رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۷۰۰/۳۶۵۱۱/۹۶-۹/۸/۱۳۹۶ معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۷۰۰/۳۶۵۱۱/۹۶-۹/۸/۱۳۹۶ معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۷۰۰/۳۶۵۱۱/۹۶-۹/۸/۱۳۹۶ معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا
کلاسه پرونده	۹۶/۱۴۶۲
تاریخ رأی	چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷
شماره دادنامه	۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۱۸

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۱۸

تاریخ دادنامه: ۱۴/۱۲/۹۷

شماره پرونده: ۹۶/۱۴۶۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای نصراله پژمانفر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۷۰۰/۳۶۵۱۱/۹۶-۹/۸/۱۳۹۶ معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۷۰۰/۳۶۵۱۱/۹۶-۹/۸/۱۳۹۶ معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

با تقدیم این دادخواست به استحضار می­رساند که وزارت نیرو با صدور بخشنامه­ای که به شماره ۷۰۰/۳۶۵۱۱/۹۶ مورخ ۹/۸/۹۶ و با امضاء معاون وزیر در امور آب و آبفا صادر شده است، اقدام به اتخاذ تصمیماتی نموده که با به موقع اجراء گذاردن آن در وزارت نیرو، تصمیمات مندرج در این بخشنامه موجبات نقض مصوبات مجلس شورای اسلامی را که قانون بوده و لازم الاجراء محسوب می­شود، فراهم نموده است ، لذا به موجب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و در اجرای مواد سیزدهم و نوزدهم قانون دیوان عدالت اداری، این شکایت مورد تقدیم واقع می­شود. در این راستا بدوا درخواست می­شود براساس ماده بیست و پنجم قانون دیوان عدالت اداری، از آنجایی که شکایتحاضر، متضمن تقاضای صدور دستور موقت برای توقف فوری اجرای بخشنامه فوق می­باشد، مقرر فرمائید ترتیبی اتخاذ و فراهم شود تا به منظور جلوگیری از مشکلات بعدی ناشی از نقض قانون بخاطر صدور و اجرای بخشنامه مزبور، نسبت به پذیرش خواسته مذکور از طریق صدور دستور موقت برای توقف فوری و اتخاذ تصمیم لازم بعدی برای ابطال آن مساعدت مربوطه بعمل آید.

اهم دلایل مربوط به موارد و استناداتی که مؤید غیرقانونی بودن بخشنامه اعتراضی فوق است بشرح ذیل جهت رسیدگی ایفاد می­شود:

صادر کننده بخشنامه اعتراضی، محمل استنادی خود را درصدر بخشنامه موصوف، ماده چهارم قانون توسعه و بهروری آب شرب شهری و روستائی در کشور مصوب سال ۱۳۹۵ عنوان نموده و در اجرای آن، صدور بخشنامه خود را منتسب به این قانون معرفی ساخته تا نتیجه کار خود را موجه جلوه دهد؛ حال آنکه با رجوع به مفاد ماده مذکور شاهد آن می­باشیم که تکلیف قانونی وزارت نیرو طی این مستند صرفا در زمینه جداسازی آب شرب از سایر مصارف آب بهداشتی اعلام شده است نه مطلب دیگری؛ ضمن آنکه در تبصره ذیل همین ماده چهار از قانون موصوف، این موضوع به وضوح تصریح و مورد تأکید قانونگذار قرار گرفته است بنابراین ملاحظه می­شود که مستند قانونی اشاره شده توسط صادر کننده بخشنامه اعتراضی هیچ گونه همخوانی با منطوق آن بخشنامه نداشته و صدور آن متضمن دستیابی به مقصود دیگری است لذا مقام صادر کننده بخشنامه اشاره شده با ذکر این ماده خواسته است، اجرای این بخشنامه را هم راستا با قانون و تکالیف مقرر در آنچه که صادر نموده است، موجه تداعی کند در حالیکه اصولا این تصمیم و این بخشنامه فاقد وجاهت قانونی می­باشد و مغایر با منظور از وضع قانون اشاره یافته محسوب می­شود.

در نخستین ماده قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب سال ۱۳۶۹ امر ایجاد و بهره­برداری تأسیسات آب و فاضلاب در داخل محدوده قانونی شهرهای هر استان صراحتا بر عهده شرکتهای موضوع تصویب این قانون گذاشته شده و تاکنون هیچ قانون دیگری که ناقض این مقرره باشد، توسط قانونگذار تصویب نشده است. استناد صادر کنندهبخشنامه مورد اعتراض، هر چند که حتی به فرض ممکن و احتمالی به مقوله­ای همچون اتکاء به مفاد اساسنامه شرکتهای آب منطقه­ای استانی باشد، برخوردار از وجاهت قانونی نیست زیرا که در مقدم بودن حکم قانون در رویاروئی با اساسنامه، اگر چه که آن اساسنامه را مرجعی هم چون هیأت وزیران به حکم دولتی بودن ساختار شرکتهای آب منطقه­ای استانی تصویب نموده باشد، قطعا برتری با حکم قانون است و نه بخشنامه یا حتی تصویب نامه هیأت وزیران؛ بنابراین ملاحظه می­فرمائید ایجاد حق واگذاری اشتراک آب برای شرکتهای آب منطقه­ای استانی در محدوده قانونی سطح شهرهای واقع در استانهای کشور که در متن و روح حاکم بر بخشنامه ابلاغی مورد اعتراض آمده و آن را به عنوان اقدامی صحیح، مورد تجویز قرار داده است در مغایرت صریح با قانون یاد شده می­باشد.

