رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۹۵۳۱۴/۲۰۰ مورخ ۸/۱۰/۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۹۵۳۱۴/۲۰۰ مورخ ۸/۱۰/۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۹۵۳۱۴/۲۰۰ مورخ ۸/۱۰/۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
کلاسه پرونده	۱۷۹/۹۰
تاریخ رأی	چهارشنبه ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۳
شماره دادنامه	۲۹

بسمه تعالی

شماره دادنامه : ۲۹ تاریخ صدور : ۱۸/۳/۹۳

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اداری و استخدامی

شاکی : معاون حقوقی ، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور

طرف شکایت : معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

شاکی به شرح درخواست تقدیمی اظهار نموده است که مفاد بخشنامه شماره ۹۵۳۱۴/۲۰۰ مورخ ۸/۱۰/۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در تبیین عبارت حقوق و مزایای مستمر موضوع فصل دهم ق.م.خ.ک به دلیل لحاظ فوق العاده ویژه به عنوان حقوق و مزایای مستمر توسط شورای توسعه مدیریت سرمایه انسانی رئیس جمهور اولا مغایر با حکم مقرر در تبصره ماده ۷۶ ق.م.خ.ک است که صراحتا فوق العاده های مستمر را احصاء نموده است . ثانیا به نوعی توسعه دامنه وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت موضوع ماده ۱۱۶ قانون معنون به سمت و سوی قانونگذاری است و صلاحیت این شورا در ردیف ۴ و ۵ بند ب ماده ۱۱۶ معین شده است فلذا اقدام شورای مذکور در وضع مقررات جدید خارج از اراده مقنن و مغایر با قانون م.خ.ک می باشد . ابطال بخشنامه از زمان تصویب مورد استدعا است .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

طرف شکایت در پاسخ اعلام نموده است : ۱ در برخی از مواد ق.م.خ.ک از جمله تبصره ماده ۷۶ و ماده ۱۰۶ عبارت فوق العاده مستمر و در مواردی مثل ماده ۱۰۷ مزایای مستمر آمده است که طبعا این دو عبارت یکسان

نمی باشد.

۲ فوق العاده های مستمر در تبصره ماده ۷۶ احصاء گردیده لذا بخشنامه فوق الذکر که مزایای مستمر را مشخص نموده است از این حیث مغایرتی با تبصره مذکور ندارد .

۳ شورای توسعه به منظور روشن نمودن عبارت مزایای مستمر علاوه بر فوق العاده های مستمر موضوع تبصره ماده ۷۶ ، فوق العاده ویژه را نیز با عنایت به این که به موجب ماده ۱۰۶ مبنای محاسبه کسور بازنشستگی و حقوق بازنشستگی می باشد در زمره مزایای مستمر بر شمرده شده است که در آن مغایرت قانونی مشاهده نمی شود . با توجه به مراتب تقاضای رد شکایت را دارد .

نظریه تهیه کننده گزارش

اولا با توجه به اختیارات قانونی شورای توسعه مدیریت در بند ب ماده ۱۱۶ اقدام مذکور خارج از حدود اختیار

نمی باشد .

ثانیا : با عنایت به اینکه مزایای حقوق اعم از فوق العاده مستمر و غیر مستمر موضوع ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد و قانونگذار وجه تمیزی فی مابین فوق العاده مستمر و فوق العاده ویژه موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ از حیث ترتیب آثار جز در تعیین احتساب حقوق بازنشستگی معین نکرده است بنابراین مفاد بخشنامه مورد شکایت که در مقام تعریف حقوق و مزایای مستمر موضوع موارد ۱۰۷ و تبصره ماده ۱۲۲ صادر گردیده مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نمی باشد .

امضاء تهیه کننده گزارش : آریافر

موضوع در جلسه مورخ ۱۱ / ۳ / ۹۳ هیأت تخصصی اداری و استخدامی مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

اعضاء هیأت به اتفاق آراء عقیده دارند

که بخشنامه مورد شکایت مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات نبوده و قابل ابطال نمی باشد ، لذا به شرح آتی اقدام به انشاء رأی می نماید .

رأی هیأت تخصصی

در خصوص شکایت معاون حقوقی ، مجلس و تفریغ بودجه ، دیوان محاسبات کشور به طرفیت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور بخواسته ابطال بخشنامه شماره ۹۵۳۱۴/۲۰۰ مورخ ۸/۰/۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به لحاظ مغایرت با قانون مدیریت خدمات کشوری ( ماده ۷۶ ) و خروج از اختیارات قانونی موضوع ماده ۱۱۶ قانون مذکور نظر به اینکه مزایای حقوق اعم از فوق العاده های مستمر و غیر مستمر می باشد با توجه به مفاد بند ۱۰ ماده ۶۸ که مبین پرداخت فوق العاده ویژه در موارد خاصی می باشد و با توجه به عبارت

مزایای مستمر در مواد ۱۰۷ و بند یک ماده ۱۲۲ قانون مدیریت که مبین پرداخت حقوق و مزایای مستمر افراد واجد شرایط می باشد لذا بخشنامه صادره که مبین تمیز مزایای مستمر یا فوق العاده های مستمر احصایی در قانون می باشد مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات نیز نمی باشد . لذا به استناد ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد . رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد .

اشراقی

رئیس هیأت تخصصی اداری واستخدامی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10046