۱۳۳۹۹/۵۲۵/۱۳۳/۷۳/۲۴۲ مورخ ۱۲/۰۷/۷۷ و ۲۵۳۰۸۴/۲۳۰۱۰۹/۵۲۵/۳۸۵/۷۳/۳۷۸ مورخ ۱۶/۹/۱۳۷۸ صادره از سوی مرکز واردات کالا مورد استدعاست.

شاکی طی لایحه مثبوت به شماره ۶۱۸۵۹ مورخ ۱۲/۵/۱۳۹۸ از مغایرت مصوبه با موازین شرع اعلام انصراف نموده است.

متن بخشنامه شماره ۲۵۳۰۸۴/۲۳۰۱۰۹/۵۲۵/۳۸۵/۷۳/۳۷۸ مورخ ۱۶/۹/۱۳۸۷ به قرار زیر است

به : گمرک ...

از : دفتر واردات

با سلام

احتراما پیرو بخشنامه های شماره ۳۸۹۵/۵۲۵۱۳۳/۷۳/۱۱۵ مورخ ۱۴/۸/۷۳ و ۱۱۳۳۹۹/۵۲۵/۱۳۳/۷۳/۲۴۲ مورخ ۱۲/۷/۷۷، ضمن تأکید نسبت به اجرای دقیق مفاد بخشنامه های فوق مبنی بر لزوم درج شماره سریال لوازم خانگی و سایر مشخصات کالا در اظهارنامه های گمرکی خواهشمند است دستور فرمایید در هنگام ترخیص ، یک نسخه مشخصات کامل لوازم خانگی وارداتی با ذکر شماره سریال ، مدل ، مارک را از صاحبان کالا اخذ و پس از مطابقت با کالای وارداتی در صورت صحت مندرجات ضمن ممهور نمودن فهرست اخذ شده به مهر سرویس ارزیابی و امضاء ارزیاب و کارشناس اظهارنامه مربوطه به سایر اسناد ضمیمه فرمایند.

ناصر ابراهیمی – مدیر کل دفتر واردات

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده ، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از ۴/۳ اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رأی مبادرت شد.

رأی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

با عنایت به اینکه حکم مقرر در ماده ۱ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۷۴ فاقد حکم ماهوی در خصوص موضوع شکایت می باشد و ابتناء احکام مقرر در مواد ۱۱ و ۱۲ قانون امور گمرکی بر تسریع در انجام تشریفات و کنترلهای گمرکی با لحاظ حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی است ، بنابراین بخشنامه مورد اعتراض با قوانین مورد استناد شاکی مغایرت ندارد و مواد ۱۲ و ۱۱ قانون امور گمرکی نیز مفید صلاحیت گمرک ایران برای وضع مقرره مورد اعتراض است. بنا بر مراتب بخشنامه شماره ۲۵۳۰۸۴/۲۳۰۱۰۹/۵۲۵/۳۸۵/۷۳/۳۷۸ مورخ ۱۶/۹/۱۳۸۷ مدیر کل دفتر صادرات گمرک ایران با قانون مغایرت ندارد و خارج از حدود اختیارات وضع نشده و مستند به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از طرف رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت

مهدی دربین

رئیس هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12914