۳) با وجود آنکه موضوع تأمین آب بهداشتی سالم برای مصرف شرب در محدوده قانونی شهرها طبق ماده یک قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب منحصرا بر عهده این شرکتها می­باشد مع­الوصف اگر قرار بر آن بوده باشد که طبق بخشنامه اعتراضی حتی در صورتی که رقیب دیگری در این گونه از امور برای شرکتهای آبفا تراشیده شود و این مطلب هم مورد قبول واقع گردد که البته تحقق آن نیز با وجود صراحت مقرره­های فعلی که تغییر هم نیافته، غیرقانونی است بطور قطع موضوع وحدت پاسخگوئی به عموم در قبال مسائل کیفی آب در سطح شهرها دچار هرج و مرج و چندگانگی واقع خواهد شد و عملا بهداشت و سلامت جامعه و شهروندان در معرض تهدید قرار می گیرد؛ این در حالی است که مراجع تعیین شده و پایش کننده موجود و پیگیر در زمینه موضوع کیفیت آب در قوانین موضوعه فعلی نیز با وجود این چندگانگی و تشتت که با اجرائی شدن بخشنامه مورد اعتراض رخ می­دهد، دچار سر درگمی در اجرای وظایف قانونی خود می­شوند که قطعا این امر می­تواند یک نوع نا امنی روانی جدیدی در جامعه بوجود آورد؛ وانگهی اگر قرار بر این بود که در موضوع ارائه خدمات آب شرب و بهداشت به شهرها، نظر به وجود مراجع متعدد تأمین کننده آب باشد، دلیلی نداشت که قانونگذار در ماده چهارم قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب، اجازه فعالیت را از مراجع متعدد آب رسانی قبلی که در برخی کلانشهرها، شرکتهای آب منطقه­ای استانی نیز جزو همین مراجع بوده­ اند،سلب و حکم به انحلال قانونی برای تداوم این فعالیت از سوی آنها دهد بنابراین با توجه به وجود قرینه صریح قانونی در مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر منع امکان فعالیت مراجع موازی آب رسانی در شهرها و سپردن این مسئولیت صرفا به یک مرجع متمرکز (شرکتهای آب و فاضلاب استانی) برای حصول و دستیابی به مقصود وحدت و یکپارچگی در نظام پاسخگوئی به خدمات موصوف، ملاحظه می­شود که بخشنامه صادره صراحتا با متن و مفاد قانون تشکیل شرکت آب و فاضلاب براساس آنچه که فوقا ذکر شد، مغایرت دارد.

۴) در طلیعه مفاد بخشنامه اعتراضی همچنین این گونه مشاهده می­شود که موضوع محدودیتهای کمی و کیفی منابع آب و لزوم تأمین آب شرب بهداشتی سالم (بدون اشاره به پایداری آن) سبب ساز برای تدوین این بخشنامه ذکر شده و به عنوان منظور غائی از صدور آن عنوان گردیده است. حال آنکه، با اجرائی­شدن این بخشنامه، عملا شاهد آن خواهیم بود که با وضعیت موجود اقتصاد آب که به نوعی سیاستهای متخذه دولتی تاکنون محرک برای عدم صرفه­جوئی در مصرف آن توسط برخی از مصرف کنندگان به خاطر ارزانی بیش از حد این مایه حیات بخش در مقایسه با سایر کشورهائی که با تعرفه­های بالاتر، از بهره­وری مناسبی در مصرف آن برخوردار می­باشند گردیده است، بساط مسابقه­ای گسترده و خطرساز برای پایمال شدن منافع و مصالح عمومی کشور در سطح استانها و به ویژه کلانشهرها بین شرکتهای آب منطقه­ای استانی و آب و فاضلاب استانی ایجاد می­گردد زیرا با بستری که بخشنامه اعتراضی فراهم آورده است همواره این دو مجموعه تلاش خواهند نمود که گوی سبقت را در فروش آب به کمترین بهاء ممکن برای انتفاع مالی بیشتر خود نسبت به رقیب و عقب نماندن از این قافله از طریق زدن چوب حراج بر این سرمایه حیاتی و ذی­قیمت ملی که همان ذخایر آبی باشد، با توسعه تفکر بخشی نگری در میان خود، از یکدیگر بربایند لذا ملاحظه می­فرمائید که این موضوع مغایر با اهداف کلان مقرر در قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور از جمله ماده سی و پنجم آن که نگاه لزوم مقابله با بحران کم آبی را مورد توجه قرار داده و همواره رویکرد به حفظ منابع گرانقدر آب کشور و تأکید به بهره­وری در مصرف آن دارد، می­باشد و در عمل حتی می­تواندمغایر با بخشهائی از اهداف تبیین شده در سند چشم­انداز جمهوری اسلامی ایران و نیز در منافات با شانزدهمین بند از سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که همه مسئولین می­باید آن را در سرلوحه افق دید خود قرار دهند و در مسیر آن حرکت نمایند، تلقی شود.

۵) هرچند مطابق اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، حق وضع آئین­نامه و صدور بخشنامه در قوه مجریه و اجزای زیرمجموعه ساختاری آن با لحاظ احترام به قوانین موضوعه مملکتی به رسمیت شناخته شده است ولی این موضوع یعنی التزام به احترام به قوانین، در صدور بخشنامه اعتراضی مورد توجه قرار نگرفته است که از این منظر، زمینه برای ملغی اعلام شدن بخشنامه اشاره یافته فراهم است؛ از سوی دیگر تردیدی نیست که نظامات داخلی مورد تعریف در بدنه قوه مجریه و اجزای آن نمی­بایست موجبات ایجاد کار مضاعف را برای سایر قوای کشور همچون قوه قضائیه بوجود بیاورد. پیش بینی این مطلب باتوجه به اوضاعی که از اجرای بخشنامه مورد اعتراض در حال حادث شدن است، چندان دور از ذهن و سخت نیست چرا که با عملی شدن این بخشنامه، پرونده­های متعدد اختلافی آن هم با ماهیت طرح دعاوی جدید حقوقی، در دستگاه قضائی مبنی بر تقاضای استرداد حقوق انشعاب آب از سوی تعداد زیادی از مشترکین برای دریافت وجوهی که به منزله ودیعه قانونی تلقی شده است، بروز می­نماید که در این صورت مدعیان مطالبه وجه در چنین پرونده­هائی، می­توانند خود رأسا متقاضی مبالغ بروز رسانی شده حقوق انشعاب خویش در بستر زمان ناشی از سپری شدن و گذشت آن از جهت انصراف از تداوم بهره­مندی از خدمات شرکتهای آب و فاضلاب به خاطر سمت و سوگیری به جانب شرکتهای آب منطقه­ای شوند. این مطلب در شرایطی که دستگاه قضائی از کثرت حجم پرونده­های موجود و کمبود امکانات در رنج و سختی فراوان بسر می­برد و اصولا رسیدگی به دعاوی نیز هزینه­های قابل ملاحظه­ای را برای تأمین بودجه عمومی کشور بوجود می­آورد، جای تأمل دارد و با فرض آنکه حتی پذیرفته شود که اجزای قوه مجریه، امکان و حق تعریف قاعده داخلی به عنوان نظامات اجرائی برای پیشبرد امورکاری خود داشته باشند، اعمال این حق نمی­تواند به موجب اصل چهلم قانون اساسی وسیله­ای برای توجیه اضرار به غیر و یاتجاوز به منافع عمومی که در اینجا منظور دستگاه قضائی کشور است، قلمداد شود.

