رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۷۶۹۳۰/۱/۱۲۰۷ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۲

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۷۶۹۳۰/۱/۱۲۰۷ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۲

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۷۶۹۳۰/۱/۱۲۰۷ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۲
کلاسه پرونده	ه ع/۹۳/۸۱۷
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۴
شماره دادنامه	۲۲۸

بسمه تعالی

دادنامه ۲۲۸ تاریخ رسیدگی ۳۰/۶/۹۴

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی

شاکی : آقای میر آقا قدیری پاشاکلائی با وکالت آقای عسگری کاکولاریمی ( کانون صنف آموزشگاه های رانندگی استان مازندران )

طرف شکایت : ۱- فنی مهندسی وخدمات ترافیک پلیس راهور ناجا -کل کشور ۲- پلیس راهور استان مازندران

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

وکیل شاکی با تنظیم دادخواست در شش برگ و ارائه توضیحات پیرامون موضوع خواسته بطور خلاصه مرقوم داشته : شکایت از مصوبه شماره ۷۶۹۳۰/۱/۱۲۰۷ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۲ معاونت فنی مهندسی و خدمات ترافیک پلیس راهور ناجا می باشد مصوبه مذکور مغایر با آئین نامه اجرائی مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۸۳ و آئینامه صدور انواع گواهینامه رانندگی مصوب ۶/۱۲/۱۳۹۰ هیات محترم وزیران که به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی به پیشنهاد وزارت محترم کشور تصویب و ابلاغ گردیده ، می باشد فلذا تصمیم پلیس راهور کاملا مغایر با قوانین ومقررات مزبور و خارج از حدود اختیارات و وظائف محوله آن می باشد .

براساس بخشنامه یادشده مقرر شده : نظر به اینکه نرم افزار صدور گواهینامه رانندگی آئین نامه صدور انواع گواهینامه های رانندگی مصوب ۶/۱۲/۹۰ به زودی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت دستور فرمائید از تاریخ ابلاغ این بخشنامه از ثبت نام متقاضیان گواهینامه رانندگی ب ۲ – پ۱ – پ ۲ خودداری گردیده و به متقاضیانی که از قبل ثبت نام نموده اند تاکید گردد مراحل صدور گواهینامه خود را در اسرع وقت طی نمایند . بدیهی است پس از آغاز بهره برداری از نرم افزار جدید صدور گواهینامه رانندگی امکان صدور گواهینامه ب ۲ -پ ۱- پ ۲ مقدور نخواهد بود .

معذلک پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا و پلیس راهور استان مازندران طی بخشنامه ای به روسای پلیس راهور ناجا استانهای کشور و مازندران صدور گواهینامه را پس از برخورداری از نرم افزار جدید صدور گواهینامه رانندگی و امکان صدور گواهینامه رانندگی ب ۲ -پ ۱- و پ۲ برای آموزشگاه های رانندگی مازندران غیر مقدور و از اعطاء مجوز خودداری می نمایند و از آموزش عملی رانندگی آموزشگاههای مازندران خودداری و ممانعت بعمل می آورند. این درحالی است که ماده ۲۱ آئین نامه اجرائی آموزشگاه های رانندگی مصوب ۵/۱۲/۸۳ هیات وزیران که مقرر نموده : موسسین آموزشگاه های رانندگی موجود که بر اساس مقررات قبلی پروانه اخذ نموده اند موظفند حداکثر یکسال پس از سپری شدن مدت زمان اعتبار آن با رعایت شرائط مندرج در این آئین نامه پروانه جدید صادر نمایند و در غیر اینصورت پروانه آنان تمدید نخواهد شد .

نتیجه حاصل می شود براساس مصوبه ۶/۱۲/۹۲ صرفا صدور گواهینامه رانندگی گروه ب ۲ به پایه دوم معادل سازی شده است و هیچگونه تغییراتی اعم از شرائط تاسیس آموزشگاه و یا فرایند آموزش متقاضیان گواهینامه گروه ب ۲ ( پایه دوم ) مندرج در ماده ۱۶ آئین نامه اجرائی مصوب ۱۵/۱۲/۸۳ هیات وزیران حاصل نشده است و به آموزشگاه های رانندگی تکلیف شده است هنر آموزان خود را ضمن آموزش نظری مقررات راهنمایی و رانندگی و فنی وسیله نقلیه آموزش عملی رانندگی تعلیم دهند . با امعان نظر به اینکه هیات وزیران مرجع صالح بوده هیچگونه اختیار واجازه در خصوص حذف آموزش عملی رانندگی و یا ابطال امتیاز آموزشگاه های ذینفع به پلیس راهور نداده است ، بنابراین تصمیم پلیس راهور برخلاف قوانین و مقررات و خارج از حدود و اختیارات وظائف می باشد ، فلذا امتیاز آموزشگاه رانندگی گروه ب ۲ که به پایه دوم معادل سازی شده ،حق مکتسبه ای است که صاحبان امتیاز سابقا از پلیس راهور کسب نموده اند و پلیس راهور مکلف به تبعیت از آن می باشند و حق و اختیار ابطال مجوز و یا محدود نمودن آموزشگاه صرفا در آموزش نظری و حذف آموزش عملی رانندگی را ندارد .

