رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان به شماره ۲۲۱۲۳/ص مورخ ۳/۸/۱۳۹۷
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان به شماره ۲۲۱۲۳/ص مورخ ۳/۸/۱۳۹۷
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان به شماره ۲۲۱۲۳/ص مورخ ۳/۸/۱۳۹۷ |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۸۰۳۴۴۳ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۹ |
| شماره دادنامه | ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۸۲ |
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده : ه ع/۹۸۰۳۴۴۳ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۸۲ تاریخ: ۲۶/۵/۹۹
شاکی : علی سراج با وکالت ایمان هوشمند
طرف شکایت : وزارت ورزش و جوانان
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان به شماره ۲۲۱۲۳/ص مورخ ۳/۸/۱۳۹۷
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت ورزش و جوانان با خواسته فوق به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت در صفحه ۱۸ پرونده مضبوط است
"مدیران کل محترم ورزش و جوانان استانها
با سلام و احترام ؛ ضمن ارسال تصویر نامه معاون محترم حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به شماره ۹۹۲/۲۰۰۰۰ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۶ منضم به رأی وحدت رویه شماره ۳۴/۱۰۰۰۰/د مورخ ۱۰/۷/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان محاسبات کشور در خصوص ماهیت حقوقی هیأت های ورزشی استان ها موارد زیر را جهت رعایت مفاد قانونی آن اعلام می دارد.
۱- اشتغال در هیأت های مذکور شغل دولتی تلقی نگردیده و مآلا مشمول تبصره ۴ ممنوعیت تصدی بیشتر از یک شغل نمی باشد.
۲- به استناد ماده ۳۲ آیین نامه مالی و معاملاتی فدراسیون های ورزشی و شمول هیأت های ورزشی از آیین نامه مذکور صرفا مربوط به ضوابط و مقررات مالی بوده و هیچگونه ارتباط موضوعی با مسائل و ضوابط اداری و استخدامی ندارد.
۳- مستند به تبصره ۱ ماده ۱۵ اساسنامه فدراسیون های ورزشی، هیأت های مذکور در کلیه موضوعات معاملاتی، فرهنگی و ورزشی تابع مقررات مورد عمل فدراسیون های ورزشی به عنوان نهادهای عمومی غیردولتی می باشند و رؤسای هیأت های مذکور دارای اختیارات مالی و معاملاتی بوده و صاحب امضای اسناد تعهد آور می باشند. لذا شایسته است از انتصاب افراد بازنشسته در سمت رئیس هیأت های ورزشی جدا خودداری گردد.
از هرگونه مکاتبه با هیأت های ورزشی بدون تکالیف مصرح قانونی جدا پرهیز گردد.
ژاله فرامرزیان
معاون توسعه مدیریت و منابع"
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
"هیأت های ورزشی جزو دولت یا مؤسسات عمومی نیست و در ردیف بودجه ای کشور قرار نداشته و از نظر استخدامی و اداری رابطه میان فدراسیون های ورزشی و هیأت های ورزشی وجود ندارد. در حالی که دیوان محاسبات در تاریخ ۱۰/۹/۱۳۹۷ در خصوص امکان به کارگیری بازنشستگان در سمت رئیس هیأت های ورزش آن را بدون مانع قانونی اعلام کرده اما ورزش و جوانان استان تهران با استناد به بخشنامه مذکور و برخلاف آیین نامه نحوه اجرای انتخابات ریاست هیأت های ورزشی رزمی از ثبت نام موکل در انتخابات هیأت ورزشی و اعلام نام وی به عنوان یکی از نامزدها ممانعت کرده است بنابراین چون بخشنامه مذکور دامنه شمول قانون را گسترش داده است تقاضای ابطال بند ۳ بخشنامه را دارم ."؛
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران طی لایحه شماره ۹۸-۳۴۴۳-۷ مورخ ۳۰/۱۱/۹۸ پاسخ داده است که عدم امکان ثبت نام شاکی در انتخابات به دلیل قانون منع به کارگیری بازنشستگان و صدور بخشنامه معاونت توسعه مدیریت به شماره ۲۲۱۲۳/۲/ص مورخ ۳/۸/۹۷۸ است.
