رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۶۰۷۱۵/۶۰ – ۷/۳/۱۳۹۳ معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت ، معدن و تجارت

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۶۰۷۱۵/۶۰ – ۷/۳/۱۳۹۳ معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت ، معدن و تجارت

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۶۰۷۱۵/۶۰ – ۷/۳/۱۳۹۳ معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت ، معدن و تجارت
کلاسه پرونده	۹۶/۱۷۲۲
تاریخ رأی	دوشنبه ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۳۰

هیأت تخصصی منابع طبیعی ، کشاورزی و محیط زیست

شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۳۰

تاریخ دادنامه : ۲۳/۲/۹۸

شماره پرونده : ۹۶/۱۷۲۲

شاکی : آقای علی نورایی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۶۰۷۱۵/۶۰ – ۷/۳/۱۳۹۳ معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت ، معدن و تجارت

گردش کار :

شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۶۰۷۱۵/۶۰ – ۷/۳/۱۳۹۳ معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت ، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که :

سلام علیکم

احتراما به استحضار می رساند ، عطف به نامه ۱۳-۵-۹۴/۴۷۲۴۷۸/۳۰/۱۱۲ آذربایجان غربی

۱- اینجانب علی نورایی در مورخ ۲۰/۷/۹۲ بعد از پی جویی و شناسایی و تحقیق و تفحص فراوان و صرف هزینه مطالعاتی و ماهها پی جویی موفق به کشف رخنمون ( رخ نمون ) ماده معدنی مرمر گروه ۴ در روستای مملو شهرستان نقده شده و طی شماره ۳۱۴۹۶۹/۲۰-۷-۹۲ و کد محدوده ۱۰۵۰۰۰۵۳۳۰ آن را در سازمان صنایع و معادن آذربایجان غربی ثبت نموده ام.

۲- لیست رئوس بلامعارض و نامه مساحت محدوده آزاد به مقدار یک کیلومتر مربع (۰۳/۱) در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۲ از طرف سازمان صنعت ، معدن و تجارت آذربایجان غربی به اینجانب ابلاغ شده است.

۳- نامه استعلام سازمان صنایع آذربایجان غربی در مورخ ۲۷/۱۲/۹۲ با تاکید بر اینکه ( برابر اصلاحی ماده ۱۶ قانون معادن ، ماده ۲۴ سابق چنانچه سازمانها ظرف ۲ ماه جواب ندهند عدم اعلام نظر آنها به منزله

موافقت تلقی شده و نسبت به صدور پروانه اکتشاف اقدام خواهد شد ) به ادارات ذیربط ارسال شده است.

۴- مثلا موافقت اداره گاز آذربایجان غربی در مورد بلامانع بودن طی شماره ۴۷۸/۱۸-۱-۹۳ واصل و ضمیمه پرونده می باشد.

۵- به استناد ماده ۱۶ قانون معادن سازمان آذربایجان غربی اصولا می بایست تا تاریخ ۲۷-۲-۹۳ یعنی ۲ ماه بعد از استعلام نسبت به صدور پروانه کشف اقدام می نموده است. هرچند موافقت سازمانها به پرونده واصل نشده باشد.

۶- اینجانب آمادگی وصول امریه مبنی بر ارائه طرح اکتشافی و معرفی مسئول فنی و ارائه تعهدنامه موضوع ماده ۲۴ سابق قانون معدن و واریز فیش حقوقی دولتی تبصره ماده ۶ قانون را داشته ام. منتهی بر خلاف تاکیدات ماده ۱۶ قانون معدن که اشعار می دارد ظرف ۳ ماه پرونده ها اقدام و ظرف ۲ ماه استعلامها انجام شود در فرجه زمانی مزبور یعنی از تاریخ ۲۰/۷/۹۲ سازمان مذکور به وظیفه قانونی خود اقدام ننموده و برابر مقررات نحوه ابلاغ آیین دادرسی مدنی امریه واریز فیش حقوقی دولتی و معرفی مسئول فنی در فرجه الزام شده قانونی به بنده ابلاغ نشده است.

۷- بخشنامه مورخ ۷-۳-۹۳/۶۰۷۱۵/۶۰ از معاونت امور معادن به استناد آراء ۹/۹/۹۲ - ۱۹۶۳۳۰/۶۰ و ۲۴-۱۰-۹۲/۲۲۹۴۴۱/۶۰ صادر و سازمان آذربایجان غربی هم به استناد این بخشنامه ناعادلانه اقدام به عطف به ما سبق نمودن مفاد آن و مبادرت به توقیف روند صدور پروانه اکتشاف اینجانب نموده است و ماهها ثمره شناسایی و پی جویی و تحقیق و تفحص ماده معدنی توسط بنده را تضییع و در صدد مزایده محدوده ثبتی مذکور هستند.