علیهذا ابطال بخشنامه شماره ۷۶۹۳۰/۱/۱۲۰۷ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۲ معاونت فنی مهندسی و خدمات ترافیک پلیس راهور ناجا و الزام به شروع آموزش عملی رانندگی وفق ماده ۱۶ آئین نامه اجرائی مصوب ۱۵/۱۲/۸۳ هیات وزیران مورد استدعا می باشد .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

اداره حقوقی پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا دفاعیه خود را در سه برگ ارسال نموده است و خلاصه آن چنین است : وفق ماده ۲۷ آئین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال ۱۳۸۴ انواع گواهینامه های رانندگی برای متقاضیان گواهینامه رانندگی از سوی پلیس راهنمایی ور انندگی صادر می شود ( جدول های مربوط ضمن لایحه دفاعیه ارسال شده است ) با عنایت به لغو ماده ۱۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ که وفق بند ۴ قانون مذکور آئینامه راهنمایی و رانندگی در سال ۱۳۸۴ تصویب گردیده ، بنابراین با لغو آن استناد به آئین نامه مزبور فاقد وجاهت بوده و برهمین اساس هیات وزیران به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی نسبت به تصویب آئین نامه صدور انواع گواهینامه های رانندگی مصوب ۹/۱۱/۱۳۹۰ اقدام نموده است . درماده ۱۳ آئین نامه مذکور گواهینامه هائی که براساس مقررات قبلی صادر شده اند به شرح جدول پیوست معادل سازی می شوند . باتغییر نوع کلاسه بندی گواهینامه های رانندگی و معادل سازی آنها مطابق ماده ۱۳ آئین نامه مذکور صدور انواع گواهینامه های رانندگی الزاما می بایستی در نوع آموزش حسب تجهیزات و ملزومات آموزشگاه ها بازنگری صورت پذیرد با مستندات مذکور و از آنجائی که دارندگان گواهینامه پایه دوم می بایستی با مینی بوس ( خودرو با ظرفیت ۲۶ نفر) آزمون داده و همچنین در گروه پایه یکم نیاز به کامیون و اتوبوس با شرائط ویژه برای آزمایش بوده لذا باتوجه به صراحت بند ۲ ماده۲ آئین نامه اجرائی آموزشگاه های رانندگی مصوب ۱۳۸۳ که در آموزشگاه رانندگی گروه ب هنر آموزان متقاضی دریافت گواهینامه با وسائل نقلیه تا ۱۵ نفر ظرفیت مشخص شده و در بند ب ماده ۴ همان آئین نامه نیز در اختیار داشتن خودروی سواری را برای این آموزشگاه ها قید نموده بنابراین باتوجه به معادل سازی گواهینامه ها وفق ماده ۱۳ آئین نامه صدور گواهینامه های رانندگی مصوب ۱۳۹۰ برای طی روند اجرای طرح آموزش برای گواهینامه پایه دوم ، به واگذاری طبق ملزومات آموزشگاه های گروه پ منوط می باشد که در این معادل سازی گروه پ در کلاس پایه یکم جای گرفته است ، بنابراین مفاد بخشنامه معنونه مطابق مسائل فنی و قانونی و حسب ضرورت برای اجرای آموزش و آزمون پایه دوم که معادل پ ۲ بوده و لکن نیاز به مینی بوس برای آزمون را داشته ( برای ب ۲ خودرو های تا ۱۵ نفر ظرفیت ون در نظرگرفته شده بود ) صادر گردیده و رد دادخواست مورد تقاضا می باشد .

نظریه تهیه کننده گزارش

باتوجه به دفاعیات طرف شکایت و مستندات ارائه شده و با ملاحظه جداول پیوست و اینکه آئین نامه صدور گواهینامه های رانندگی مصوب ۱۳۹۰ بصورت قانونی به تصویب رسیده و بخشنامه مورد اعتراض در راستای اجرای آئین نامه مذکور اصدار یافته است قانونی بوده و خارج از اختیار نمی باشد و در نتیجه قابل ابطال نیست .

تهیه کننده گزارش :

محمد کریمی

پرونده در جلسه مورخ ۳/۶/۹۴ هیأت تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری مطرح گردید بلحاظ اینکه مطابق نظر بعضی از اعضای محترم هیات ، اخذ توضیحات از نماینده مطلع طرف شکایت برای تنویر موضوع شکایت لازم بود طی دعوتنامه رسمی ، سرهنگ محمد ترحمی رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا در جلسه مورخ ۱۰/۶/۹۴ هیات حضور یافته و ضمن ادای توضیحات شفاهی و کتبی اعضاء حاضر هیات به اتفاق آراء نظر تهیه کننده گزارش را پذیرفته علیهذا در اجرای بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مبادرت به صدور رأی می شود .

رأی هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت آقای میر آقا قدیری پاشا کلائی مدیرکانون صنف آموزشگاه های رانندگی استان مازندران با وکالت آقای عسکری کاکولاریمی بطرفیت ۱- پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا - معاونت فنی مهندسی و خدمات ترافیک ۲- پلیس راهور استان مازندران به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۷۶۹۳۰/۱/۱۲۰۷ مورخ ۱۵/۵/۹۲ طرف شکایت ردیف اول باتوجه به مندرجات اوراق پرونده و ملاحظه مستندات طرفین شکایت و لایحه دفاعیه ارسالی و توضیحات رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا در جلسه هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری نظرباینکه آئین نامه صدور گواهینامه های رانندگی بصورت قانونی در سال ۱۳۹۰ به تصویب رسیده و بخشنامه فوق الذکر در راستای اجرای آئین نامه مذکور اصدار یافته است خلاف قانون نبوده و خارج از اختیار نیز نمی باشد و در نتیجه قابل ابطال نیست و لذا رأی به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می شود. این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری ویا ده نفر از قضات محترم آن دیوان می باشد .

مهدوی

نائب رئیس هیأت تخصصی پژوهشی فرهنگی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10237