رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۲۹۷۹۸ /۳۴/۱ – ۷/۱۲/۸۴

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۲۹۷۹۸ /۳۴/۱ – ۷/۱۲/۸۴

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۲۹۷۹۸ /۳۴/۱ – ۷/۱۲/۸۴
کلاسه پرونده	ه ع/۹۲/۳۸۵
تاریخ رأی	يکشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۴
شماره دادنامه	۲۹۱

بسمه تعالی

دادنامه ۲۹۱ ۹۲/اق/۱۰۹

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

شاکی : ناصر علی میرزا هنجنی فرزند ماشاءاله

طرف شکایت : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

باتوجه به اینکه بخشنامه فوق با ماده ۶۷۱ قانون مدنی مغایرت دارد چون در ماده یاد شده قید گردیده ، وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر این که تصریح به عدم وکالت باشد . لذا در کد ۸۴۱ بخشنامه قید گردیده ، چنانچه اختیار اخذ المثنای سند مالکیت در وکالتنامه قید و تصریح نشده باشد تحویل المثنای سند مالکیت مذکور به وکیل خالی از اشکال نخواهد بود . لذا ابطال آن مورد استدعا است .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

اولا : هرچند که مطابق ماده ۶۷۱قانون مدنی وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز می باشد لکن مطابق اصل عدم ولایت ونیابت و لزوم تفسیر مضیق و اکتفا به قدر متیقن ، اخذ سند المثنی از اختیارات وکیل خارج است و نیز تالی فاسدی که تجویز این امر به دنبال دارد ایجاب می نماید که اختیار وکیل به اخذ سند المثنی در وکالتنامه تصریح شده باشد . ثانیا: در بسیاری موارد ملاحظه می شود موکل با استناد به قرارداد خارج از عقد وکالت برخی از مدارک و مستندات مورد نیاز در معامله ، از جمله سند مالکیت را تا تحقق شرایط مندرج در قرارداد نزد خود نگهداری نموده و از تسلیم آن به وکیل تعمدا خودداری می نماید . لذا تمسک وکیل به ماده ۶۷۱ ق . م مغایر با اصل فوق و خلاف مفاد وکالت و ناسازگار با مصلحت اعطای موکل است ضمنا مواد ۶۶۳ الی ۶۶۵ و ۶۶۷ ق . م دلالت بر لزوم اعطای اذن صریح به وکیل جهت اقدام خاصی از طرف موکل دارد . لذا ایرادی بر بخشنامه مورد شکایت وارد نبوده تقاضای رد شکایت شاکی را دارد .

نظریه تهیه کننده گزارش

بخشنامه مورد شکایت در راستای مواد ۶۶۳ و ۶۶۴ و ۶۶۵ و ۶۶۷ قانون مدنی و در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و مغایرتی با ماده ۶۷۱ قانون مدنی ندارد ، بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و قابل ابطال نمی باشد .

تهیه کننده گزارش :

زین العابدین تقوی

موضوع در جلسه مورخ ۲۰/۷/۹۴ هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصنافمطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد.

رأی هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

در خصوص شکایت آقای ناصر علی میرزا هنجنی فرزند ماشاء اله به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۹۷۹۸/۳۴/۱ مورخ ۷/۱۲/۸۴ ، نظر به این که بخشنامه مورد شکایت در راستای مواد ۶۶۳ و ۶۶۴ و ۶۶۵ و ۶۶۷ قانون مدنی و در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و هیچ مغایرتی ماده ۶۷۱ قانون مدنی ندارد ، لذا بخشنامه مذکور خلاف قانون وخارج از اختیار نبوده به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند ، رأی صادره ظرف مدت بیست روز از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است ./ز

زین العابدین تقوی

رئیس هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10519