رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۴۳۶۹۸/۹۶ مورخ ۶/۳/۱۳۹۶ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۴۳۶۹۸/۹۶ مورخ ۶/۳/۱۳۹۶ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره ۴۳۶۹۸/۹۶ مورخ ۶/۳/۱۳۹۶ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۷/۹۳۸ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸ |
| شماره دادنامه | ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۴۵ |
هیات تخصصی اقتصادی مالی
شماره پرونده : ه ع/۹۷/۹۳۸ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۴۵ تاریخ: ۳۱/۴/۹۸
شاکی : آقای علی ارجمندی
طرف شکایت : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۴۳۶۹۸/۹۶ مورخ ۶/۳/۱۳۹۶ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است:
وفق ماده ۷۰ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران ، دولت مکلف است به منظور تحقق سیاستهای کلی سلامت و تأمین منابع مالی پایدار بخش سلامت اقدامات مقتضی را به عمل آورد. در جهت نیل به اهداف فوق نیز تبصره ۲ ماده ۷۵ قانون فوق الذکر مقرر کرده است حق التحریر ثبت واقعه طلاق افزایش یابد و ده درصد از حق التحریر افزایش یافته به خزانه کشور واریز و سپس در چارچوب بودجه سنواتی جهت کمک به تأمین آزمایش ژن شناسی افراد نیازمند قرار گیرد. با وجود اینکه قانون مذکور اخذ ده درصد از حق التحریر را تکلیف دولت قرار داده است ، ولی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب بخشنامه مورد شکایت مقرر کرده است که ادارات تابعه این سازمان به ازای ثبت هر واقعه طلاق مبلغی معادل ده درصد حق التحریر را دریافت نمایند که این امر باعث می شود دفاتر ثبت طلاق ، علاوه بر حق التحریر معادل ده درصد حق التحریر را نیز جداگانه از متقاضی دریافت نمایند که تحمیل هزینه فوق ، خلاف قانون است.
متن مقرره مورد شکایت
نظر به حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۷۵ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران به سران دفاتر طلاق ابلاغ فرمایید به ازای ثبت هر واقعه طلاق مبلغی معادل ده درصد حق التحریر آن ( یکصد و نود هزار ریال طبق تعرفه فعلی ) از متقاضی ثبت طلاق اخذ و به حساب شماره ۴۰۰۱۰۱۳۲۰۱۰۱۹۲۷۴ نزد بانک مرکزی ( قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ) واریز نموده و در پایان هر ماه با اعلام کتبی آمار طلاق های ثبت شده ، اصل رسید بانکی پرداخت را نیز به اداره ثبت محل ارسال کنند. رؤسای محترم ادارات ثبت با تجمیع آمار وقایع و وجوه حاصله مراتب را به اداره کل ثبت اسناد و املاک استان اعلام نمایند و آمار وقایع و درآمد محصله هر استان توسط مدیر کل محترم تهیه و به معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع سازمان ارسال گردد. رؤسای محترم ادارات ثبت هنگام تحویل اسناد نکاح و طلاق به سر دفتران انجام وظیفه قانونی فوق را نیز بررسی و پس از احراز اجرای قانون ، اسناد جدید مورد تقاضا را به سران دفاتر تحویل نمایند.
خلاصه مدافعات طرف شکایت
با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ ۱۹/۶/۱۳۹۷ و به موجب نامه شماره ۸۲۵۰۱ مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۷ به طرف شکایت ابلاغ شده ، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و با توجه به گذشتن مهلت مقرر قانونی ( یک ماه ) در اجرای حکم ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده مهیای اظهار نظر و اتخاذ تصمیم می باشد. /ت
رای هیات تخصصی اقتصادی مالی
به موجب تبصره ۲ ماده 75 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران : ده درصد حق التحریر ثبت طلاق افزایش یافته و منابع حاصله پس از واریز به خزانه و کمکهای مردمی و دولتی در چهارچوب بودجه سنواتی جهت کمک به تأمین هزینه های آزمایش ژن شناسی (ژنتیک) افراد نیازمند براساس آزمون وسع در اختیار سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار می گیرد... برهمین اساس و همچنانکه مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه تقدیمی به شماره ۱۳۹۸۵۵۹۳۲۱۱۵۰۰۰۱۵۴ مورخ ۱۹/۳/۱۳۹۸ اعلام کرده است، برمبنای بخشنامه شماره ۱۲۵۰۵۶/۹۶ مورخ ۲۵/۶/۱۳۹۶ آن سازمان، میزان حق التحریر ثبت واقعه طلاق تعیین گردیده و براساس تبصره ۳ این بخشنامه در اجرای تبصره ۲ ماده ۷۵ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران به ازای ثبت هر واقعه طلاق، مبلغی معادل ده درصد حق التحریر آن از متقاضی ثبت طلاق اخذ خواهد شد و این مبلغ خارج از مجموع حق التحریر دریافتی بابت ثبت واقعه طلاق نمی باشد. لذا بخشنامه شماره ۴۳۶۹۸/۹۶ مورخ ۶/۳/۱۳۹۶ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مغایر با قوانین و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 12160