۶) بطور قطع تأیید می­فرمائید که تمهیدات بکار رفته و مندرج در هر بخشنامه­ای از جمله بخشنامه مورد اعتراض در فوق، نه تنها نباید خسارت بار برای عموم باشد بلکه می­بایست متضمن بهره­وری و استفاده حداکثری از سرمایه­های دولتی و ملی و عمومی در کشور گردد. آنچه در زمان تدوین بخشنامه اعتراضی توسط صادر کننده آن مغفول مانده، تحمیل هزینه­های هنگفتی است که با اجرائی شدن این تصمیم به شرکتهای آب و فاضلاب به خاطر عودت حقوق انشعابات و سرمایه­گذاریهای عظیم انجام یافته در سنوات قبل که آن نیز جزو سرمایه عمومی می­باشد، برای اجرای زیرساختهای مربوطه وارد می­شود. پر واضح است که این زیرساختها می­بایست در مدار حداکثری بهره­برداری برای خدمت­رسانی مناسب به عموم قرار گیرند نه اینکه از حیز انتفاع خارج شده و این سرمایه عظیم عمومی و ملی به ورطه فنا و نابودی کشانده شود لذا از منظر رعایت صرفه و صلاح عمومی نیز بخشنامه موصوف مغایر مصالح عمومی و حقوق مصرف کنندگان محسوب می­شود و قطعا نتایج اجرای آن خسارت بار برای کشور می­باشد ضمن آنکه مغایر با اهداف اقتصاد مقاومتی که اتکاء آن به بهره­مندی حداکثری از سرمایه­های داخلی و عمومی است و نه اتلاف آنها به شمار می­­آید.

۷) رویکرد استقرار شفافیت برای دستیابی به سلامت اداری همواره ایجاب می­نماید که در نظام مسئولیت پذیری جائی برای توجیه عملکرد غیرشفاف وجود نداشته باشد. از آنجایی که با اعمال بخشنامه اعتراضی شاهد آن خواهیم بود که در واگذاری انشعابات مورد نظر به شرکتهای آب منطقه­ای، شرکتهای آب و فاضلاب در مواردی ملزم به برچیدن کامل انشعاب یا اصلاح قطر انشعاب و نیز قطر کنتور و همچنین سایر مستحدثات آب و فاضلاب باشند لذا وجود این پدیده نوظهور، بطور قطع و بدون هیچ تردیدی تالی فاسد در پی داشته و تبعا باعث آن می­شود که به موازات اقدامات رسمی، چانه زنیهای غیررسمی توسط عوامل سوداگری که به فکر تحصیل منافع شخصی برای خویش می­باشند و معمولا در هر مجموعه­ای نیز امکان حضور دارند، فراهم آید بنابراین مشاهده می­شود این بخشنامه از منظر ایجادبسترهای فساد که مغایر با حفظ سلامت اداری و حتی حقوق شهروندی به شمار می­آید نیز با ایرادات بنیادین و غیرقابل توجیه مواجه است.

۸) لطمه به بخش کشاورزی در کنار ایجاد صدمه به بخش شرب و صنعت بر اثر صدور مجوزات گسترده برداشت از منابع آب زیر زمینی که بر همگان مبرهن است دیگر به مرز فوق بحرانی در کشور رسیده است از دیگر ایرادات وارده بر صدور بخشنامه اعتراضی می­باشد چرا که تردیدی نیست که با این روند در اثر اجازه استمرار اعتبار این بخشنامه و توقف نیافتن فوری آن، شاهد خواهیم بود که مضایق بیشتری در مدیریت ذخایر ذی­قیمت آبی کشور به ویژه در دشتهای ممنوعه و بحرانی بوجود آید که با عنایت به واقعیات و ساختار حاکم در عرصه مدیریت جزء و کلان آب کشور و نیز توجه به واقعیات سیاسی، اجتماعی، محلی و منطقه­ای و گمانه زنیهای گاها افراد متنفذ و صاحب قدرت و مکنت که تلاشهائی از این قبیل در اقصی نقاط کشور می­نمایند و حجم و تعداد آنها نیز بعضا اندک هم نیست، رونق گیرد لذا با تداوم این بخشنامه و متجلی شدن روز افزون آثار سوء آن، عملا مدیریت آب با نگاه برنامه­ریزی شده، سخت تر از گذشته امکانپذیر می­شود و ناخواسته این بخشنامه برعکس سیمای به ظاهر زیبای ترسیم شده مذکور در ابتدای آن که با موضوعی تحت عنوان بخشنامه "جداسازی مصارف غیر شرب از شبکه تأمین آب شرب شهری و تعیین­تکلیف چاههای موجود غیر شرب در محدوده خدماتی شهرها" نامگذاری شده است، برخلاف اهداف عنوانی در متن خود، موجبات به تاراج رفتن سرمایه­های آبی کشور را که یک مسأله مهم آن هم در تراز مسائل ویژه مورد توجه در موضوعات امنیت ملی کشور است، فراهم خواهد ساخت.

۹) براساس ماده پانزدهم قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب، داشتن انشعابات آب و فاضلاب لازم و ملزم یکدیگر محسوب می­شود که مفاد بخشنامه اعتراضی کاملا مغایر با این ماده می­باشد چرا که در اعمال بخشنامه اعتراضی موصوف برخی از مشترکان ناگزیر خواهند بود و یا حتی ممکن است درصورت وجود صرفه بیشتر به روی آوردن به متولی دیگر تراشیده شده طبق بخشنامه، بعضا متمایل هم باشند که انشعاب آب خود را برچیده و صرفا دفع فاضلابداشته باشند؛ مضاف بر اینکه در چنین صورتی نحوه محاسبه هزینه­های کارمزد و دفع فاضلاب و نرخ آن نیز که مبتنی بر تعرفه آب بهاء می­باشد بصورت اساسی دچار مشکل خواهد شد و موجبات اختلاف، چانه زنی و دعاوی حقوقی و حتی احتمال بروز فساد را در سطح شرکتهای آب و فاضلاب فراهم­ساز می­گردد علیهذا از این منظر نیز هم چنانکه ملاحظه می­شود بخشنامه موصوف مغایرت با قانون اشاره شده داشته و به حاکمیت آن خدشه وارد می­آورد، در نتیجه ضرورت به لغو آن می­باشد.