۸- نص صریح ماده ۱۰ قانون معادن مصوب ۸/۴/۹۲ و بند یک ابلاغیه ۱-۱۲-۹۲ مقام معظم رهبری در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بند ۴ توصیه ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به معاونت محترم اول (۴/۱۲/۹۲) ذیل ابلاغیه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به حفظ حقوق دارندگان پروانه فعالیت های معدنی ، ایجاد امنیت سرمایه گذاری در بخش معدن ، تأمین شرایط فعال سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه های انسانی و علمی کشور به

منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری های جمعی و ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط تاکید داشته و وزارت صنعت معدن را به حفظ و توسعه ظرفیت های تولید و حمایت همه جانبه ملزم نموده است.

۹- حضورا چندین بار در طی سال گذشته مراجعه و مکاتبه نموده ام که در پرونده معاونت معدنی موجود و مفتوح می باشد منتهی ضمن عطف به ما سبق نمودن این بخشنامه ناعادلانه هیچگونه همکاری با بنده نداشته و پروانه کشف اینجانب را توقیف نموده اند و صادر نمی نمایند ( بخشنامه ۷-۳-۹۳/۶۰۷۱۵-۶۰)

۱۰- با عنایت به ماده ۱۰ قانون تشکیل دیوان عدالت اداری بدینوسیله تقاضای رسیدگی به موضوع و ابطال تسری مفاد بخشنامه ۳۰۷-۹۳/۶۰۷۱۵-۶۰ و مصوبات موازی شورای عالی معادن ۱۹۶۳۳۰/۶۰ – ۹/۹/۹۲ و ۲۲۹۴۴۱/۶۰ – ۲۴/۱۰/۹۲ به گذشته را دارم. مستدعی است مقرر فرمایید با عنایت به حقوق مقرر در اصول مقدس ۱۷۰-۱۶۹-۴۸-۳۶ قانون اساسی و مواد ۱۰-۱۱ قانون مجازات اسلامی و ماده ۴ قانون مدنی که اظهار می دارد اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثری ندارد و قاعده حقوقی قبح عقاب بلابیان حدیث رفع ، آیه ۱۵ سوره اسراء و با عنایت به اصل قانونی بودن مجازات ها و عطف به ما سبق نشدن قوانین و بخشنامه ها به عملی که قبلا شروع به رسیدگی و اقدام شده ( ۹ ماه قبل ) و نظر به اینکه اینجانب به امید و پشتوانه حمایت شدن و ایجاد زمینه های امنیت سرمایه گذاری توسط دولت محترم جمهوری اسلامی و در راستای منویات مقام معظم رهبری در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و به اعتبار سیاست ها و دستورالعمل های سابق معاونت محترم معدنی اقدام به سرمایه گذاری در بخش معدن نموده ام ، نسبت به ابطال تسری بخشنامه ۷/۳/۹۷ – ۶۰۷۱۵/۶۰ به گذشته و عطف به ما سبق نشدن مصوبات معاونت محترم معدنی و شورایعالی معادن کشور اقدامات مقتضی را معمول دارند و دستور به صدور پروانه اکتشاف معدن مذکور را تقاضا دارم.

متعاقبا آقای علی نورایی به موجب لایحه ای ابطال تسری بخشنامه فوق الذکر را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست می کند.

متن بخشنامه مورد اعتراض به شرح زیر است

سازمان صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب کرمان

با سلام

نظر به اینکه طبق بخشنامه شماره ۷۳۰۸۶/۶۰ مورخ ۲۴/۳/۹۰ اعمال حریم ۵۰ متر بین محدوده های معدنی پس از اجرای طرح ساماندهی محدوده های معدنی قابل اجراء بوده ، ولیکن در تعدادی از استانها بدون توجه به این موضوع ، اقدام به واگذاری محدوده با حرایم ۵۰ متری شده و مشکلات عدیده ای را به وجود آورده ، لذا ضمن تذکر به سازمان های مربوطه ضروری است افراد خاطی به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شده و به منظور ایجاد وحدت رویه به ترتیب ذیل اقدام لازم معمول گردد :

۱- با توجه به آراء صادره شورایعالی معادن به شماره ۱۹۶۳۳۰/۶۰ مورخ ۹/۹/۹۲ و شماره ۲۲۹۴۴۱/۶۰ مورخ ۲۴/۱۰/۹۲ در خصوص حریم درخواست های صدور پروانه اکتشاف نسبت به محدوده های متقدم مجاور و سئوال بعضی از استانها در این زمینه اعلام می دارد از زمان ابلاغ آرای مزبور کلیه اقدامات و پیشنهادات سازمانها در خصوص اجرای دستورالعمل های شماره ۲۲۳۰۳/۶۰ مورخ ۱۰/۱/۱۳۹۰ و شماره ۷۳۰۸۶/۶۰ مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۰ در خصوص حریم ها متوقف بوده و هرگونه اقدام مغایر با مصوبات فوق الاشاره شورایعالی معادن باطل و خلاف مقررات می باشد.

