رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۵۴۷۹ مورخ ۲۴/۱/۹۲ مدیرکل روابط کار وجبران خدمت وزارت کار

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۵۴۷۹ مورخ ۲۴/۱/۹۲ مدیرکل روابط کار وجبران خدمت وزارت کار

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۵۴۷۹ مورخ ۲۴/۱/۹۲ مدیرکل روابط کار وجبران خدمت وزارت کار
کلاسه پرونده	ه ع /۹۲/۵۳۱
تاریخ رأی	جمعه ۱ اسفند ۱۳۹۳
شماره دادنامه	۰

بسمه تعالی

ادنامه ۲۶۴ تاریخ صدور ۲۷/۷/۹۴ ۹۳/ب/۴۲

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی بیمه و تامین اجتماعی

شاکی : آقای احد اسماعیلی

طرف شکایت : اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی تبریز ( دادخواست جهت وزارت کار ارسال وآن وزارت پاسخ داده است )

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

متعاقب اخطار رفع نقص شاکی اعلام نموده که تقاضای ابطال بند (۳) بخشنامه مذکور را دارد وبند مورد اشاره مغایر ماده ۱۶۵ قانون کار است ( ص ۲۱ پرونده ) بند مذکور باعنوان کردن عدم پرداخت حق السعی ماده ۱۶۵ قانون کار را مخدوش می نماید .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

در مواردی که صدور حکم بازنشستگی پیش از موعد به درخواست کارگر انجام شده است و سپس حکم مذکور نقض و کارگر تقاضای بازگشت به کار نموده است باتوجه به اینکه خود کارگر مسبب ایجاد تعلیق در رابطه کاری خود با کارفرما شده است و بالحاظ قاعده حقوقی اقدام کارگر را مستحق دریافت حقوق ایام بلاتکلیفی مذکور درماده ۱۶۵ قانون کار نبوده است اما در صورتی که هیات حل اختلاف اخراج کارگر را غیرموجه تشخیص دهد درخصوص حق السعی ایام تعلیق که کارفرما موجبات آن را فراهم نموده باشد اتخاذ تصمیم می نماید .

نظریه تهیه کننده گزارش

بند (۳) دستور العمل مورد شکایت مغایرماده ۱۶۵ قانون کار نیست زیرا به موجب ماده مذکور پرداخت حق السعی در صورت اخراج کار و آن هم به صورت غیرموجه است در مواردی که شخص کارگر تقاضای بازنشستگی نموده وحکم بازنشستگی او صادر شده است چون اصولا اخراجی در بین نبوده بلکه منفک شدن از کار به درخواست کارگر بودن موجبی برای پرداخت حق السعی وجود دارد تا مغایرت با ماده ۱۶۵ قانون کار به وجود آید.

تهیه کننده گزارش :

سعید کریمی

موضوع در جلسه مورخ ۱۱/۴/۹۴ هیأت تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

اعضاء هیأت به اتفاق آراء عقیده دارند

اعضای هیات تخصصی پس از بحث و بررسی به این نتیجه رسیدند که بند ۳ بخشنامه شماره ۵۴۷۹- ۲۴/۱/۹۳ مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار هیچ مغایرتی با ماده ۱۶۵ قانون کار نداشته فلذا قابل ابطال نمی باشد مستندا به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد . رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از طرف رئیس محترم دیوان عدالت اداری ویا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد ./ز

نبی اله کرمی

رئیس هیأت تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10505