رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۵۵؍۸۷۱۶۷؍۱۸ مورخ ۸؍۹؍۱۳۹۶

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۵۵؍۸۷۱۶۷؍۱۸ مورخ ۸؍۹؍۱۳۹۶

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۵۵؍۸۷۱۶۷؍۱۸ مورخ ۸؍۹؍۱۳۹۶
کلاسه پرونده	ه ع؍ ۹۶۰۱۸۵۸
تاریخ رأی	سه شنبه ۵ شهريور ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۵۱

هیأت تخصصی استخدامی

شماره پرونده :ه ع؍ ۹۶۰۱۸۵۸ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۵۱ تاریخ: ۵/۶/۹۸

شاکی :خانم ها مریم محمدی ، فاطمه نعیمی و رویا پور اشرف

طرف شکایت :اداره کل آموزش و پرورش تهران ( منطقه ۱۸ )

موضوع شکایت و خواسته :ابطال بخشنامه شماره ۵۵؍۸۷۱۶۷؍۱۸ مورخ ۸؍۹؍۱۳۹۶

شاکی دادخواستی به طرفیتاداره کل آموزش و پرورش تهران ( منطقه ۱۸ )به خواستهابطال بخشنامه شماره ۵۵؍۸۷۱۶۷؍۱۸ مورخ ۸؍۹؍۱۳۹۶به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است .متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

مقتضی است به همکاران شاغل در آن آموزشگاه اعلام فرمایید چنانچه قبل از استخدام سابقه حق التدریس داشته اند و بعد از ۵؍۲؍۹۶ نسبت به پرداخت کسورات حق التدریس این مدت اقدام نموده اند ( حتی اگر تأییدیه سازمان بازنشستگی را نیز دریافت نموده باشند ) تا ۵؍۲؍۹۷ مهلت دارند پرداخت مابه التفاوت و اعلام مبالغ جدید به امور اداری مراجعه نمایند. بدیهی است پس از پایان مهلت تعیین شده توسط سازمان بازنشستگی ، در زمان بازنشستگی با نرخ جدید محاسبه خواهد شد و عواقب امر به عهده ذینفع می باشد. لذا ضروری است مدیران محترم بخشنامه را به رویت همکاران رسانیده و امضا دریافت نمایند.

خلاصه دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت :به موجب بخشنامه مورد اعتراض ، معلمانی که قبل از استخدام سابقه حق التدریس داشته اند و بعد از تاریخ ۵؍۲؍۹۶ نسبت به پرداخت کسورات بازنشستگی اقدام کرده اند ، مکلف شده اند تا تاریخ ۵؍۲؍۹۷ نسبت به پرداخت مابه التفاوت بر اساس مبلغ جدید اقدام کنند. شاکیان مدعی اند که بیش از ۲۴ ساعت در هفته اشتغال به کار داشته اند و می بایست براساس بخشنامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور حق بیمه و کسورات را پرداخت کنند. مطابق تبصره ۲ ماده ۸۵ قانون استخدام کشوری و بند (ه) ماده ۸ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی ، مبنای محاسبه کسور بازنشستگی ، سنوات غیر رسمی کارکنان حق التدریس بر اساس حقوق ، فوق العاده شغل و تفاوت تطبیق حقوق در اولین حکم استخدام رسمی کشوری است ؛ اما در بخشنامه مورد اعتراض پرداخت این کسورات بر مبنای نرخ جدید اعلام شده است.

علی رغم ارسال دادخواست و گذشت مهلت قانونی به دستگاه طرف شکایت ، لیکن پاسخی واصل نشده است.

پرونده در جلسه مورخ ۶؍۵؍۱۳۹۸ هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از استماع گزارش عضو محترم هیات جناب آقای بشارتی فر ، موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضاء با اکثریت بیش از دوسوم آراء مفاد مقرره مورد شکایت را قابل ابطال ندانستند ، بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریبه شرح زیر مبادرت به صدور رأی می شود.

رأی هیات تخصصی استخدامی

با توجه به اینکه اولا بخشنامه مورد شکایت در ارتباط با اجرای قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی مصوب ۱۱؍۱۲؍۹۵ می باشد که به موجب آن یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۵؍۷؍۱۳۸۸ و اصلاحات بعدی آن الحاق و مقرر شده معلمان حق التدریسی که به استخدام آموزش و پرورش درآمده اند و تا زمان لازم الاجراء شدن این قانون در وزارت آموزش و پرورش اشتغال دارند می توانند به منظور احتساب سابقه خدمت ایام حق التدریس که به تأیید وزارت آموزش و پرورش می رسد در سوابق خدمت و بازنشستگی، سهم خود و دولت را به صورت نقد (یکجا) یا اقساط به طور کامل پرداخت نمایند و به موجب تبصره ۴ ماده واحده مذکور حداکثر مهلت قانونی درخواست بهره مندی از این قانون از تاریخ لازم الاجراء شدن به مدت یکسال می باشدو ثانیا مفاد رای شماره ۲۰۰۴ الی ۲۰۰۸ مورخ ۲۱؍۱؍۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید آن است که قانون الحاقی سال ۱۳۹۵ صرفا در خصوص احتساب سنوات نیروهای حق التدریس پاره وقت تعیین تکلیف نموده است و احتساب سنوات خدمت غیر رسمی معلمان تمام وقت آموزش و پرورش در دایره شمول ماده ۱۵۱قانون استخدام کشوری می باشد و ثالثا بخشنامه مورد شکایت متذکر مهلت مندرج در قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی مصوب ۱۱؍۱۲؍۹۵ به افراد ذینفع در برابر سازمان بازنشستگی می باشد ، بنابراین مغایرتی با قانون نداشته وقابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رأی به رد شکایت صادر می شود.

این رأی مستند به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی

رئیس هیات تخصصی استخدامی

کدمنبع: 12249