رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۷۹۰/۱۳/۹۷ مورخ ۴/۱۰/۹۷

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۷۹۰/۱۳/۹۷ مورخ ۴/۱۰/۹۷

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۷۹۰/۱۳/۹۷ مورخ ۴/۱۰/۹۷
کلاسه پرونده	ه ع/ ۹۸/۱۰۳۴ ، ۹۸/۲۵۳ ، ۹۷/۳۵۰۷ ، ۹۸/۲۵۲ ، ۹۷/۳۴۴۷
تاریخ رأی	يکشنبه ۹ آذر ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۱۱۹۱ الی۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۸۷

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

شماره پرونده : ه ع/۹۸/۱۰۳۴ ، ۹۸/۲۵۳ ، ۹۷/۳۵۰۷ ، ۹۸/۲۵۲ ، ۹۷/۳۴۴۷

شماره دادنامه :۱۱۹۱ الی۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۸۷ تاریخ : ۸/۹/۹۹

شاکی :معصومه برزگری ثمرین؛ سمیرا محمدی؛ سهیل مصطفائی؛ سمیرا محمدی؛

طرف شکایت :مدیریت حج و زیارت استان اصفهان

موضوع شکایت و خواسته :ابطال بخشنامه شماره ۷۹۰/۱۳/۹۷ مورخ ۴/۱۰/۹۷

شاکی شکایتیباخواسته فوق الذکربه دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.

متنبخشنامه شماره ۷۹۰۰/۱۳/۹۷ مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۷ مدیریت حج و زیارت استان اصفهان در خصوص نقل و انتقال اسناد حج تمتع کهدر صفحه ۱ پرونده پیوست شده است به شرح ذیل است :

"مدیر محترم دفتر/شرکت خدمات زیارتی

سلام علیکم

نظر به اینکه حسب دستورالعمل معاون محترم توسعه و منابع انسانی و مدیرکل محترم دفتر برنامه ریزی و اعزام سازمان حج و زیارت نقل و انتقال اسناد حج تمتع جهت افرادی که خارج از استان اصفهان ساکن هستند ممنوع می باشد لذا از تاریخ ابلاغ این بخشنامه از پذیرش اینگونه افراد خودداری نموده و جهت مراحل نقل و انتقال به استان محل سکونت خود دلالت شوند. بدیهی است چنانچه در سامانه نقل و انتقال ثبت گردد فرایند نقل و انتقال آنها متوقف خواهد شد.

غلامعلی زاهدی-مدیر حج و زیارت استان اصفهان"

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

"اداره حج و زیارت اصفهان با تصویب بخشنامه مقرر کرده که چنانچه فروشنده و خریدار فیش حج ساکن شهر اصفهان نباشند نقل و انتقال رسمی انجام نمی شود بنابراین با توجه به اصل تسلیط و مواد قانون مدنی (ماده ۱۰) و قانون تجارت و اصول قانون اساسی (بند ۶ اصل ۴۳)، (اصل ۴۶)، (اصل ۲۲)، (اصل ۴) و (اصل ۱۷۰) مبنی بر آزادی نقل و انتقال و حقوق اجتماعی مردم در قانون اساسی و مصون بودن اموال مردم از تعرض و لزوم انطباق کلیه قوانین و مقررات و بخشنامه با موازین اسلام، درخواست ابطال بخشنامه خلاف قانون و خلاف شرع را دارم."

مدیرکل امور حقوقی و قراردادهای سازمان حج و زیارت با ارسال لایحه شماره ۹۷-۳۴۴۷-۷ مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۸ به طور خلاصه پاسخ داده است که :

"۱- سازمان حج و زیارت به عنوان متولی امور زائران حرمین شرفین و اعتاب مقدسه در راستای تمشیت امور زائرین از طریق برنامه ریزی و تنظیم و صدور دستورالعمل ها و بخش نامه ها اقدام می کند که در این راستا در ظهر اسناد حج و عمره درج شده :"سازمان حج و زیارت فقط متعهد دریافت مدارک و اعزام افرادی است که مشخصات وی در این قبض قید شده است؛ چنانچه صاحب قبض به دلایل موجه نتواند مشرف شود عزیمت فرد جایگزین طبق آیین نامه های سازمان حج و زیارت خواهد بود. بنابراین متقاضی نمی تواند حق خود نسبت به این قبض را به دیگری واگذار کند مگر با اجازه کتبی و دریافت معرفی نامه از سوی سازمان حج و زیارت به دفاتر اسناد رسمی"؛ همچنین برای کمک به افرادی که ناچار به انتقال اسناد خود به دیگری هستند نیاز به تنظیم وکالت نامه نیست و دو طرف انتقال دهنده و انتقال گیرنده سند به سازمان حج و زیارت یا دفاتر مجاز مراجعه کرده تا بعد از احراز عدم وجود دلالی به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه و با تنظیم صلح نامه و معرفی به بانک عامل انتقال صورت گیرد؛

۲- با توجه به پیش بینی تعداد زائرین هر استان و تخصیص ظرفیت های لازم به هر استان و همچنین وجود مشخصات فرد ثبت نام کننده در بانک های عامل آن استان عملا تغییر محل ثبت نام باعث ایجاد مشکل برای سایر زائرین و دفاتر حج استانی این سازمان می شود لذا این سازمان بخشنامه مبنی بر ممانعت از تغییر استان ثبت نامی را ابلاغ کرده است.

دادنامه های شماره ۵۰، ۵۱ و ۵۲ مورخ ۴/۲/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مؤید محق بودن سازمان است."

قائم مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره ۱۹۴۸۷/۱۰۲/۹۹ مورخ ۱۷/۶/۹۹ که به شماره ۹۷-۳۴۴۷-۹ مورخ ۳۰/۶/۹۹ ثبت لوایح دفتر اداره کل امور هیأت عمومی و هیأت های تخصصی شده پاسخ داده است :

موضوع بخشنامه شماره ۷۹۰۰/۱۳/۹۷ مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۷ مدیریت حج و زیارت استان اصفهان در خصوص نقل و انتقال اسناد حج تمتع در جلسه مورخ ۲/۵/۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

"چنانچه مصوبه مورد شکایت در چارچوب اختیارات قانونی سازمان حج و زیارت و طبق معیارهای لازم الرعایه باشد، خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص این موضوع بر عهده مراجع صالحه است."

رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

نظر به اینکه بند۶مندرجات ظهر سند حج تمتع مربوط به ضوابط واگذاری و نقل و انتقال اسناد طبق آیین نامه های سازمان حج و زیارت است و هنگام ثبت نام و پرداخت هزینه سفر مندرجات ظهر سند به رؤیت و امضاء متقاضی سفر حج می رسد و با عنایت به وظایف و مسئولیتهای قانونی سازمان حج و زیارت در تنظیم و تمشیت امور مربوط به حج تمتع و واجدین شرایط و زائران بیتالله الحرام در حج تمتع و عمره مفرده، مقرره مورد شکایت که ممنوعیتی در واگذاری قبوض ودیعه گذاری علی الحساب حج تمتع و یا اعزام کلیه متقاضیان در سراسر کشور ایجاد نکرده بلکه با هدف جلوگیری از واسطه گری در واگذاری، نقل و انتقال قبوضمذکور راصرفا در درون استان تجویز کرده است مغایرتی با موازین قانونی ندارد، بر همین اساس مستندا به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز پس از صدور از سوی رئیس و ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13603