رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۷۷۸۸۱- ۲۹/۸/۱۳۹۲ معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از زمان صدور

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۷۷۸۸۱- ۲۹/۸/۱۳۹۲ معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از زمان صدور

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۷۷۸۸۱- ۲۹/۸/۱۳۹۲ معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از زمان صدور
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال بخشنامه شماره ۷۷۸۸۱- ۲۹/۸/۱۳۹۲ معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از زمان صدور
کلاسه پرونده۹۳/۴۹۰
تاریخ رأیچهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۳
شماره دادنامه۵۸

بسمه تعالی

شماره دادنامه : ۵۸ تاریخ صدور: ۲/۲/۹۴

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اداری و استخدامی

شاکی : معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور

طرف شکایت : معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

تاریخ تنظیم گزارش : ۲۴/۱۰/۹۳

تاریخ ارجاع به هیأت : ۱۷/۱۰/۹۳

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت بخشنامه با قانون

شاکی ضمن اشاره به بند (ه) ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه و مواد ۸ و ۹ قانون بیمه همگانی در خصوص نحوه تعیین تعرفه خدمات سلامت و حق بیمه سرانه گروه های تحت پوشش، عنوان نموده است که وفق جزء بند (د) ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه حق بیمه پایه سلامت خانوارهای کارکنان کشوری و لشگری شاغل و بازنشسته معادل ۵% حقوق و مزایای مستمر در سالهای اول ، دوم و سوم برنامه و ۶% حقوق و مزایای مستمر در سالهای چهارم و پنجم برنامه مشروط بر این که حداکثر آن از دو برابر حق بیمه مشمولین جزء ۱ این بند تجاوز نکند بخشی از حق بیمه مشمولین این جزء از بودجه عمومی دولت تأمین خواهد شد بر اساس بند ۹۰ قانون برنامه بودجه ۹۲ پنج درصد موضوع جزء ۲ بند (د) ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه صرفا سهم کارکنان شاغل و بازنشسته بدون کمک از بودجه عمومی کشور تبدیل می شود و عبارت حداکثر دو برابر به عبارت سه برابر حق بیمه مشمولین جزء ۱ اصلاح می گردد ، بنابراین مفاد بخشنامه مورد شکایت که متضمن پرداخت سهم دولت و دستگاه اجرایی کما فی السابق بر مبنای حداکثر دو برابر حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار مغایر بند ۹۰ قانون بودجه سال ۹۲ می باشد و ابطال آن از تاریخ صدور مورد استدعاست .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

... موضوع بخشنامه صرفا بر اساس بند ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ که میزان حداکثر (دوبرابر) را به (سه برابر) در خصوص سهم کارمند افزایش داده بیان نموده و در خصوص سهم دولت حکمی در بند ۹۰ وجود ندارد تا میزان مقرر در بخشنامه موصوف برابر آن باشد و لذا بخشنامه مغایرتی با قانون ندارد.

نظریه تهیه کننده گزارش

با توجه به ابهام در موضوع شکایت و بخشنامه مورد شکایت عقیده به دعوت از طرفین جهت اخذ توضیح دارم .

تهیه کننده گزارش

آریا فر


موضوع در جلسه مورخ ۵/۱۱/۹۳ هیأت تخصصی اداری ، استخدامی مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد

اعضاء هیأت به اتفاق آراء عقیده دارند

که با توجه به ضرورت اخذ توضیح از طرفین پیرامون موضوع وقت تجدید و طرفین جهت اخذ توضیح دعوت شدند.


رئیس هیأت تخصصی اداری و استخدامی

اشراقی

هیأت تخصصی اداری و استخدامی با حضور اعضاء در مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۳ تشکیل و پس از اخذ اظهارات نماینده دیوان محاسبات عمومی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری بشرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

(رأی هیأت)

در خصوص درخواست معاون حقوقی ، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۷۷۸۸۱ مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۲ معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با توجه به مدافعات معاونت مذکور و توضیحات نمایندگان دیوان محاسبات و معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور در هیأت تخصصی اداری و استخدامی در جلسه مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۳ از آنجائیکه براساس بند ۹۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور که صرفا تا میزان حداکثر (دو برابر) را به سه برابر در خصوص سهم کارمند افزایش یافته است و در خصوص سهم دولت حکمی در بند مذکور مقرر نگردیده است بنابراین مفاد بخشنامه موضوع درخواست ابطال مغایرتی با مقررات موضوعه و مورد استناد دیوان محاسبات نداشته و قابل ابطال نمی باشد . رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از صدور از سوی رئیس کل دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است ./ک

از طرف رئیس هیأت تخصصی اداری و استخدامی

اشراقی – سبزواری نژاد


دفتر محترم مقید به وقت نظارت ۲۰روزه جهت اطلاع ریاست محترم دیوان و سایر قضات محترم درپایگاه اطلاع رسانی قرارگیرد.


کدمنبع: 10282