رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۲۷۸۵۷ – ۲۲/۱۰/۹۴ معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۲۷۸۵۷ – ۲۲/۱۰/۹۴ معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره ۲۷۸۵۷ – ۲۲/۱۰/۹۴ معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی |
| کلاسه پرونده | ه ع/ ۹۵/۸۶ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۶ |
| شماره دادنامه | ۵۱ |
هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی
شماره پرونده : ه ع/ ۹۵/۸۶ دادنامه : ۵۱ تاریخ : ۳۰/۳/۹۶
شاکی : آقای فرامرز قنبری شمس آباد
طرف شکایت : ۱- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۲- معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
موضوع شکایت و خواسته :ابطال بخشنامه شماره ۲۷۸۵۷ – ۲۲/۱۰/۹۴ معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
متن مقرره مورد شکایت
احتراما در اجرای تبصره ۳ ماده ۲ آیین نامه تأسیس و اداره امور آزمایشگاههای پزشکی سال ۱۳۹۲ و بخشنامه شماره ۹۵۰/۳۰۷د اداره کل آزمایشگاه مرجع سلامت مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۲، به پیوست ضوابط و موازین ارجاع نمونه های سیتولوژی و پاتولوژی جهت اجرا ابلاغ می گردد. نظارت بر حسن اجرای ضوابط تعیین شده بر عهده آن معاونت می باشد.
شایان ذکر است تا زمانی که دسترسی به آزمایشگاه آسیب شناسی تشریحی و نیروی متخصص واجد صلاحیت در هر یک مراکز تشخیصی درمانی وجود ندارد. ارجاع نمونه های سلولی و بافتی برای انجام آزمایشهای آسیب شناسی باید مطابق این ضوابط و تحت نظارت معاونت های درمان دانشگاهها، به آزمایشگاههای دارای متخصص آسیب شناسی واجد پروانه مسئول فنی صورت گیرد.
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات)
بر اساس بخشنامه مورد اعتراض و خلاف قوانین و آیین نامه مربوط به امور پزشکی، نمونه های سیتولوژی و پاتولوژی را از نظام ارجاع مستثنی کرده است که موجب اختلال در نظام ثبت سرطان و اختلال در دریافت نمونه های سیتولوژی و پاتولوژی توسط آزمایشگاههای تشخیصی پزشکی شده است. شاکی بیان کرده است که بر اساس قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی سال ۱۳۳۴ ( ماده ۷ اصلاحیه ۶۷ و تبصره ششم از ماده ۶ فصل دوم ) آزمایشگاههای تشخیص طبی همانند آزمایشگاههای آسیب شناسی در صورت رعایت ضوابط و وجود امکانات مکلف به آزمایش و ارائه اطلاعات به مراکز صلاحیتها هستند. پس آزمایشگاههای تشخیصی طبی در ثبت سرطان دارای صلاحیت هستند ولی بخشنامه مورد اعتراض این صلاحیت را از بین برده است. دلیل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت ماده واحده قانون راجع به ثبت و گزارش اجباری بیماریهای سرطانی مصوب ۱۷/۷/۱۳۶۳ و قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۶۷ اعلام شده است.
- خلاصه مدافعات طرف شکایت
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در راستای اختیارات بدست آمده از بند یک ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، بند یازده آن ماده، بند شانزدهم آن، ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۴ ، ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی ماده یاد شده، مواد یک و دو قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی و مواد ۲۰ و ۲۴ قانون یاد شده و با هدف ساماندهی و نظم پذیرش نمونه های سیتولوژی و پاتولوژی و جلوگیری از وقوع خطاهای پزشکی و برای رعایت ایمنی بیمار نسبت به تهیه دستورالعمل جامعی در خصوص ارجاع نمونه های سیتولوژی و هیستوپاتولوژی اقدام نموده است و تنها متخصصین پاتولوژی و آزمایشگاههای آسیب شناسی مجاز به پذیرش چنین نمونه هایی در کشور هستند. مهمترین دلیل صدور بخشنامه یاد شده جلوگیری از اختلال در نظام ثبت سرطان است که در صورت پذیرش نمونه های آسیب شناسی توسط آزمایشگاههایی که صلاحیت ندارند به دلیل عدم آشنایی آزمایشگاههای واسط با نظام ثبت سرطان، تغییرات محتمل ایجا شده به دلیل نگهداری و جابجایی نمونه مشکلاتی به وجود می آید و بر همین اساس درخواست رد شکایت را دارند.
- رأی هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی
در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه شماره ۲۷۸۵۷ مورخ ۲۲/۱۰/۹۴ معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متضمن محدودیت برای پذیرش و آزمایش نمونه های سیتولوژی و هیستوپاتولوژی برای آزمایشگاههای تشخیص طبی و لزوم پذیرش توسط آزمایشگاههای آسیب شناسی و یا ارجاع به آن آزمایشگاهها از حیث مغایرت با ماده واحده قانون ثبت و گزارش اجباری بیماریهای سرطانی مصوب سال ۱۳۶۳ ، با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه مطابق عمومات قانونی شامل بند ۱۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ماده اول قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی ، تعیین استانداردها و تنسیق و تنظیم امور مربوط به موسسات پزشکی و خدمات پزشکی و آزمایشگاهی بر عهده وزارت بهداشت نهاده شده که در آیین نامه اجرایی پیش بینی می شود. از طرفی حکم صدر ماده واحده قانون ثبت و گزارش اجباری بیماریهای سرطانی نیز مقید به وجود امکانات گردیده و آیین نامه اجرایی آن نیز بر عهده وزارت بهداشت است و آن وزارتخانه با توجه به وظیفه ذاتی و لحاظ امکان انجام آزمایشهای سیتولوژی و هیستوپاتولوژی انجام آزمایش در این مورد را به آزمایشگاههای آسیب شناسی واگذار نموده است، بنابراین بخشنامه مورد اعتراض و مقررات مورد استناد آن مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نمی گردد، لذا با استناد به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.
ذبیح اله واحدی
رئیس هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10927