رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۷۷۵۹۷/۶۰ مورخ ۲۹/۳/۹۶ مدیر کل منابع انسانی و رفاه
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۷۷۵۹۷/۶۰ مورخ ۲۹/۳/۹۶ مدیر کل منابع انسانی و رفاه
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره ۷۷۵۹۷/۶۰ مورخ ۲۹/۳/۹۶ مدیر کل منابع انسانی و رفاه |
| کلاسه پرونده | ه ع/ ۹۶/۱۱۲۰ |
| تاریخ رأی | شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷ |
| شماره دادنامه | ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۹۰ |
هیأت تخصصی استخدامی
شماره پرونده : ه ع/ ۹۶/۱۱۲۰ دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۹۰ تاریخ : ۱۷/۹/۹۷
شاکی : خانم بنت الهدی زارع
- طرف شکایت : وزارت صنعت ، معدن و تجارت ( صمت )
- موضوع شکایت وخواسته:ابطال بخشنامه شماره ۷۷۵۹۷/۶۰ مورخ ۲۹/۳/۹۶ مدیر کل منابع انسانی و رفاه
- ادعای شاکی برای ابطال بخشنامه مورد شکایت :شاکیه مدعی است در سال ۹۶ ، موضوع اعتبار و قرارداد بازرسان وزارت صنعت ، معدن و تجارت استانی گردیده است و در همین راستا با توجه به بخشنامه های ارسالی از طرف مدیر کل منابع انسانی و رفاه وزارتخانه (بخشنامه مورد اعتراض) قرارداد این نیروها به صورت قرارداد کارگری منعقد گردید.در انعقاد قرارداد کارگری این پرسنل با انعقاد قرارداد با سایر کارکنان قراردادی سازمان تبعیض آشکار در مبلغ پرداختی و محتوای ضریب حقوقی قرارداد وجود دارد. در نتیجه : اولا : قانون مصوب بازرسان در سال ۹۳ و پس از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است و قانون گذار با علم به قانون مدیریت خدمات کشوری اجازه قرارداد مذکور را صادر نموده است. یعنی قرارداد این نیروها که بر اساس و طبق اجازه حاصله از قانون مصوب ۹۳ به وزارت صنعت ، معدن و تجارت برای انعقاد قرارداد کار معین با بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار صورت گرفته است ، هیچگونه منافاتی با قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد. ثانیا : پست بازرس در چارت سازمانی موجود بوده و جزو مشاغل یازده گانه کارگری ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشد. دادنامه های شماره ۳۱ – ۴/۲/۹۵ و ۴۱۸-۴۱۷ – ۳/۵/۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دلالت بر خروج دستگاه های مشمول قانون استخدام کشوری و دارای مقررات خاص استخدامی از شمول قانون کار دارد و ماده ۴ قانون استخدام کشوری و ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری کارکنان دستگاه های اجرایی که در مشاغل کارگری اعلام شده از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور مشغول خدمت باشند ، مشمول قانون کار می داند ، لذا قرارداد بازرسان کارگری نیست. ثالثا : قرارداد کار معین قانون مدیریت خدمات کشوری در سرفصل حقیقی بودجه و قرارداد کار معین قانون کار در سرفصل حقوقی بودجه قرار دارد و این خود دلیل بر حقیقی و کارمند بودن بازرسان می باشد. مضافا اینکه شغل بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار از مصادیق بارز مشاغل حاکمیتی است. در ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری امور حاکمیتی را تعریف نموده است ، اموری که تحقق آنها موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و در بخشهای مختلف اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی و ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم می باشد. همچنین بازرسین مذکور طبق نامه شماره ۳۷۰۳۷/۹۵/۳۷۰ -۱۵/۹/۹۵ و ۴۶۳۰۸/۹۶/۳۷۰ – ۲۵/۱۰/۹۶ مدیر کل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت همزمان به صورت ضابطه تعزیرات حکومتی تلقی شده و عهده دار وظایف ضابطین در پرونده هایی که صرفا در صلاحیت تعزیرات حکومتی است ، می شود. در نتیجه وظایف بازرسان حاکمیتی بوده و در نهایت تقاضای رفع تبعیض و همسان سازی احکام بازرسان با سایر پرسنل قرارداد کار معین سازمان با ابطال بخشنامه صدرالاشاره را دارد.