۱۰) توجه به بهداشت و کیفیت آب توزیعی در شهرها از چنان اهمیتی برخوردار است که حتی در سالیان اخیر مراجع حاکمیتی کلان کشور همچون شورای عالی امنیت ملی و نیز دیگر مسئولین منطقه­ای و محلی، رأسا اقدام به ورود و اتخاذ تصمیمات خاص در مورد آن نموده­اند. لازم است در این راستا عنوان شود که بخشنامه اعتراضی به جای آنکه تأمین نظر اهداف حاکمیتی مندرج در این تصمیمات را نماید عملا خواسته یا ناخواسته در مسیر مقابل آن حرکت نموده است چرا که در بستر بخشنامه اعتراضی، شاهد بروز مصادیقی می­باشیم که مؤید همین مطلب است بطور مثال با اختلاط آب غیر بهداشتی با آب شرب توسط مشترکینی که بهره­مند از مواهب بخشنامه اعتراضی، در اثر اخذ مجوز برداشت آب از چاه، از شرکتهای آب منطقه­ای استانی می­شوند، طبق نقطه نظرات کارشناسی، مشکلات حاد بهداشتی جدیدی در اثر شیوع آلودگیهای با منشاء آب و بیماریهای اپیدمیک می­تواند محقق شود که بروز این اتفاق زمینه­ ساز برای تحقق تهدیدات بهداشتی و خدشه به سلامت عمومی جامعه و شهروندان شده و علاوه بر آن، مخاطرات ناشی از عدم اجرای ملاحظات پدافند غیرعامل را که انتظار می­رفت، در متن و روح بخشنامه اعتراضی تشدید نماید، در اثر تداوم وجود و استمرار اعتبار مستند مورد اعتراض بوجود می­آورد. بر این اساس، مع­الوصف لازم است عنوان شود که علاوه بر آنکه بخشنامه موصوف با سیاستهای حاکمیتی مورد تعیین توسط شورای عالی امنیت ملی در بخش اهتمام به توجه کیفیت آب با رعایت اصول الزامی پدافند غیرعامل مغایرت دارد مضاف بر آن، تهدیدی واضح علیه سلامت و بهداشت عمومی جامعه نیز تلقی می شود .

باعنایت به مراتب فوق و امعان نظر به اینکه همانطور که مستحضرید بخش شرب حتی کمتر از ده درصد جمع کل مصارف آب در سطح کشور را شامل می­شود و در نتیجه بخش عمده­ای از مسائل که وزارت نیرو با همکاری سایر دست­اندرکاران مسئول به آن می­بایست تمرکز نماید از نظر وزن تأثیرگذاری آن در بهبود نظام بهره­برداری جامع آب، بخش کشاورزی است که متأسفانه تاکنون به آن کمتر پرداخته شده و مضافا التفات به این نکته که بجای یکسونگری آن هم در قالب صدور چنین بخشنامه­هائی می­توان با تنظیم مدلهای توافق داخلی رویه­های معقول که مغایر با قوانین جاریه مملکتی نیز نباشند را در پیکره ساختاری وزارت نیرو نهادینه ساخت، نظر به اینکه با اجرای بخشنامه اعتراضی، شرکتهای آب منطقه­ای استانی دیگر به جای عمل به تکالیف ذاتی خود و توجه به نظارت بر منابع آب در قلمرو حوزه استحفاظی و اعمال حکمرانی آب و ایفای وظایف حساس حاکمیتی سپرده شده به آنها، مشغول به تصدی گری و انجام فعالیت روزمره که بخش عمده آن و حجم عظیمی از فعالیتهای بازارداری و پرداختن به امورات مربوط به مشتریان مختلف خرد و کلان را در بر می­گیرد، می­شوند و از وظایف اساسی خود قطعا باز خواهند ماند لذا با استمرار وضعیت موجود ناشی از استمرار دوره زمانی اعتبار بخشنامه عنوان شده، شاهد آن خواهیم بود که مشکلات ناگوار بعدی که آثار فراگیر وخیمی نیز بنابر شرحی که از نظر گذشت در پی دارد، بروز کند که بر این اساس و بر مبنای مطالب پیشگفته و همچنین استنادات مورد ذکر در فوق مبنی بر محرز بودن مغایرتهای بخشنامه اعتراضی با مواد قانونی بدین وسیله درخواست رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی مبنی بر ابطال و قبل از آن توقف فوری اجرای بخشنامه مزبور در قالب صدور دستور موقت می­گردد. "

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است

" مدیرعامل محترم شرکت مدیریت منابع آب ایران

مدیرعامل محترم شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

مدیران عامل محترم شرکتهای آب منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان

مدیران عامل محترم شرکتهای آب و فاضلاب شهری

موضوع: بخشنامه جداسازی مصارف غیرشرب از شبکه تامین آب شرب شهری و تعیین تکلیف چاههای موجود مصارف غیرشرب در محدوده خدماتی شهرها

با سلام

با توجه به محدودیتهای کمی و کیفی منابع آب و لزوم تامین آب شرب و بهداشتی سالم، در اجرای ماده ۴ قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور، مصوب سال ۱۳۹۵، لازم است سامانه تامین آب فضای سبز (به استثنای فضای سبز شهری تحت پوشش شهرداریها)، استخر، مصارف خدماتی و مصارف صنعتی که پس از این به اختصار مصارف غیرشرب گفته می شود، از شبکه تامین آب شرب کلیه نقاط جمعیتی (شهری) تفکیک گردد. لذا ضروری است با هدف تفکیک مصارف غیرشرب از شبکه تامین آب شرب در قالب قوانین و مقررات زیر اقداماتی که در ادامه می آید، توسط شرکتهای آب منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان، شرکتهای آب و فاضلاب شهری و شرکتهای مادر تخصصی صورت گیرد.

ماده ۵ قانون توزیع عادلانه آب و تبصره ۱ ذیل آن (برای مصارف شرب و بهداشت و باغچه)

ماده ۳ قانون توزیع عادلانه آب

قانون الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۸۴ (برای مصارف خدماتی و صنعتی کم آب طلب)

ساماندهی و صدور مجوز یا پروانه بهره برداری چاه های موجود فاقد مجوز و صدور مجوز یا پروانه حفر و بهره برداری چاههای جدید با مصارف غیرشرب (درخواستهای مصارف غیرشرب آتی) از محل تخصیص آب مندرج در گام سوم این بخشنامه توسط شرکتهای آب منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان، صرفا در آبخوان آبرفتی، با شرایط زیر انجام می شود:

۲-۱- صدور مجوز یا پروانه بهره برداری برای چاهای فاقد پروانه موجود و حداکثر به میزان برداشت فعلی و تا سقف ارقام مندرج در جداول پیوست شماره ۳ (هرکدام که کمتر باشد).

۲-۲- برای متقاضیان جدید صدور مجوز یا پروانه حفر و بهره برداری در قالب فرمت پیوست شماره ۲ و تا سقف ارقام مندرج در جدول پیوست شماره ۳

۲-۳- ساماندهی چاههای با مصارف غیرشرب در محدوده شهرها (اعم از چاههای فاقد مجوز یا پروانه موجود و یا درخواستهای جدید) که با برداشت بیش از سقف اعلام شده در جداول پیوست شماره ۳ مشمول این بخشنامه نبوده و صرفا در قالب سقف تخصیص آب جداگانه ای امکان پذیر خواهد بود که با همین هدف از طریق کمیسیون تخصیص آب و توسط شرکتهای آب منطقه ای دریافت خواهد شد.

