رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۹۹/۹۷/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۷/۰۶/۱۳۹۷

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۹۹/۹۷/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۷/۰۶/۱۳۹۷

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۹۹/۹۷/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۷/۰۶/۱۳۹۷
کلاسه پرونده	ه ع/۹۸۰۳۳۳۱
تاریخ رأی	يکشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۸۶

هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی

شماره پرونده : ه ع/۹۸۰۳۳۳۱ شماره دادنامه :۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۸۶ تاریخ : ۲۹/۹/۹۹

شاکی : لیلا جعفر پور ذوالبین

طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۹۹/۹۷/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۷/۰۶/۱۳۹۷

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۹۹/۹۷/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۷/۰۶/۱۳۹۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

- بخشنامه شماره ۹۹/۹۷/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۷/۰۶/۱۳۹۷

به استناد مفاد قسمت اخیر تبصره ماده ۹۷ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ و در اجرای مقررات بند (الف) ماده ۱۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، به پیوست یک عدد لوح فشرده (CD) مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۶ حوزه تهران مصوب کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی، به انضمام فهرست اصلاحات و تغییرات ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۶ نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۵ ( در قالب ۲۵۶ ردیف و ۵۰ صفحه )به منظور اجرا در ادارات امور مالیاتی تابعه مستقر در شهرهای تهران، شمیرانات و ری،ابلاغ می­گردد. ضمنا در خصوص مجموعه یاد شده، توجه ادارات امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی را به نکات ذیل جلب و مقرر می­دارد;

۱- با توجه به تعدیل و اصلاح ضرایب مالیاتیبیش از ۳۷۰ مورد از فعالیت های اقتصادی (شامل ۱۳۰ قلم از کل فعالیتهای تولیدی،۱۵۱ قلم از کل فعالیتهای عمده فروشی کالاها،۴۷ قلم از فعالیتهای خرده فروشی، ۱۲ قلم از فعالیتهای واردکنندگان انواع کالاها و ۳۲ قلم از فعالیتهای ارائه دهندگان خدمات پزشکی و غیر پزشکی و همچنین ایجاد برخی فعالیت های جدید)توسط کمیسیون یاد شده در راستای تحقق اهداف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید و کالای ایرانی و به ویژه افزایش شفافیت در فعالیت­های اقتصادی در اجرای مقررات مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴; ضمن تأکید بر لزوم دقت نظرکامل ادارات امور مالیاتی در رعایت نکات و ضوابط اجرائی مندرج در مقدمه مجموعه مذکور و نیز استخراج و اعمال دقیق ضرایب مالیاتی فعالیت ها، ادارات مزبور موظفند ضمن رعایت کلیه جوانب امر و توجه کامل به دلایل و اسناد و مدارک مودی و همچنین اهمیت موضوع از طریق تحقیق و رسیدگی ونه صرفا هدف قرار دادن ضریب مالیاتی،نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی و مالیات عادلانه مودی اقدام و حتی الامکان از اعلام نظر غیرکارشناسی و یا ارائه دلایل ضعیف در امور گزارشگری مالیاتی خود­­داری نمایند. ضروری است اقدامات فوق به نحوی مدیریت شود که مودیان محترم مالیاتی به رعایت انضباط مالی و نگهداری و ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک ترغیب و موجبات رضایت، اعتماد و تشویق آنان به انجام تکالیف قانونی و زمینه­های گسترش تشخیص مالیات مستند به اسناد و مدارک لازم و بر اساس واقعیات را فراهم نماید.

۲- ضمن تأکید بر لزوم توجه نمایندگان هیأت­های حل اختلاف مالیاتی(موضوع تبصره ۳ ماده ۱۵۴ق.م.م) به نحوه اجرای صحیح حکم قسمت اخیر مقررات یاد شده مبنی بر تعیین ضرایب مالیاتی با توجه به مشاغل مشابه، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فهرست مواردی که در اجرای مقررات تبصره ۳ ماده ۱۵۴ قانون مالیات­ها تعیین ضرایب مالیاتی آنها به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله می­گردد را به انضمام تصاویر آراء هیأت­های مزبور،هر سه ماه یکبار به دفتر پژوهش و برنامه ریزیارسال نمایند.

مزید اطلاع، کتاب ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۶پس از اتمام مراحل چاپ، به تعداد مورد نیاز ادارات کل امور مالیاتی تابعه، ارسال خواهد شد.

مدیران کل امور مالیاتی، مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه و اعلام موارد تخلف از آن به دادستانی انتظامی مالیاتی می ­باشند.

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

۱- به موجب تبصره ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ " سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامده است، مواد(۹۷)، (۹۸)، (۱۵۲)، (۱۵۳)، (۱۵۴) و (۲۷۱) قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مجری خواهد بود."

لذا با توجه به آنکه قانون فوق الذکر در تبصره بالا در تاریخ ۲۹/۰۵/۱۳۹۴ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر گردیده است، در تاریخ ۲۹/۰۵/۱۳۹۷ مهلت ۳ ساله مذکور در تبصره پیش گفته منقضی گردیده است و بر این اساس ماده ۱۵۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ دیگر محمل قانونی برای اجرا دارا نمی باشد. از این رو صدور و اجرای مفاد بخشنامه و صدور برگ های تشخیص علی الراس طبق جدول ضرایب اعلامی برای اجرای ماده ۱۵۴ قانون مالیات های مستقیم که نسخ گردیده است، پس از مهلت مقرر قانونی برخلاف قانون بوده و در مغایرت با تبصره ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم می باشد.

در پاسخ به شکایت مطروحه ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲۸۰/۲۱۲/ص مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۸ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام نموده است:

با توجه به آنکه بخشنامه مورد شکایت، به منظور ابلاغ ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۶ جهت اجرا در ادارات امور مالیاتی مستقر در شهرهای تهران، شمیرانات و ری (به استثنای شهرستان های استان تهران) صادر گردیده است و سازمان امور مالیاتی کشور براساس مفاد ماده ۱۵۴ قانون مالیات های مستقیم مکلف بوده است که تصمیمات کمیسیون تعیین ضرایب را برای اجرا ابلاغ کند. از سوی دیگر سال مذکور (۱۳۹۶) در بخشنامه مورد شکایت به روشنی و به طور کامل، در محدوده زمانی تعیین شده وفق تبصره ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب اصلاحیه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ قرار دارد.

رای هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، نظر به این که به موجب تبصره ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامده است، مواد(۹۷)، (۹۸)، (۱۵۲)، (۱۵۳)، (۱۵۴) و (۲۷۱) قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مجری خواهد بود. و نظر به این که تعیین ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۶ حوزه تهران مصوب کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی در راستای اجرای بند (الف) ماده ۱۵۴ قانون مالیات های مستقیم، در محدوده زمانی مصرح در تبصره ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم می باشد، بر این اساس بخشنامه شماره ۹۹/۹۷/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۷/۰۶/۱۳۹۷ خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13665