متن مقرره مورد شکایت
روسای محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها
موضوع : رعایت ضوابط و مقررات در قرارداد بازرسین حوزه تنظیم بازار
با سلام ، احتراما پیرو نامه شماره ۶۲۲۴۰/۶۰ مورخ ۶/۳/۹۶ موضوع نحوه انعقاد قرارداد با بازرسین حوزه تنظیم بازار به اطلاع می رساند بعضا گزارش شده است برخی از سازمانها در انعقاد قرارداد با نیروهای موصوف ( بازرسین حوزه تنظیم بازار ) بخشنامه شماره ۲۸۹۶۵/۹۰/۲۰۰ – ۱۳/۱۱/۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در تعیین اقلام حقوقی و میزان آن و همچنین در حداقل دستمزد موضوع بخشنامه شماره ۲۵۳۹۹۴ – ۲۸/۱۲/۹۵ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی را مراعات نکرده اند و این امر منجر به ایجاد تشتت در میزان حقوق و مزایای نیروهای مذکور در استانهای مختلف شده است. مقتضی است دستور فرمایند در انعقاد قرارداد با نیروهای موصوف و تعیین اقلام حقوق و منابع مربوط دقیقا بخشنامه های مذکور رعایت و از ایجاد و تعهد اضافی اکیدا اجتناب گردد. بدیهی است سازمانهای صنعت ، معدن و تجارت استانها در صورت وجود اعتبار می توانند بهبود وضعیت معیشتی بازرسین را از طریق پرداخت مطالبات آنان بابت اضافه کار و یا کمکهای رفاهی کارسازی نمایند.
خلاصه مدافعات طرف شکایت :طرف شکایت در پاسخ اعلام داشته است : ۱-نوع قرارداد بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار به موجب ماده واحده قانونی اجازه به وزارت صنعت ، معدن و تجارت مصوب ۲۷/۳/۹۳ مجلس شورای اسلامی به صورت قرارداد کار معین گردیده است ، بنابراین احکام بازرسان نیز دقیقا بر اساس تعهدات مندرج در فرم مصوب قرارداد کار معین (مشخص ) موضوع تصویب نامه شماره ۴۳۳۰۹/۲۴۴۵۰ – ۱۳/۲/۸۸ هیأت وزیران می باشد. ۲- حقوق و مزایای کارکنان قرارداد کار معین مشمول موضوع بند و تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ نبوده و اعتبار مربوط در فصل دوم موافقت نامه به عنوان خدمات قراردادی اشخاص درج شده است. ۳- تعریف "کارمند" طبق ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به "نیروهای قراردادی" موجب تغییر حقوق و مزایا نیست. لذا قرارداد سازمان با بازرسان بر اساس دستورالعملها و بخشنامه های وزارت بوده است.
پرونده در جلسه مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۷ هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از استماع گزارش عضو محترم هیأت جناب آقای فرجی، موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق آراء مفاد بخشنامه مورد شکایت را قابل ابطال ندانستند ، بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می شود .
رأی هیات تخصصی استخدامی
با توجه به قانون اجازه به وزارت صنعت ، معدن، و تجارت برای عقد قرارداد کار معین با بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازارمصوب سال ۱۳۹۳،که نوع قرارداد بکارگیری این نیروها را قرارداد کار معین تعیین نموده است ،لذا این کارکنان مشمول تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده وجزء مستخدمین رسمی و پیمانی و یا کارگری محسوب نمی شوند ومعاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور طی بخشنامه شماره ۲۸۹۶۵/۹۰/۲۰۰ – ۱۳/۱۱/۹۰ ضوابط و فرم انعقاد قرارداد با نیروهای کار معین را تعیین و به دستگاه های اجرایی ابلاغ نموده است ، نتیجتا از آنجائیکه بخشنامه مورد شکایت بر رعایت بخشنامه های مراجع بالادستی در انعقاد قرارداد کار معین با این نیروها تاکید نموده است ، مغایرتیبا قانون نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود .این رأی مستند به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور،از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.
رضا فضل زرندی
رئیس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11675