تبصره: شرکتهای آب منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان می توانند پس از خرید و پر و مسلوب المنفعه نمودن چاههای مجاز و فعال کشاورزی موجود در همان محدوده مطالعاتی، نسبت به ساماندهی این گونه چاهها اقدام نمایند. بدیهی است در چنین شرایطی نیازی به درخواست و اخذ سقف تخصیص آب از کمیسیون تخصیص آب بوده و صرفا لازم است عملکرد شرکت در قالب گام چهارم همین بخشنامه به دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفا ارائه گردد.

ماده ۵۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب ۱۳۸۴ (برای مصارف خدماتی و صنعتی مشمول ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب)

آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین (مصوب ۱۳۸۴) و ماده ۵۷ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب ۱۳۸۴)-مصوب ۱۳۸۷.

گام اول: اطلاع رسانی و شناسایی جامعه هدف:

۱-۱- شرکتهای آب و فاضلاب شربی استانها موظفند ظرف مدت دو ماه نسبت به تهیه لیست مشترکین شبکه آبشرب شهری که دارای مصارف غیرشرب هستند، اقدام و مراتب را به شرکتهای آب منطقه ای اعلام نمایند.

۱-۲- همزمان، شرکتهای آب منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان موظفند نسبت به شناسایی و تهیه فهرست بهره برداران چاههای با مصارف غیرشرب (اعم از چاههای دارای مجوز و فاقد مجوز، مشترک یا غیرمشترک شبکه آب شرب) در محدوده خدماتی شهرها ظرف مدت دو ماه اقدام نمایند.

۱-۳- پس از نهایی شدن لیست بهره برداران چاههای موصوف در بند ۲-۱، با هماهنگی کمیته انسجام بخشی آب و آبفای استان اطلاع رسانی فراگیر و ترغیب مشترکین شبکه آب شرب شهری و بهره برداران چاههای با مصارف غیرشرب، به استفاده از آب زیرزمینی خام به جای منابع آب شبکه آب شرب شهری در مصارف غیرشرب با انجام فراخوان عمومی و صدور اطلاعیه برای مشترکین توسط شرکتهای آب منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان وتحویل اطلاعیه ها توسط شرکتهای آب و فاضلاب شهری همزمان با توزیع قبول آب بها و مشترکین اقدام گردد.

گام دوم: ساماندهی و صدور مجوز یا پروانه برای چاههای موجود و یا جدید با هدف جایگزینی برداشت آنها از شبکه آب شهری با آب زیرزمینی:

۲-۴- رعایت مقررات آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب و سایر قوانین مربوط خصوصا تشکیل پرونده، انجام بررسی کارشناسی و اخذ مصوبه کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها و حریم منابع آب موجود.

گام سوم: صدور مجوز تخصیص آب برای چاههای با مصارف غیرشرب:

شرکتهای آب منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان باید محل تخصیص آب جهت صدور مجوزها و پروانه های بهره برداری و یا حفر و بهره برداری را به شرح زیر مشخص نمایند.

۳-۱: در نقاط جمعیتی (شهرها) که این مراکز و کل منبع تامین آب شبکه آب شرب و بهداشت آنها در محدوده مطالعاتی ( آبخوانهای آبرفتی ممنوعه و آزاد) یکسان قرار دارند:

۳-۱-۱- صدور مجوز یا پروانه بهره برداری برای مشترکین موجود شبکه آب شرب شهری که دارای چاه فاقدمجوز یا پروانه بهره برداری برای مصارف غیرشرب می باشند، در قالب آب قابل برنامه ریزی شرب و بهداشت محدوده می باشد و نیازی به اخذ مصوبه کمیسیون تخصیص وزارت نیرو نمی باشد لیکن برای به روزرسانی آب قابل برنامه ریزی در بانک اطلاعاتی ستاد شرکت اقدام کننده موظف است اطلاعات مربوط به اقدامات این بند را به دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفا ارسال نماید.

۳-۱-۲- صدور مجوز یا پروانه بهره برداری، برای چاههای موجود فاقد مجوز یا پروانه بهره برداری با مصارف غیرشرب نیز که مشترک شبکه آب شرب شهری نباشند، در قالب آب قابل برنامه ریزی شرب و بهداشت محدوده مشابه بند ۳-۱-۱ می باشد.

۳-۱-۳- صدور مجوز یا پروانه حفر و بهره برداری برای مشترکین موجود ( و مشترکین احتمالی آتی) شبکه آب شرب شهری که برای مصارف غیرشرب در حال حاضر فاقد چاه بوده و تقاضای حفر چاه جدید دارند، از محل آب قابل برنامه ریزی شرب و بهداشت محدوده، مشابه بندهای ۳-۱-۱ و ۳-۱-۲ می باشد.

۳-۲- در نقاط جمعیتی (شهرها) که این مراکز و کل منبع تامین آب شبکه آب شرب و بهداشت آنها در محدوده های مطالعاتی متفاوت قرار دارند.

۳-۳-۲- در صورتی که مجموع حجم مصارف و تقاضاهای غیرشرب، بیش از حجم آب تحویلی به شبکه آب شرب و بهداشت شهری، از آبخوان آبرفتی محدوده مطالعاتی مربوط به موقعیت نقاط جمعیتی باشد، جهت ساماندهی چاههای با مصارف غیرشرب، تا سقف برداشت کلیه شبکه آب شرب و بهداشت از منابع آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی ذیربط، مطابق با بند ۳-۱ این بخشنامه اقدام و متناسبا از حجم برداشت آب چاههای شرب در اختیار شرکتهای آب و فاضلاب شهری کاسته خواهد شد. علاوه بر این با هدف ساماندهی چاههای مصارف غیرشرب برای حجم آب باقی مانده (نسبت به سقف برداشت شبکه آب شرب و بهداشت از منابع آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی یاد شده)، شرکتهای آب منطقه ای موظفند مطابق با بند ۳-۲ اقدام نمایند.

گام چهارم: به روز رسانی سرانه مصارف آب شرب و بهداشت شبکه های آب شرب نقاط جمعیتیبا عنایت به اقدامات ذکر شده در فوق و یا هدف به روزرسانی اطلاعات آب قابل برنامه ریزی شرب در محدوده های مطالعاتی مختلف و نیز به منظور درج اطلاعات چاههای مذکور در مستندات مربوط به حسابداری تخصیص آب، ضروری است شرکتهای آب منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان نسبت به ارسال فهرست مجوزهای صادره مربوطه و احجام متناظر با آنها در فواصل زمانی شش ماهه به همراه پیوست شماره ۶ این بخشنامه به دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفا و شرکتهای آب و فاضلاب شهری ارسال نمایند.