۲- واگذاری محدوده های اکتشافی در بین محدوده های معدنی و اکتشافی روباز که ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ متر از همدیگر فاصله دارند با در نظر گرفتن حداقل ۱۵۰ متر حریم پیرامون محدوده های همجوار صرفا از طریق مزایده بلامانع است. فواصل مازاد بر ۱۲۰۰ متر آزاد و در صورت بلامعارض بودن از طریق ثبت درخواست و برابر ضوابط و مقررات مربوط و اعمال ۱۵۰ متر حریم از طرفین انجام می شود. بدیهی است در صورتی که فاصله بین دو محدوده

کمتر از ۸۰۰ متر باشد هیچگونه واگذاری مقدور نخواهد بود منظور از فواصل مندرج در این بند متوسط فاصله موجود بین دو محدوده است ، حداقل یا حداکثر فاصله بین محدوده ها نمی تواند ملاک عمل باشد.

۳- سریعا از ادامه فعالیت دارندگان پروانه های اکتشاف و یا گواهی کشف ها که مغایر با دستورالعمل های جاری و عموما با حریم ۵۰ متر در بین محدوده های معدنی صادر شده ، جلوگیری و در هر مرحله از فعالیت که هستند آنان را متوقف و گزارش سوابق ، با ذکر نام آمرین و عاملین ثبت چنین محدوده هایی ، جهت بررسی به این معاونت ارسال گردد.

۴- برای سایر محدوده های اکتشافی ( ابطالی و یا آزاد اعلام شده ) در بین محدوده های معدنی که در مرحله درخواست بوده و هنوز پروانه اکتشاف آنها صادر نشده برابر بند ۲ اقدام و در موارد مغایر درخواست متقاضی عودت داده شود.

۵- سازمان استانها از هرگونه مکاتبه با توجه به آرای شورایعالی معادن در خصوص کاهش حریم محدوده های معدنی که با حریم بیش از ۱۵۰ متر در سنوات گذشته واگذار شده است خودداری نمایند. واگذاری هرگونه محدوده جدید با حریم ۵۰ متر ( حتی پس از اجری طرح ساماندهی ) نیز ممنوع است.

در پاسخ به شکایت مذکور ، مشاور وزیر و مدیر کل حقوقی وزارت صنعت ، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۲۵۴۰۲۲/۶۰ – ۲۷/۱۱/۱۳۹۴ توضیح داده است که :

سلام علیکم

با احترام ، بازگشت به ابلاغ نامه مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۴ صادره در پرونده کلاسه بایگانی ۹۴۱۶۹۷ ، موضوع شکایت آقای علی نورایی علیه وزارت صنعت ، معدن و تجارت به خواسته : ابطال تسری مفاد بخشنامه شماره ۶۰۷۱۵/۶۰ مورخ ۷/۳/۱۳۹۳ معاونت معدنی به گذشته و عطف به ما سبق نشدن تصمیمات معاونت محترم امور معادن و شورای عالی معادن به گذشته ، در مقام دفاع از تصمیمات و اقدامات وزارت متبوع نکاتی را در پی می آورد :

مبانی قانونی اقدامات و تصمیمات وزارت متبوع :

