رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۸۱۶۷۲ مورخ ۱۱/۵/۹۵ وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۸۱۶۷۲ مورخ ۱۱/۵/۹۵ وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۸۱۶۷۲ مورخ ۱۱/۵/۹۵ وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
کلاسه پرونده	ه ع/۹۷/۱۰۱۰ ، ۹۸/۹۰۲
تاریخ رأی	چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۷۶۹-۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۶۸

هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

شماره پرونده : ه ع/۹۷/۱۰۱۰ ، ۹۸/۹۰۲ شماره دادنامه :۷۶۹-۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۶۸ تاریخ: ۱۴/۵/۹۹

شاکیان : ۱- خانم فرحناز قاسمی سراب بادیه ۲- آقای عبدالواحد الهی نژاد

طرف شکایت : وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۸۱۶۷۲ مورخ ۱۱/۵/۹۵ وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

شاکیان دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال بخشنامه شماره صدرالذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر انصاری

معاون محترم حقوقی رئیس جمهور

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۲۳۲۲۴/۳۰۰۵۱ مورخ ۹/۳/۱۳۹۵ در خصوص وضعیت شمول قانون کار به کارکنان شاغل در حوزه های علمیه از جمله حوزه های علمیه خواهران به استحضار می رساند :

با توجه به اینکه به موجب بند (۷) ماده (۷) آیین نامه مؤسسات آموزش عالی حوزوی مصوب جلسه ۵۰۷ مورخ ۱۸/۸/۸۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب مقررات استخدامی و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان از جمله وظایف و اختیارات هیأت امنای مؤسسات آموزش عالی حوزوی دانسته شده است و با عنایت به اینکه آیین نامه استخدامی کارمندان حوزه های علمیه طی مصوبه ۶۶۷ مورخ ۱۸/۳/۱۳۸۹ به تصویب کمیته خاص شورای عالی حوزه های علمیه رسیده است لذا کارکنان شاغل در حوزه های علمیه خواهران از شمول قانون کار خارج هستند. شایان ذکر است مراتب مجددا به ادارات کل اجرایی سراسر کشور ابلاغ خواهد شد. علی ربیعی

دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت

۱- شاکیان بخشنامه وزیر را خارج از حدود اختیارات دانسته و معتقدند که مرجع قانونی برای تعیین دستگاه های شمول یا عدم شمول قانون کار ، وزیر نمی باشد.

۲- صراحتا مغایرت با هیچ قانون و یا اصلی از قانون اساسی را ذکر نکرده اند و تلویحا اشاره نموده اند با مواد مندرج در فصل نهم قانون کار ( ۱۵۷ الی ۱۵۹ ) قانون کار مغایرت دارد و معتقدند که قانون کار عمومیت دارد و به شکایات کارکنان حوزه های علمیه خواهران می بایست در هیأت های تشخیص و حل اختلاف رسیدگی شود.

۳- معاون مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در نامه شماره ۷۳۳۲/ داخلی ۹۶ مورخ ۱/۶/۹۶ در پاسخ به اعتراض صورت گرفته نسبت به اقدام غیر قانونی مبنی بر اخراج نمودن کارکنان حوزه های علمیه از شمول قانون کار ، تصریح نموده که این امر از اختیارات وزیر محترم کار نیست. (صفحه ۷ پرونده)

۴- مدیر محترم مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران از مجلس شورای اسلامی استفسار و استعلام نموده است که اداره قوانین مجلس طی نامه شماره ۳۷۲۲ مورخ ۲۷/۱/۹۷ در پاسخ اعلام نموده ، داشتن مقررات خاص استخدامی به معنای عدم شمول قانون کار نیست بلکه دستگاه های دارای مقررات خاص استخدامی ملزم به رعایت حداقل های قانون کار هستند. (صفحه ۹ پرونده شکایت آقای عبدالواحد الهی نژاد)

در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۸۶۷۱۲ مورخ ۱۳/۵/۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که :

۱- نامه شماره ۸۱۶۷۲ مورخ ۱۱/۵/۹۵ وزیر محترم کار در پاسخ به نامه شماره ۲۳۲۲۴/۳۰۰۵۱ مورخ ۹/۳/۹۵ معاون محترم حقوقی رئیس جمهور صادر شده است در این نامه از این وزارتخانه خواسته شده تا با توجه به مستندات ارائه شده از سوی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در خصوص شمول قانون کار بر کارکنان حوزه های علمیه خواهران و صلاحیت مراجع حل اختلاف در رسیدگی به اختلافات این افراد با حوزه های موصوف اظهار نظر شود و مهمترین دلایل صدور نامه با توجه به مستندات ارسالی موارد ذیل است :

الف) به موجب ماده (۱۰) اساسنامه شورای عالی حوزه علمیه ، تصویب و تنظیم آیین نامه های داخلی بر عهده شورای عالی حوزه های علمیه قرار گرفته است این شورا نیز با توجه به این اختیار و به موجب مصوبه ۶۰۸ اقدام به تدوین شرح وظایف شورای عالی حوزه علمیه نموده است که به موجب مصوبه ۸۷۱ اصلاح شده است. به موجب قسمت ۱۰ از بند ۴ مصوبه ۶۰۸ و قسمت۷ از بند ۴ مصوبه ۸۷۱ ( ماده واحده مربوط به شرح وظایف شورای عالی حوزه های علمیه ) تدوین مقررات اداری و استخدامی خاص و به کارگیری نیروی انسانی مراکز وابسته به شورای عالی و اساتید و پژوهشگران در صلاحیت این شورا قرار گرفته است و این شورا با توجه به اختیارات حاصله و به موجب مصوبه ۶۶۷ ، آیین نامه استخدامی کارمندان حوزه علمیه را تصویب نموده است و لذا این افراد به استناد ماده ۱۸۸ قانون کار از تاریخ تصویب این آئین نامه از شمول قانون کار خارج گردیده اند.