ضمنا در تعیین سرانه مصارف شرب و بهداشت شبکه های آب شرب و بهداشت برای نقاط جمعیتی واقع در هر محدوده مطالعاتی، متناسب با ساماندهی چاههای با مصارف غیرشرب، اقدام و در طرحهای آتی آبرسانی، جهت تامین نیاز شرب و بهداشت شهر و شبکه های توزیع آب شرب، لازم است شرکتهای آب منطقه ای و آب و فاضلاب شهری، نسبت به حذف تدریجی مصارف عمومی، صنعتی، خدماتی و فضای سبز، در برآورد سرانه مصرف آب شرب و بهداشت اقدام نمایند. بنابراین سرانه مصارف شرب در طرحهای آتی آبرسانی، به تدریج صرفا بر اساس سرانه مصارف خانگی محاسبه و ملاک عمل برآورد نیاز آبی قرار خواهد گرفت.

گام پنجم: سایر اقدامات و موارد مورد نیاز

۵-۱- نمودار فرآیند اجرای این بخشنامه در پیوست شماره ۴ ارائه شده است.

۵-۲- کلیه چاههای با مصارف غیرشرب باید با هزینه مالک، به کنتور هوشمند حجمی مجهز شوند.

۳-۲-۱- چنانچه آبخوان آبرفتی ای که نقاط جمعیتی در آن واقع شده است، مطابق با تعاریف ارائه شده در دستورالعمل شماره ۳ طرح احیا و تعادل بخشی جزء گروه الف باشد، صدور مجوز یا پروانه بهره برداری برای چاههای موجود و صدور مجوز یا پروانه حفر و بهره برداری برای چاههای جدید، از محل ده درصد آب ذخیره شده برای تامین آب شرب و صنعت آتی محدوده (مطابق با تبصره ذیل بند ۸-۵-۱ دستورالعمل مذکور) بلامانع است.

۳-۲-۲- چنانچه آبخوان آبرفتی ای که نقاط جمعیتی در آن واقع شده است، مطابق با تعاریف ارائه شده در دستورالعمل شماره ۳ طرح احیاء و تعادل بخشی جزء گروه ب باشد، با توجه به عدم امکان بارگذاری جدید در آبخوانهای گروه ب ، و تامین آب شرب و بهداشت نقاط جمعیتی از منابع آب خارج از این آبخوانها، صرفا صدور مجوز با پروانه بهره برداری برای چاههای موجود و تصویب کمیته مدیریت منابع آب هر استان طبق مفاد این بخشنامه انجام می پذیرد.

برای چاههای موجود که در فهرست و سوابق آماربرداری سراسری سال ۱۳۸۵-۱۳۸۴ وجود ندارند و نیز چاههای جدید: از آنجا که تنها امکان تعیین سقف تخصیص آب برای مصارف غیرشرب در این آبخوانها در قالب منابع آب ناشی از بازچرخانی مصارف شرب و بهداشت و ساماندهی پساب فاضلاب شهری وجود خواهد داشت، شرکتها پس از تهیه گزارش توجیهی متناظر و دریافت سقف مجوز تخصیص آب برای مصارف غیرشرب در چارچوب دستورالعمل و نظام تخصیص آب و یا از محل تخصیص حاصل از خرید و پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه مجاز و فعال کشاورزی طبق مقررات این بخشنامه نسبت به صدور مجوز یا پروانه بهره برداری برای چاههای موجود که در آماربرداری سراسری سال ۱۳۸۴-۱۳۸۵ وجود ندارند و برای چاههای جدید اقدام می نمایند.

۳-۳: نقاط جمعیتی که تامین آب شبکه های آب شرب و بهداشت آنها به صورت تلفیقی از بندهای ۳-۱ و ۳-۲ صورت می گیرد (اعم از محدوده های مطالعاتی ممنوعه و آزاد):

۳-۳-۱- در صورتی که مجموعه حجم مصارف و تقاضاهای غیرشرب، کمتر و یا مساوی حجم آب تحویلی به شبکه آب شرب و بهداشت شهری از محدوده مطالعاتی مربوط به موقعیت نقاط جمعیتی باشد، جهت ساماندهی چاههای با مصارف غیرشرب ( اعم از چاههای موجود و یا جدید)، مطابق با بند ۳-۱ این بخشنامه اقدام خواهد شد.

۵-۳- در محدوده های مطالعاتی آزاد و ممنوعه، تعرفه آب برداشتی طبق ماده ۶ مصوبه شورای اقتصاد (ابلاغی طی شماره ۳۲۱۹۵۳-۲۶/۱۰/۱۳۹۴ تصویر پیوست شماره۵) از صاحبان چاهها دریافت می شود.

۵-۴- در محدوده های مطالعاتی ممنوعه، چاههای با مصارف خانگی (استخر، فضای سبز و بهداشت مجتمع های مسکونی) مشمول پرداخت هزینه جبرانی نیستند لیکن با توجه به قانون الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب سال ۱۳۸۴ برای چاههای با مصارف غیرشرب غیرخانگی، ضروری است علاوه برتعرفه آب برداشتی، هزینه جبرانی مربوط به مصارف صنعت و خدمات نیز از صاحبان این چاهها توسط شرکتهای آب منطقه ای اخذ گردد.

۵-۵- در مواقعی که شرکت برای تأمین محل تخصیص آب برای صدور مجوز یا پروانه بهره برداری برای چاههای موجود و صدور مجوز یا پروانه حفر و بهره برداری برای چاههای جدید در برخی از محدوده های مطالعاتی مبادرت به خرید و جایگزینی چاه مجاز و فعال کشاورزی اقدام نماید، موظف است که علاوه بر دریافت تعرفه آب بها و بدون دریافت هزینه جبرانی، هزینه های مربوط به خرید و پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه مجاز و فعال کشاورزی را برای مبنای تعرفه مصوب هیأت مدیره شرکت از متقاضیان دریافت نماید.

۵-۶- برای کلیه چاههای با مصارف غیرشرب، مطابق با مقررات ماده ۸ قانون توزیع عادلانه آب، دریافت هزینه کارشناسی بر اساس تعرفه وزارت نیرو الزامی خواهد بود.

۵-۷- شرکتهای آب منطقه ای می توانند با هدف تسریع در تعیین تکلیف چاههای با مصارف غیرشرب، از امکانات و ظرفیتهای بخش خصوصی، صرفا جهت امور تصدی گری استفاده نمایند.