برگرفته از اصل چهل و پنجم قانون عالی اساسی ، اهمیت معادن به عنوان

انفال مورد تاکید بوده ، چه آنکه تصویب قانون معادن ( به عنوان قانونی خاص ) و آئین نامه اجرایی مربوطه نیز در همین راستا و از باب اعمال حاکمیت دولت ( از طریق وزارت متبوع ) بر معادن می باشد. با مناط توجه قرار دادن تکالیف وزارت متبوع ، جاری در احکام پیش گفته ، ویژه ماده (۲) قانون معادن – مصوب ۱۳۷۷ و اصلاحات آن که آگاه می دارد : در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و نیز اصل چهل و پنجم (۴۵) قانون اساسی ، مسئولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی و نیز صدور اجازه انجام فعالیتهای معدنی مقرر در این قانون و نظارت بر امور مزبور به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است ... و همچنین احکام بندهای (۱) و (۲) ماده (۱) قانون تمرکز امور صنعت ، معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن مصوب ۱۳۷۹ ، درک ضرورتهای پاسداری از انفال و جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال ، منجر به تأسیس نظام حقوقی معادن و تولیت وزارت متبوع بر معادن ، از سوی قانونگذار شده است. با این اوصاف ، چونان که اشارت داده شده ، امر سیاستگذاری در خصوص بهره برداری از معادن و صدور مجوزهای مربوط اعم از پروانه اکتشاف ، بهره برداری و مجوز برداشت ، برآمده از احکام مواد (۶) ، (۹) و (۱۳) اصلاحی قانون معادن در صلاحیت وزارت صنعت ، معدن و تجارت بوده و در همین مسیر اختیارات قانونی اشاره شده اعمال می گردد. از سوی دگر در جهت تنسیق و انتظام امور و ساماندهی محدوده های معدنی ، این وزارتخانه با توجه به اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی مجاز به تدوین و ابلاغ بخشنامه ها و دستورالعملهای لازم بوده و به حکم اصل یاد شده تا هنگامی که مغایرت مصوبات ، بخشنامه ها و دستورالعمل ها با قانون اعلام نگردیده و در پی آن ابطال نشده باشند ، مفاد آنها لازم الاجرا خواهند بود.

با نگاه به آنچه که گذشت ، این وزارت ، در پرونده حاضر نیز به منظور ساماندهی معادن و جلوگیری از تداخل و تعارض احتمالی محدوده های معدنی اقدام به تدوین ضوابط لازم از جمله تعیین حریم محدوده های معدنی و ابلاغ بخشنامه های مربوط ( ویژه بخش نامه موضوع شکایت ) دایر بر توجه به حفظ حریم ۱۵۰ متر بین محدوده ها شده که همین امر محل شکایت شاکی قرار گرفته است چرا که مفاد بخشنامه شماره ۶۰۷۱۵/۶۰ مورخ ۷/۳/۱۳۹۳ در مورد

محدوده درخواستی شاکی نیز اجرا گردیده است.

حال ایراد عطف به ما سبق شدن از سوی شاکی نسبت به بخشنامه موصوف وارد گردیده را بنا بر جهات پیش روی بلاوجه می داند :

الف : اساسا درخواست ثبت محدوده جز اینکه اولویتی برای ادامه سایر مراحل صدور پروانه ( در مدت زمانی کوتاه ) ایجاد بنماید مبین ایجاد حقی نبوده و از طرفی اولویت مد نظر نیز در صورت عدم پیگیری متقاضی ( ظرف ده روز ) به استناد بند (۴) ماده (۶) آئین نامه اجرایی قانون معادن مصوب ۱۳۹۲ منتفی قلمداد خواهد شد. اگرچه درخواست ثبت محدوده شاکی ( با استناد به بند ۶ موارد مندرج در دادخواست ابرازی ) حتی به مرحله واریز مبالغ موضوع تبصره (۲) ماده (۶) قانون معادن و اصلاحات آن ناظر به بند (۶) ماده (۶) آئین نامه پیش گفته نیز نرسیده و به دلیل عدم رعایت ضوابط و سیاست گذاری های اشاره شده نسبت به تعیین حدود حریم معدن موضوع دعوی امکان صدور پروانه اکتشاف هیچ گاه فراهم نیامده ، چه آنکه در وضعیت پرونده حاضر ، محدوده موضوع دعوی برگرفته از بند بازپسین بخشنامه شماره ۷۳۰۸۶/۶۰ مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۰ تا پایان طرح ساماندهی محدوده های معدنی امکان اعمال حریم ۵۰ متری را نداشته ، از همین روی ، با مداقه در مفاد بخشنامه شماره ۶۰۷۱۵/۶۰ مورخ ۷/۳/۱۳۹۳ آنچه که حاصل خواهد آمد ، آگاهی از تکلیف بخشنامه پیش گفته به سازمان های صنعت ، معدن و تجارت استانها نسبت به جاری نمودن ضوابط و احکام مترتب بر ثبت درخواست های متقاضیان محدوده های معدنی است ، بدین معنی که در زمان ثبت درخواست شاکی ، ضوابط مربوط در همان زمان ( بخشنامه شماره ۷۳۰۸۶/۶۰ مورخ ۴/۳/۱۳۹۰) اجازه اعمال حریم ۵۰ متر را نمی داده چه آنکه اجرای دستورالعمل شماره ۲۲۳۰۳/۶۰ مورخ ۱۰/۱/۱۳۹۰ ( موضوع اعمال حریم ۵۰ متر ) منوط به اجرای طرح ساماندهی محدوده های معدنی استانها گردیده ، از همین روی ، بروز چنین اتفاقی ( اعمال حریم ۵۰ متر ) بر خلاف ضوابط و مقررات جاری بوده است ، افزون بر آنچه نگاشته شد ، بایست به این مهم توجه داشت که در سیاست گذاری ها و اعمال حاکمیت این وزارت در راستای پاسداری از انفال ممکن است نسبت به محدوده های معدنی تغییرات و اصلاحاتی ( از حیث مساحت و اعمال حریم ) صورت پذیرد و اعمال این تغییرات نیز ناگزیر باشد ، از این نمونه ها می باشند محدوده های معدنی که تداخل یابند با محدوده های مربوط به سازمان انرژی اتمی و دیگر موارد این چنینی.

