رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۵۳۰۲۴/۹۲ – ۲۳/۶/۹۲
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۵۳۰۲۴/۹۲ – ۲۳/۶/۹۲
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره ۵۳۰۲۴/۹۲ – ۲۳/۶/۹۲ |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۲/۱۱۹۶ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۷ مهر ۱۳۹۴ |
| شماره دادنامه | ۲۹۳ |
بسمه تعالی
دادنامه ۲۹۳ ۹۳/اق/۷۱
مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
شاکی : شرکت ساختمانی تامرود ( سهامی خاص ) به مدیر عاملی محمد حسین حاتمی
طرف شکایت : معاونت محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
گردشکار
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع
شاکی یاد شده بشرح فوق از خوانده شکایت نموده است که با توجه به اینکه بخشنامه خیلی مفصل بود از شاکی درجلسه هیات تخصصی دعوت بعمل آمد که ایشان تقاضای ابطال کدامین بخش از بخشنامه مورد شکایتش را دارد ؟ پس از حضور در جلسه اظهار داشته اینجانب تقاضای ابطال بند ۲ روش ( ب) ( تعیین تعدیل نرخ پیمان ها بر اثر تغییر قیمت ارز ) از بخشنامه مورد شکایتش را دارد و آنرا مغایر با بخشنامه قبلی خوانده بشماره ۸۰۷۷۶/۱۰۰ – ۱۱/۱۰/۹۱ دانسته و بند یاد شده را خلاف قاعده حقوق ثابته و ماده ۴ قانون مدنی و ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه دانسته و تقاضای ابطال آنرا نموده است .
خلاصه مدافعات مشتکی عنه
در مقابل طرف شکایت طی لایحه ای مفصل کلیه ادعاهای شاکی را رد نموده و اظهار داشته بند ۲ مورد شکایت شاکی از بخشنامه مورد شکایتش هیچگونه مغایرتی با بخشنامه قبلی و قوانین ومقررات اعلامی ایشان ندارد، ضمن آنکه بخشنامه ابلاغی مورد شکایت شاکی مصوبه شورای عالی فنی بوده و این مرجع تنها مصوبه این شورا را ابلاغ نموده است . لذا تقاضای رد شکایت شاکی مورد تقاضاست .
نظریه تهیه کننده گزارش
باتوجه به جلسه ای که جهت رفع ابهام شکایت شاکی و پاسخهای خوانده در رابطه با شکایت ایشان ملاحظه گردید که شاکی هیچگونه دلیل موجهی در رابطه با ابطال بند ۲ روش ( ب) تعیین تعدیل نرخ پیمان ها بر اثر تغییر قیمت ارز از بخشنامه شماره ۵۳۰۲۴/۹۲ – ۲۳/۶/۹۲ ارائه نموده و مستندات ارائه شده از ناحیه شاکی جهت ابطال بند ۲ بخشنامه یاد شده به هیچوجه صحیح نبوده ، نظر به رد شکایت شاکی دارم .
تهیه کننده گزارش :
برقعی
موضوع در جلسه مورخ ۲۵/۷/۹۴ هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصنافمطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد.
رأی هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
در خصوص شکایت شرکت ساختمانی تام رود با مدیریت آقای محمد حسین حاتمی به طرفیت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۵۳۰۲۴/۹۲ مورخ ۲۳/۶/۹۲ ، نظر به این که در بخشنامه اول به شماره ۸۰۷۷۶/۱۰۰ – ۱۱/۱۰/۹۱ نحوه جبران با انتخاب پیمانکار و براساس یکی از دو روش ( الف ) تعیین تفاوت قیمت ارز و یا ( ب ) ( تعیین تعدیل پیمان بر اثر تغییر نرخ ارز ) قابل محاسبه و پرداخت بوده و این موضوع در جزء ( ۱) بخشنامه مورد شکایت نیز تکرار و تاکید گردیده و عطف بماسبق نیز نشده است ، بنابراین مغایرتی با ماده ۴ قانون مدنی و ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه ندارد لذا بخشنامه مارالذکر خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده ، به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند ، رأی صادره ظرف مدت بیست روز از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است ./ز
زین العابدین تقوی
رئیس هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10517