۵-۸- مسئولیت اجرای این بخشنامه در شرکتهای استانی ( آب منطقه ای، آب و فاضلاب شهری) بر عهده مدیرعامل بوده و مدیران عامل شرکتهای مادر تخصصی (شرکت مدیریت منابع آب ایران وش رکت مهندسی آب و فاضلاب کشور)، موظفند ضمن نظارت برحسن اجرای این بخشنامه، گزارش عملکرد شرکتهای زیر مجموعه را در خصوص اجرای بخشنامه، هر شش ماه یکبار و در قابل جدید پیوست شماره ۶ به معاونت امور آب و آبفا اعلام نمایند.

۵-۹- این بخشنامه جایگزین بخشنامه شماره ۷۰۰/۴۸۷۳۶/۹۴-۱۴/۱۱/۱۳۹۴ (پیوست شماره ۷) ابلاغی ازسوی این معاونت می گردد."

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره ۴۱۰/۱۹۹۳۳/۹۷-۳۰/۳/۱۳۹۷ توضیح داده است که:

" رئیس و اعضای محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام عیکم

با احترام، بازگشت به ابلاغیه مورخ ۲۹/۱/۱۳۹۷ دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای نصرالله پژمانفر دارای پرونده کلاسه ۴۱۷۶۶، دایر بر ابطال بخشنامه شماره ۷۰۰/۳۶۵۱۱/۹۶ مورخ ۹/۸/۱۳۹۶، در خصوص جداسازی مصارف غیرشرب از شبکه تأمین آب شرب شهری و تعیین تکلیف چاههای موجود مصارف غیرشرب در محدوده خدماتی شهرها توأم با صدور دستور موقت مبنی بر توقف فوری، بدین وسیله مراتب ذیل را به استحضار می رساند:

الف- ایرادات شکلی وارد به شکایت مطروحه:

۱- بر اساس بند پ ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شاکی باید در درخواست خود حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده است را بیان کند و همچنین مطابق بند ت همان ماده دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده را ذکر نماید، لذا با توجه به اینکه اصول مورد استناد شاکی دلالت بر مغایرت بخشنامه مورد نظر با اصول مذکور ندارد، بنابراین صدور دستور اقدام مقتضی در اجرای بند ۳ ماده ۸۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضاست.

۲- شاکی بدون اینکه دلیلی بر تخطی از مقررات مورد عمل توسط وزارت نیرو را ارائه نماید، فقط با کلی گویی و غیر منجز مواردی را بدون دلیل به وزارت نیرو نسبت داده اند. لذا رسیدگی به دادخواست مطروحه با کیفیت فوق مستنبطاز ماده ۳۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، با مانع قانون مواجه است.

ب- پاسخ در ماهیت شکایت مطروحه:

۱- همان گونه که مستحضرید مطابق اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کلیه منابع آبی اعم از دریاها، دریاچه ها، چشمه ها، انهار طبیعی و سایر مصادیق آن جزء انفال و ثروت عمومی تلقی شده که تفصیل و ترتیب استفاده از آن به قوانین عادی موکول شده است. در این خصوص، قانونگذار با تصویب قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱ سیاست گذاری، تدوین راهبردها، تخصیص منابع آبی و اصولا هرگونه مدیریت و نظارت بر منابع آب کشور را منحصرا به وزارت نیرو محول نموده است. به بیان دیگر مدیریت منابع آب از اختیارات خاص وزارت نیرو بوده و تأمین و توزیع آب مورد نیاز مردم در کلیه بخشها اعم از مصارف شرب، صنعت، کشاورزی و سایر مصارف از جمله وظایف وزارت نیرو است. این امر انحصاری نافی اقتدار سایر مراجع و وجود تمامی ظرفیتهای حقوقی برای امور سیاستگذاری، تدوین راهبردها، تخصیص منابع آبی و اصولا هرگونه مدیریت و نظارت بر منابع آب کشور توسط وزارت نیرو است. لذا چون این موضوع یک امر حاکمیتی است و از مصادیق قواعد آمره و نظم عمومی جامعه است، این وزارت خانه می بایست بر اساس مصالح عامه امر تخصیص و سیاست گذاری در این موضوع خطیر را برنامه ریزی، اجرا و مدیریت نماید.

۲- متأسفانه با بروز خشکسالی های پی در پی در سالهای اخیر در اکثر حوضه های آبریز کشور، اکثر مناطق کشور با کمبود شدید آب مواجه شده اند و به تبع آن با عنایت به اولویت تأمین آب شرب هموطنان، لازم می باشد سیاستگذاری ها و اقدامات حاکمیت آب کشور بر مبنای تأمین مصالح عامه و امنیت ملی و با در نظر گرفتن کمترین خسارت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی در کشور باشد.

۳- ماده ۴ قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور، موضوع مصوبه شماره ۵۱۸/۴۵۱۷ مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی که طی نامه شماره ۹۲۹۴-۴/۲/۱۳۹۵ جهت اجرا به وزارت نیرو ابلاغشده است، اشعار می دارد: وزارت نیرو مکلف است به منظور جلوگیری از هزینه های بالای تصفیه آب و اتلاف آب شرب، در شهرها و روستاهای بالای دویست خانوار با اولویت مواردی که دارای منابع آبی با کیفیت پایین تر از آب شرب هستند، نسبت به جداسازی آب شرب از سایر مصارف اقدام نماید.

تبصره- طراحی و ساخت شهرهای جدید، منوط به فراهم سازی زیر ساخت های لازم برای جداسازی آب شرب و آب بهداشت است.

هم چنانچه ملاحظه می فرمایند قانونگذار با تدوین ماده قانونی مزبور، وزارت نیرو را مکلف به جلوگیری از اتلاف آب شرب و کاهش هزینه های تصفیه آب نموده است و در این راستا وزارت نیرو به منظور حصول به اهداف مورد نظر قانونگذار، شیوه و نحوه تعیین تکلیف چاه های موجود و سایر مصارف غیرشرب و تشویق مشترکین شبکه های آب شرب شهری به استفاده از آب زیرزمینی خام و تصفیه نشده به جای استفاده از آب تصفیه شده را طی بخشنامه ای ابلاغ و با عملیاتی نمودن آن، بدون کاهش قطر یا قطع انشعاب آب شرب، این مصارف در شبکه آب شرب شهری عملا کاهش یافته و در نتیجه به مرور سرانه مصرف آب شرب شهری نیز کاهش می یابد.

