رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۲۹۹۹۸۳۳۶۳ مورخ ۴/۵/۹۹

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۲۹۹۹۸۳۳۶۳ مورخ ۴/۵/۹۹

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۲۹۹۹۸۳۳۶۳ مورخ ۴/۵/۹۹
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال بخشنامه شماره ۲۹۹۹۸۳۳۶۳ مورخ ۴/۵/۹۹
کلاسه پرونده۹۹۰۱۹۳۸
تاریخ رأیدوشنبه ۱۶ فروردين ۱۴۰۰
شماره دادنامه۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۱۵

هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست

شاکی : فریده عوض زاده فرزند محمدمراد

طرف شکایت : شهرداری مشهد

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۲۹۹۹۸۳۳۶۳ مورخ ۴/۵/۹۹

شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری مشهد به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۹۹۹۸۳۳۶۳ مورخ ۴/۵/۹۹ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی در دادخواست خود اجمالا توضیح داده است مدیرکل امور شهرسازی مشهد مقدس در بخشنامه شماره ۲۹۹۹۸۳۶۳۶ مورخ ۴/۵/۱۳۹۹ به شهرداری مناطق مشهد تکلیف نموده که در خصوص تعیین تاریخ تخلفات ساختمانی یا همان تاریخ پایان تخلف ساختمانی، تاریخ وقوع نهایی تخلف یا به عبارتی تاریخ آخرین تخلف را جهت سال وقوع تمامی تخلفات قبلی و جدید ساختمان ها لحاظ نموده و به کمیسیون ماده صد به عنوان مأخذ جریمه و مأخذ ارزش اسکلت گزارش نمایند که این موضوع مخالف صریح آراء وحدت رویه شماره ۲۱۰ مورخ ۲/۴/۸۷ و شماره ۴۲۰ مورخ ۲۵/۲/۷۸ و ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم می باشد و شهرداری صلاحیت تعیین ارزش معاملاتی املاک را تحت هیچ عنوانی ندارد و این مهم بر عهده اداره اموار اقتصادی و دارایی می باشد.

در پاسخ به شکایت مذکور ، سرپرست اداره کل حقوقی شهرداری مشهد به موجب لایحه شماره ۹۹-۱۹۳۸-۳ مورخ ۲۹/۹/۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:

با عنایت باینکه حسب فتوای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و همین طور آراء صادره از ناحیه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تاریخ تخلف ساختمانی مبنای محاسبه جریمه می باشد و از طرفی انجام تخلفات ساختمانی باتوجه به ماهیتی که دارند به صورت آنی و لحظه ای محقق نمی شوند و بلکه در یک پروسه زمانی این تخلف ساختمانی بصورت مستمر ادامه خواهد داشت و و سپس تخلف ساختمان تکمیل می گردد از این رو برای جلوگیری از بروز فساد و گزارش خلاف واقع و تضییع حقوق عمومی در متن مکاتبه مورد شکایت این موارد به صورت دقیق مورد توجه بوده و جهت جلوگیری از هرگونه تضییع حق مقرر شده اگر در همان طبقه ساختمان که هم اینک در دست احداث می باشد قسمتهای مجزایی وجود داشته باشد که تخلف مستقل شناخته شود و آن قسمت از تخلف تکمیل شده باشد همان قسمت از تخلف نیز به صورت مستقل با تاریخ زمان خودش به کمیسیون گزارش شود و اگر تخلف ساختمانی دارای ماهیت سازه ای مستقل و متفاوت باشد تاریخ زمان وقوع همان تخلف باید ملاک عمل قرار گیرد و بدین ترتیب مفاد آراء صادره از هیأت عمومی و همین طور فتوای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به صورت دقیق چراغ راه بوده و به آن عمل شده است و مفاد این مکاتبه هیچ تعارضی با این مستندات ندارد تقاضای صدور حکم به رد دعوی شاکی را دارم.

رای هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست

در خصوص شکایت خانم فریده عوض زاده فرزند محمدمراد به طرفیت شهرداری مشهد به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۸۳۸۳۶/۱۹/۲۹ مورخ ۴/۵/۹۹ موضوع در جلسه مورخ ۲۴/۱۲/۹۹ مطرح و پس از استماع گزارش و بررسی موضوع اعضاء به اتفاق بر این نظر بودند با توجه به اینکه بخشنامه مورد شکایت در راستای تعیین تکلیف تاریخ وقوع تخلف در ساختمان ها در جهت ایجاد رویه منطبق بر مقررات و آراء صادره از شعب و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است و هیچگونه مغایرتی با قوانین ندارد. فلذا مستندا به بند (ب) از ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی می باشد./۶

احمد درزی رامندی

رئیس هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 14177