ب) علاوه بر دلیل فوق ، به استناد بند (۷) ماده (۷) آئین نامه مؤسسات آموزش عالی حوزوی ، مصوب جلسه ۵۰۷ مورخ ۲۸/۸/۸۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی که بر خلاف ادعای شاکی تاکنون ابطال و نسخ نشده است ، تصویب مقررات استخدامی و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایا ، جزو وظایف و اختیارات هیأت امنای مؤسسه آموزش عالی حوزوی قرار گرفته است. اعطای چنین اختیاری به هیأت امنای مؤسسات آموزش عالی حوزوی به طریق اولی مؤید آنست که شورای عالی حوزه های علمیه که به منزله هیأت امنای تمامی این مؤسسات محسوب می شود ، صلاحیت صدور این آیین نامه را دارد. با توجه به اینکه آیین نامه استخدامی کارمندان حوزه علمیه نیز به استناد ماده فوق الذکر در تاریخ ۱۸/۳/۸۹ به موجب مصوبه شماره ۶۶۷ به تصویب کمیته خاص شورای عالی حوزه علمیه رسیده است. لذا به استناد ماده ۱۸۸ قانون کار این افراد از تاریخ تصویب این آیین نامه از شمول قانون کار خارج می باشند.

پرونده های شماره ه ع/۹۷۰۱۰۱۰ و ه ع/۹۸۰۹۰۲ مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه شماره ۸۱۶۷۲ مورخ ۱۱/۵/۹۵ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۹ هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به اتفاق به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند:

نظر به اینکه

۱- طبق ماده ۱۸۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی از شمول این قانون خارج هستند.

۲- براساس ماده ۲ اساسنامه شورای عالی حوزه های علمیه مورد تایید مراجع عظام تقلید و مقام معظم رهبری مورخ ۷/۹/۱۳۷۴، این شورا عهده دار سیاست گذاری و برنامه ریزی کلان در بخش های مختلف آموزشی، اخلاقی، تبلیغی، اجتماعی، و معیشتی حوزه علمیه قم و سایر حوزه هایی است که از امکانات و خدمات حوزه علمیه قم استفاده می کنند. از طرفی براساس ماده ۲ آیین نامه مؤسسات آموزش عالی حوزوی مصوب جلسه ۵۰۷ مورخ ۲۸/۸/۱۳۸۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی، این موسسات دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و براساس ضوابط و آییننامه های مصوب شورای عالی حوزه علمیه قم و در چارچوب مفاد این آییننامه فعالیت می نمایند و براساس ماده ۳ این آیین نامه نیز، یکی از ارکان این موسسات هیات امنای آنها می باشد. همچنین طبق بند ۷ ماده ۷ آیین نامه مذکور تصویب مقررات استخدامی و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایای موسسات مذکور برعهده هیات امنای هر موسسه می باشد، لذا این موسسات دارای قوانین و مقررات خاص استخدامی بوده و از شمول قانون کار خارجند.

۳- براساس مواد ۲۷ الی ۲۹ قانون استخدام کارمندان حوزه های علمیه موضوع مصوبه ۶۶۷ مورخ ۱۸/۳/۱۳۸۹ کمیته خاص شورای عالی حوزه های علمیه، کارمندان حوزه های علمیه از لحاظ مقررات مربوط به بازنشستگی، ازکار افتادگی، فوت و درمان، با رعایت حداقل مقررات کشوری، تابع قوانین تأمین اجتماعی خواهند بود. و ضوابط مربوط به آموزش و ارزش یابی و حقوق و مزایای و جداول مربوط به امتیازات و فوق العاده های شغلی کارمندان آنها بر اساس مصوبات ابلاغی از سوی شورای عالی، خواهد بود. ماده ۳۰ مصوبه مذکور نیز رسیدگی به تخلفات کارمندان و تعیین مجازات آنها را، طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ دانسته که دلالت بر قصد مقرره گذار نسبت به خروج این افراد از شمول قانون کار دارد. لذا تمام ضوابط مربوط به وضعیت استخدامی کارمندان حوزه های علمیه براساس مصوبات مذکور تعیین گردیده و افراد مذکور دارای قوانین و مقررات استخدامی خاص خود هستند.

بنابراین اقدام وزیر کار در صدور بخشنامه معترض عنه در راستای ایجاد رویه واحد و هماهنگی در اجرای مقررات فوق الذکر بوده و این امر در راستای ایفای وظایف مربوط به منصب وزارت است، لذا صدور بخشنامه معترض عنه خارج از حدود صلاحیت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مغایر قانون تشخیص نگردید و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

غلامرضا مولابیگی

رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی

کدمنبع: 13341