۴- از جمله مستندات شاکی برای ابطال بخشنامه معترض عنه، ماده (۱) قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹ مبنی بر وظایف ایجاد و بهره برداری تأسیسات آب و فاضلاب در داخل محدوده قانونی شهرهای هر استان توسط شرکتهای آب و فاضلاب می باشد در این خصوص باید عنوان داشت که طبق بخشنامه صادره کماکان ایجاد و بهره برداری تأسیسات آب و فاضلاب در داخل محدوده قانونی شهرها توسط شرکتهای آب و فاضلاب شهری صورت می گیرد ولی مسئولیت تخصیص آب مصارف مختلف طبق ماده ۲۱ قانون توزیع عادلانه آب با وزارت نیرو بوده و متولی صدور پروانه حفر و بهره برداری از منابع آب زیرزمینی نیز برای تأمین آب کلیه مصارف به ویژه شرب شهری و روستایی در قالب ماده ۳ قانون توزیع عادلانه آب و مفاد مواد ۱ تا ۱۸ آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون مذکور به عهده شرکتهای آب منطقه ای گذاشته شده که این بخشنامه هیچگونه خدشه ای به این مبانی قانونی وارد ننموده است.

۵- بخشنامه مورد اعتراض، نه تنها موجب تداخل وظایف شرکتهای آب منطقه ای و شرکتهای آب و فاضلاب شهری استانها نگردیده، بلکه وظایف هر یک از شرکتها به صراحت تبیین شده است. همان گونه که در بند قبل اعلام شد، وظیفه شرکتهای آب و فاضلاب شهری کماکان توزیع آب شرب سالم از طریق بهره برداری از تأسیسات و شبکه های آبرسانی است و وظیفه شرکتهای آب منطقه ای در راستای ایفای مسئولیت تأمین آب شرب بر اساس استانداردهای موجود در قالب سقف تخصیص آب شرب ابلاغی توسط وزارت نیرو برای شرکتهای آب و فاضلاب و تأمین آب غیرشرب برای اشخاص حقیقی و حقوقی، از طریق صدور مجوزهای حفر و بهره برداری از منابع آبهای زیرزمینی می باشد. ضمن اینکه تعرفه آب تصفیه شده و دریافت حق انشعاب آب کماکان توسط شرکتهای آب و فاضلاب براساس مصوبات قانونی دریافت می شود و هیچگونه انشعابی نیز جمع آوری نمی شود، چون مصارف شرب کماکان موجود است و تعرفه آب غیرشرب نیز براساس مصوبه شماره ۲۲۱۹۵۳-۲۶/۱۰/۱۳۹۴ شورای اقتصاد و از طریق شرکتهای آب منطقه ای دریافت می شود.

۶- وزارت نیرو بر اساس مصوبات پانزهمین جلسه شورای عالی آب و در حد ۷۵% آب تجدید پذیر، نسبت به تعیین و ابلاغ سقف آب زیرزمینی قابل برنامه ریزی برای مصارف کشاورزی، شرب، صنعت و فضای سبز به وزرای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشور اقدام نموده است. لازم به توضیح است که در محدوده خدماتی شهرها به دلیل آب برگشتی مصارف شرب و صنعت و فضای سبز، در اغلب موارد سطح آب زیرمینی نه تنها افتی ندارد بلکه بالا آمدگی سطح آب نیز مواجه هستیم که باید با هزینه گزافی نسبت به اجرای شبکه های جمع آوری و تصفیه فاضلاب اقدام به جلوگیری از بالا آمدن بیشتر سطح آب زیرزمینی نمود. با اجرای این بخشنامه و استفاده از آب خام زیرزمینی برای مصارف غیرشرب نظیر فضای سبز، مصارف خدماتی (استخرها- کارواش ها و ...) به جاری آب شرب تصفیه شده، نه تنها مشکلی برای تعادل بخشی آبخوان پیش نمی آید، بلکه به متعادل شدن سطح آبزیرزمینی در داخل شهر نیز کمک خواهد شد. لذا بخشنامه یاد شده دقیقا در راستای آبخوان و سفره های زیرزمینی و کاهش و مدیریت مصارف آب شرب و مصارف غیرشرب صادر شده است.

۷- همان گونه که در بندهای قبل توضیح داده شده هیچگونه انشعاب آبی برچیده نخواهد شد و کماکان مصارف آب شرب از طریق شبکه های آبرسانی موجود با مسئولیت شرکتهای آب و فاضلاب شهری صورت خواهد گرفت و به طور کلی هدف از صدور بخشنامه یاد شده تحقیق اهداف زیر است:

- کاهش فشار به مصرف آب شرب تصفیه شده برای مصارف غیرشرب به منظور حفظ ذخایر استراتژیک آب شرب برای تأمین نیازهای ضروری شرب جمعیت شهری.

- کاهش مصارف غیرشرب نظیر مصارف فضای سبز، استخر، خدماتی که به آب تصفیه شده نیاز ندارند مانند کارواشها.

- کاهش سرانه مصرف از شبکه آب شرب شهری که منجر به کاهش سرمایه گذاری و هزینه های گزاف تأمین، انتقال و تصفیه آب شرب می شود.

- کاهش اثرات زیان بخش بالا آمدگی سطح آب در محدوده های شهری به دلیل تزریق آب برگشتی مصارف شرب شهری. (اکثر منابع تأمین آب از طریق آب سطحی و چه آب زیرزمینی و در شهر مصرف شده و حدود ۶۰ درصد آن به سفره های زیرزمینی برگشت داده می شود)

صرف نظر از مباحث فوق قضات استحضار دارند شرایط کنونی کشور به لحاظ منابع آبی و وضعیت نزولات جوی به گونه ای است که مدیریت استفاده از منابع آبی کشور با در نظر گرفتن اولویت های مربوطه در جهت شرب، صنعت، کشاورزی و غیره را به موضوعی امنیتی، حیاتی و اجتناب ناپذیر تبدیل کرده است. لذا اظهار نظر در خصوص چنین مقرراتی به عنوان مهمترین ابزار وزارت نیرو برای اعمال صحیح مدیریت، علاوه بر مباحث حقوقی، مستلزم مدنظر قرار دادن تبعات اجتماعی و سیاسی آن نیز می باشد.

علیهذا با عنایت به اینکه اولا: دلیلی بر تخطی از مقررات مورد عمل توسط وزارت نیرو ارائه نشده است. ثانیا: صدور بخشنامه مورد نظر در راستای اجرای قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور، وظایف ذاتی وزارت نیرو و جلوگیری از هزینه های بالای تصفیه آب و اتلاف آب شرب، در شهرها و روستاها می باشد. ثالثا: بخشنامه مورد نظر مغایرتی با احکام شرعی یا مواد قانونی ندارد. رسیدگی و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. ضمنا وزارت نیرو آمادگی دارد در صورت صلاحدید، جهت ادای توضیحات لازم، نمایندگان خود را به جلسه رسیدگی معرفی نماید. "

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی منابع طبیعی ، کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ?

کدمنبع: 11887