رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۲۵۴/۲۰۰ مورخ ۱۸/۱/۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی کشور

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۲۵۴/۲۰۰ مورخ ۱۸/۱/۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی کشور

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۲۵۴/۲۰۰ مورخ ۱۸/۱/۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی کشور
کلاسه پرونده	ه ع/۹۷/۱۵۵۷ ، ۹۷/۳۶۸۰ ، ۹۷/۳۳۷۹
تاریخ رأی	چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۵۵۵ - ۵۵۴ - ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۵۳

هیات تخصصی اقتصادی مالی

شماره پرونده:ه ع/۹۷/۱۵۵۷ ، ۹۷/۳۶۸۰ ، ۹۷/۳۳۷۹ شماره دادنامه:۵۵۵-۵۵۴-۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۵۳ تاریخ: ۲۹/۸/۹۸

شاکی : شرکت مادی گشت پویا ( سهامی خاص ) ، آقای حمید فخر ، آقای علی اشرف صوفی

طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۲۵۴/۲۰۰ مورخ ۱۸/۱/۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی کشور

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۵۴/۲۰۰ مورخ ۱۸/۱/۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

بخشنامه شماره ۲۵۴/۲۰۰ مورخ ۱۸/۱/۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی کشور

جناب آقای دکتر حسین زاده مدیر عامل محترم بانک ملی ایران

با سلام و احترام

نظر به اینکه به موجب قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور ، وجوه خروج از کشور موضوع ماده (۴۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده برای هر مسافر از کلیه مرزهای کشور برای بار اول ۰۰۰/۲۰۰/۲ ریال ، بار دوم ۰۰۰/۳۰۰/۳ ریال و برای بار سوم به بعد ۰۰۰/۴۰۰/۴ ریال برای هر مسافر حج تمتع و حج عمره برای بار اول ۰۰۰/۱۰۰/۱ ریال ، بار دوم ۰۰/۶۵۰/۱ ریال و بار سوم به بعد ۰۰/۲۰۰/۲ ریال و عتبات عالیات از مرزهای هوایی ۰۰۰/۳۷۵ ریال و از مرزهای زمینی و دریایی ۰۰/۱۲۵ ریال تعیین شده است. لذا خواهشمند است دستور فرمایید در اسرع وقت در اجرای قانون مذکور مراتب را به شعب آن بانک جهت دریافت وجوه خروج از کشور بر اساس مبالغ جدید در سال ۱۳۹۷ اعلام نمایند.

شایان ذکر است مسافران موضوع تبصره (۴۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده و زائرین اربعین که از تاریخ سوم مهر ماه ۱۳۹۷ تا بیست و دوم آبان ماه ۱۳۹۷ از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج می شوند از عوارض خروج معاف می باشند.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال بخشنامه مورد شکایت را مطرح و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است :

بر اساس ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، عوارض خروج از کشور از مرزهای هوایی ۰۰۰/۲۵۰ ریال و از مرزهای دیگر ۰۰۰/۵۰ ریال قید گردیده که این مبلغ هر سه سال یکبار با توجه به نرخ تورم با تصویب هیأت وزیران افزایش می یابد. با توجه به موازین قانونی فوق افزایش عوارض خروج از کشور اولا باید متناسب با نرخ تورم باشد و ثانیا در این افزایش نسبت پنج برابری عوارض خروج از مرزهای هوایی باید نسبت به عوارض خروج از مرزهای دیگر رعایت شود. این در حالی است که در مقرره مورد شکایت ، این افزایش برای خروج از مرزهای هوایی سه برابر و برای خروج از مرزهای دیگر ده برابر و نامتناسب با نرخ تورم بوده و به علاوه بدون رعایت نسبت پنج برابری عوارض خروج از کشور هوایی نسبت به عوارض خروج از کشور زمینی ، برای خروج از همه مرزها عوارض یکسانی تعیین شده است که مغایر با ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۵۰۸۷/۲۱۲/ص مورخ ۹/۷/۱۳۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که :

آنچه شرکت شاکی به عنوان بخشنامه تلقی و درخواست ابطال آن را کرده ، نامه رئیس کل سازمان امور مالیاتی خطاب به مدیر عامل بانک ملی بوده که فی نفسه متضمن وضع قاعده الزام آور و آمره نمی باشد و احکام مقرر در قانون بودجه ۱۳۹۷ کل کشور را بازگو نموده است. از این رو ، نامه مورد شکایت از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قلمداد نمی شود تا قابلیت رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را داشته باشد و بدین لحاظ درخواست رسیدگی و رد شکایت شاکی مورد استدعاست.

رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس ردیف سوم از جدول شماره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مقرر شده است که درآمد حاصل از عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور برای هر نفر به میزان ۲۲۰۰۰۰۰ ریال تعیین می گردد و این رقم برای سفر دوم ۵۰ درصد و برای سفر سوم و بیشتر به میزان ۱۰۰ درصد افزایش خواهد یافت. نظر به اینکه بخشنامه شماره ۲۵۴/۲۰۰ مورخ ۱۸/۱/۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی کشور در راستای تبیین حکم مقنن در ردیف سوم از جدول شماره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور صادر شده و مغایرتی با آن ندارد، لذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12511