همچنین مدیرکل حقوقی و املاک وزارت ورزش و جوانان به موجب لایحه شماره ۹۸-۳۴۴۳-۶ مورخ ۲۱/۱۱/۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که :
" ۱- بخشنامه بر اساس نامه شماره ۹۹۲/۲۰۰۰۰ مورخ ۱۵/۷/۹۶ معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور منضم به رأی وحدت رویه شماره ۳۴/۱۰۰۰۰/د مورخ ۱۰/۷/۹۶ هیأت عمومی دیوان محاسبات تهیه و طبق بخشنامه صدرالاشاره به استان ها ابلاغ شده است؛ ۲- بند ۲ و ۳ بخشنامه نقیض هم نیستند چرا که بند ۲ بخشنامه عینا منطبق با ماده ۳۲ آیین نامه مالی و معاملاتی فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی (شماره ۱۶۳۱/۱۰۰/ص/۹۷ مورخ ۶/۸/۹۷) مبنی بر شمول مقررات آیین نامه مالی و معاملاتی به هیأت های ورزشی استان ها انجام شده و صرفا در باب امور مالی و معاملاتی مصداق دارد و بند ۳ بخشنامه با استناد به تبصره ۱ ماده ۱۵ اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری مصوب هیأت وزیران مبنی بر تابعیت هیأت های ورزشی استانی در مسائل اداری، معاملاتی، فرهنگی و ورزشی و غیره از مقررات مورد عمل در فدراسیون ها بوده که کاملا در راستای همند. ۳- بخشنامه مورد شکایت صرفا در اجرای ماده واحده قانون منع به کارگیری است؛ با توجه به قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ۲۴/۶/۹۶ چنانچه شاکی از استثنائات قانون (جانبازان بالای پنجاه درصد، آزادگان بالای ۳ سال اسارت و فرزندان شهدا) باشد حق ثبت نام دارد؛ همچنین مطابق قانون مذکور دستگاه های موضوع این قانون می توانند در صورت لزوم از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره وقت و ساعتی استفاده کند ( حداکثر یک سوم ساعت کاری کارمندان رسمی) بنابراین متن تبصره ۲ مؤید اختیاری بودن به کارگیری بازنشستگان است."؛
رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی
نخست اینکه مطابق ماده واحده قانون منع به کارگیری بازنشستگان مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵ با آخرین اصلاحات مورخ ۶/۶/۱۳۹۷ از تاریخ ابلاغ این قانون، به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاههای اجرائی موضوع ماده۵قانون مدیریت خدمات کشوریمصوب۱۳۸۶/۷/۸و کلیه دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند، ممنوع است؛دوم اینکهمطابق ماده ۱۵ اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری مصوب سال ۱۳۸۱، به منظور انجاموظیفهفدراسیونها در استانها، شهرستانها و بخشها هیأت هایی به نام هیأت ورزشی استان، شهرستان و بخش تشکیل می گردد ومطابق ماده ۱ آیین نامه هیأت های ورزشی استان ها مصوب ۱۳۸۳، هیأت ورزشی بر اساس اصول و مبانی پیش بینی شده در اهداف فدراسیون و سازمان تربیت بدنی ایجاد می گردد و این هیأت نماینده و جانشین فدراسیون ورزشی مربوطه در استان بوده که فعالیت های مرتبط در سطح استان را با هماهنگی اداره کل تربیت بدنی استان و با رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه اجراء و نظارت می نماید همچنینمطابق بند ۶ ماده ۵ اساسنامه یاد شده، رؤسای هیأت های ورزشی استان ها از اعضای مجمع عمومی فدراسیون های ورزشی به شمار می روند.سوم اینکهمطابق تبصره ۱ ماده ۱۵ اساسنامه مذکور هیأتهای ورزشی موضوع این ماده از نظر مسایل اداری، معاملاتی،فرهنگی، ورزشی و غیره تابع مقررات مورد عمل درفدراسیونهستند. نظر به اینکه هیأت های ورزشی در راستای برنامه های فدراسیون های ورزشی عمل می کنند و مانند فدراسیون های ورزشی نیز تابع قوانین و مقررات حاکم من جمله قانون منع به کارگیری بازنشستگان هستند و امکان نامزدی افرادی که بازنشسته شده اند وجود ندارد با این وصف مقرره مورد اعتراض مخالفتی با قوانین و مقررات مذکور نداشتهمستندا به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می شود؛ این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است؛
سید کاظم موسوی
رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 13354