رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۴۵۴۸۴/۹۵ – ۵/۳/۱۳۹۵ سازمان ثبت اسناد و املاک
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۴۵۴۸۴/۹۵ – ۵/۳/۱۳۹۵ سازمان ثبت اسناد و املاک
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره ۴۵۴۸۴/۹۵ – ۵/۳/۱۳۹۵ سازمان ثبت اسناد و املاک |
| کلاسه پرونده | ه ع/ ۹۷/۱۵۴۸ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۱۲ شهريور ۱۳۹۸ |
| شماره دادنامه | ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۶۳ |
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده : ه ع/ ۹۷/۱۵۴۸ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۶۳ تاریخ: ۱۲/۶/۹۸
شاکی : آقای حسن کربلایی آقا خانی
طرف شکایت : سازمان ثبت اسناد و املاک
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۴۵۴۸۴/۹۵ – ۵/۳/۱۳۹۵ سازمان ثبت اسناد و املاک
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۴۵۴۸۴/۹۵ – ۵/۳/۱۳۹۵ سازمان ثبت اسناد و املاک به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
پیرو بخشنامه شماره ۷۷۸۱۱/۹۴ مورخ ۱۲/۵/۹۴ در خصوص تعیین تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی ، با توجه به ماهیت متفاوت مبنای محاسبه حق التحریر اسناد معاملات غیر منقول با سایر اسناد مالی موضوع جدول سه بند (الف) بخشنامه مذکور ، عبارت سایر اسناد مالی از عنوان جدول شماره ۳ بند (الف) حذف و به عنوان جدول یک بند (الف) الحاق می گردد. لذا حق التحریر سایر اسناد مالی بر اساس ضرایب جدول یک بند (الف) بخشنامه تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی محاسبه خواهد شد.
معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، اداره کل امور اسناد و سر دفتران ، دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی ، ادارات کل ثبت اسناد و املاک استان ها و ادارات ثبت وظیفه نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه را بر عهده خواهند داشت.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
مطابق ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتر یاران مصوب ۱۳۵۴ تغییر تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی می بایست هر چهار سال یکبار صورت گیرد. ولیکن سازمان ثبت بدون توجه به ماده فوق اقدام به تصویب بخشنامه مورد شکایت کرده است و قبل از چهار سال اقدام به کاهش تعرفه حق التحریر دفاتر نموده است که خارج از اختیارات آن می باشد.
لذا با توجه به مواد ۱۲ و ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال آن را دارم.
در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره ۱۳۹۷۵۵۷۳۲۱۱۵۰۰۰۰۲۱ مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که :
۱- مطابق ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ تعیین حق التحریر اسناد رسمی هر چهار سال یکبار مورد بررسی مجدد قرار می گیرد و در صورت اقتضاء امکان تجدید نظر در آن وجود دارد. بنابراین موضوع عنوان اقتضاء در متن قانون مطلق می باشد و می تواند هر زمان که اقتضاء کند باشد.
۲- مطابق تبصره ذیل ماده ۵۸ آیین نامه الحاقی سال ۱۳۸۷ قانون دفاتر اسناد رسمی اسناد معاملات قطعی غیر منقول با دیگر اسناد مالی موضوعا و ماهیتا در خصوص مبنای محاسبه حق التحریر متفاوت و متمایز است.
بنابراین زمانی که ضرایب مربوط به حق التحریر اسناد معاملاتی غیر منقول طبق جدول شماره ۳ بند (الف) تغییر حاصل نمود ، لحاظ عنوان (سایر اسناد مالی) در همان جدول مذکور بلاوجه بوده و طی بخشنامه متنازع فیه اصلاح جدول به دفاتر اسناد رسمی اعلام گردید.
رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی
بخشنامه مورد شکایت به شماره ۴۵۴۸۴ – ۵/۳/۹۵ مبنی بر اینکه مبنای محاسبه حق التحریر اسناد معاملات غیر منقول با مبنای محاسبه سایر اسناد مالی متفاوت بوده لذا از عنوان جدول شماره ۳ تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع بند (الف) بخشنامه شماره ۸۹۲۳۱ – ۱۰/۵/۱۳۹۰ حذف و به عنوان جدول شماره یک بند (الف) بخشنامه مذکور الحاق گردیده در نتیجه تعرفه اعلامی کاهش یافته و موجب اعتراض دفاتر اسناد رسمی قرار گرفته است. نظر بر اینکه اولا طی شماره ۱۰۰/۳۷۸۸۱/۹۰۰۰ – ۱۹/۷/۱۳۸۸ اختیارات موضوع مواد ۴۳ و ۵۴ و ۵۸ و ۶۱ ۶۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتر یاران مصوب ۱۳۵۴ از سوی ریاست محترم قوه قضائیه به رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تفویض گردیده و براساس ماده ۵۴ قانون مذکور میزان حق تحریر طبق تعرفه تعیین شده وزارت دادگستری خواهد بود که باید هر چهار سال یک بار مورد بررسی مجدد قرار بگیرد و در صورت اقتضا در آن تجدید نظر شود. بنابراین بخشنامه معترض عنه خلاف قوانین موضوعه و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده لذا مستندا به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. /ت
سید کاظم موسوی
رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 12274