ب : بنابر مراتب بالا ، حضرتعالی تصدیق می فرمایند ، حق اولویت شاکی به هیچ وجه پایمال نگردیده ، آنچه که رخ داده اعمال حریم ۱۵۰ متر در جهت انتظام بهینه امور و ساماندهی معادن در راستای صدور پروانه اکتشاف و بر راه و روال قانونی آن می باشد ، چه آنکه این وزارت تصمیمی بر خلاف مقررات و اختیارات قانونی اتخاد ننموده تا موجب ابطال یا لغو آن از

سوی آن مرجع محترم فراهم گردد.

در پایان با ایفاد گزارش شماره ۲۲۳۸۱۳/۶۰ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۴ دفتر محترم امور اکتشاف که در بیان چگونگی اجرای ضوابط و روند پرونده شاکی تنظیم شده است ، تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته و رد شکایت مطروح را دارد.

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت بخشنامه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۶۲۹۷/۱۰۰/۹۷ – ۲۸/۴/۱۳۹۷ اعلام کرده است که :

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره ۴۶۷۴۴/۲۸۵ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۶ ؛

موضوع تسری مفاد بخشنامه شماره ۶۰۷۱۵/۶۰ مورخ ۷/۳/۱۳۹۳ وزارت صنعت ، معدن و تجارت در خصوص اعمال حریم ۵۰ متر بین محدوده های مدنی ، در جلسه مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۷ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می گردد :

- اطلاق بخشنامه مذکور نسبت به مواردی که شخص دارای پروانه قانونی اکتشاف بوده خلاف شرع دانسته شد.

البته تذکر این نکته مناسبت است که بنابر اعتراف شاکی تا زمان صدور بخشنامه مورد اشاره در صدر بخشنامه مورد شکایت یعنی بخشنامه شماره ۷۳۰۸۶/۶۰ مورخ ۲۴/۰/۳/۱۳۹۰ ، پروانه برای شخص شاکی صادر نشده بوده است و در صورتی که در اثر بی توجهی مجریان حقی از شاکی ضایع شده باشد می تواند به دستگاه قضاء مراجعه نماید.

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی منابع طبیعی ،کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی راجع به دادخواست شاکی و ملاحظه مدافعات طرف شکایت و بررسی مستندات قانونی مربوط ، ختم رسیدگی اعلام و به شرح زیر به صدور رأی مبادرت می شود.

رأی هیات تخصصی منابع طبیعی ،کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه مصوبه مورد اعتراض با قوانین مورد استناد شاکی مغایرت ندارد و تصویب آن نیز از حدود اختیارات مرجع وضع آن خارج نیست ، بنابراین از این جهات قابل ابطال تشخیص نشد.

در خصوص مخالفت مصوبه با شرع که به نظر شورای محترم نگهبان اطلاق مصوبه و تسری آن به اشخاص دارای پروانه قانونی اکتشاف خلاف شرع اعلام شده است با توجه به اینکه مصوبه مورد شکایت صرفا در خصوص اشخاصی است که بر خلاف مقررات اقدام به اخذ پروانه اکتشاف بدون رعایت ضوابط حریم معادن نموده اند و از این حیث اساسا مصوبه در خصوص اشخاصی که پروانه قانونی اکتشاف دارند حکمی وضع ننموده و اطلاق ندارد، با این وصف اساسا موضوع اطلاق ندارد و مشمول نظر فقهای شورای نگهبان نیست. بنا بر مراتب شکایت شاکی به نظر هیأت غیر وارد تشخیص و مستندا به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بر رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت

مهدی دربین

رئیس هیأت تخصصی منابع طبیعی ، کشاورزی و محیط زیست

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12008