رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۷ به شماره ۳۲۰۶۲/ق/۶۰ اداره کل کارگزینی قضات
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۷ به شماره ۳۲۰۶۲/ق/۶۰ اداره کل کارگزینی قضات
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال بخشنامه مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۷ به شماره ۳۲۰۶۲/ق/۶۰ اداره کل کارگزینی قضات |
| کلاسه پرونده | ه ع/ ۹۶/۹۵۳ |
| تاریخ رأی | شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۷ |
| شماره دادنامه | ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۶۴ |
هیات تخصصی استخدامی
شماره پرونده : ه ع/ ۹۶/۹۵۳ شماره دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۶۴ تاریخ : ۱۳/۱۱/۹۷
شاکی : آقای احمد شاه حسینی
- طرف شکایت : مدیرکل کارگزینی قضات دادگستری البرز
- موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۷ به شماره ۳۲۰۶۲/ق/۶۰ اداره کل کارگزینی قضات
متن مقرره مورد شکایت
با عنایت به سوالات مطروحه در خصوص نحوه محاسبه و ذخیره مرخصی مستندا به ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری ، قضات از مقررات قانون مذکور مستثنی هستند . بنابراین وضع مقررات جدید در ماده ۸۴ قانون مرقوم در خصوص اعطاء و ذخیره مرخصی قابل اعمال برای دارندگان پایه قضائی نمی باشد . لازم است کما فی سابق طبق مفاد مواد ۴۹-۴۸-۴۷ قانون استخدام کشوری و آیین نامه مربوطه عمل شود . ایام تعطیلی بین دو مرخصی ، جزء مرخصی محاسبه و منظور می گردد .
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : دلایل شاکی برای ابطال این بخشنامه به شرح ذیل می باشد :
۱- مطابق اصل ۱۷ قانون اساسی ، جمعه روز تعطیل در ایران به شمار می رود . ۲- مطابق ماده ۶۲ قانون کار ، روز جمعه تعطیل هفتگی است و تعطیلی یک روز در هفته اجباری است .۳- مطابق ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری ، کارمندان دستگاههای اجرائی هر سال ۳۰ روز حق استفاده از مرخصی را دارند .۴- مطابق ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری ساعت کار کارمندان دولت ۴۴ ساعت در ۶ روز ایام هفته می باشد .۵- مغایرت با مواد ۴۷ و ۱۲۴ قانون استخدام کشوری ( تعریف مرخصی و اشاره به حق داشتن یکماه مرخصی در سال برای مستخدمین رسمی دولت ) . ۶- مغایرت لایحه قانون تعیین تعطیلات رسمی کشورمصوب ۰۸/۰۴/۵۹ که تعطیلات رسمی غیر از جمعه را بر شمرده است . ۷ - تصویب نامه شماره ۵۹۴۰ مورخ ۲۲/۰۱/۷۸ سازمان امور اداری و استخدامی که تصریح کرده ایام مندرج در فهرست که در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران حسب تصمیم یا تصویب هیئت وزیران به مناسبت های مختلف تعطیل عمومی اعلام و از مرخصی استحقاقی مستخدمان دولت کسر شده به مرخصی استحقاقی آنان افزوده می گردد . ۸- همچنین بخشنامه مذکور خلاف شرع می باشد چرا که طبق روایات روز جمعه تعطیل و عید محسوب و اختصاص به انجام عبادات مسلمین دارد .
ضمنا شاکی درخواست نموده است مقرره مورد شکایت را از زمان صدور آن ابطال گردد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت : نسخه دوم درخواست شاکی به طرف شکایت ارسال لیکن پاسخی بابت آن ارائه ننموده است.در عین حال رئیس امور اداری و استخدامی قضات طی دو مکاتبه با دیوان عدالت اداری به طور خلاصه طی نامه مورخ ۱/۶/۱۳۹۶ بیان داشته به نظر می رسد با توجه به بند (ج) ماده ۱ آیین نامه شماره ۴۷۷۰/۷۷۶۸۳ مورخ ۸/۴/۱۳۸۹ هیأت وزیران موضوع احتساب روزهای تعطیل واقع شده بین دو مرخصی لغو شده است و در نامه مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۶ اعلام نموده با اقدامات صورت گرفته مشکل مرخصی همکاران قضایی در این زمینه مرتفع شده است.
- توضیحات تهیه کننده گزارش : مستند به ماده ۵۰ قانون استخدام کشوری ، هیأت وزیران در سال ۱۳۴۶ مبادرت به تصویب آیین نامه مرخصی ها موضوع مواد ۴۷ و ۴۸ و ۴۹ قانون استخدام کشوری نموده است. هرچند مواد ۴۷ و ۴۸ و ۴۹ قانون استخدام کشوری در خصوص مرخصی بین دو تعطیلی مسکوت است لیکن هیأت وزیران در ماده ۳ آیین نامه مذکور مقرر نموده است : در اعطای دو مرخصی استحقاقی باید حداقل یک روز غیر تعطیل فاصله باشد. به موجب دادنامه های صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۷۸ مورخ ۲۲ /۶ ۱۳۷۶ و ۱۵۵ مورخ۵/۴/ ۱۳۸۴ ، ماده ۳ آیین نامه مرخصی ها به شرح فوق مغایر با قانون و قابل ابطال تشخیص داده نشده است. به موجب مصوبه شماره ۴۴۷۷۰/۷۷۶۸۳ مورخ ۸/۴/۱۳۸۹ هیأت وزیران ، آیین نامه مرخصی ها موضوع مواد (۴۷) ، (۴۸) و (۴۹) قانون استخدام کشوری با لغو احکامی از آن که مغایرت با قانون مدیریت خدمات کشوری داشته است تنفیذ گردیده است . لذا به نظر می رسد مواد ۳ و ۳۵ آیین نامه مرخصی ها از تاریخ ۸/۴/۱۳۸۹ به علت مغایرت با ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری موضوعیت اجرایی خود را از دست داده است . ضمنا در خصوص ادعای مغایرت بخشنامه مذکور با شرع طی استعلام به عمل آمده ، فقهای شورای نگهبان بخشنامه مورد شکایت را مغایر شرع تشخیص نداده اند.
- پرونده در جلسه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۷ هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضاء با اکثریت بیش از سه چهارم و قریب به اتفاق ، مفاد مقرره مورد شکایت را با عنایت به مقررات حاکم بر زمان صدور آن قابل ابطال ندانستند ، بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می شود.
رأی هیأت تخصصی استخدامی
هرچند آیین نامه مرخصی ها موضوع مواد (۴۷) ، (۴۸) و (۴۹) قانون استخدام کشوری به موجب مصوبه شماره ۴۴۷۷۰/۷۷۶۸۳ مورخ ۸/۴/۱۳۸۹ هیأت وزیران اصلاح و مواد ۳ و ۳۵ آن به علت مغایرت با ماده ۸۴ قانون مدیریت استخدام کشوری منتفی شده است و این امر در مورد کارکنانی نیز که بر اساس ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری خارج از شمول این قانون می باشند ( از جمله قضات ) حاکمیت دارد و به تبع مقرره مورد شکایت نیز موضوعیت اجرایی خود را از دست داده است ، لیکن به جهت اینکه درخواست شاکی ابطال مقرره مورد شکایت از زمان تصویب می باشد با توجه به اینکه اولا مقرره مورد شکایت که در تاریخ ۱۷/۱۲/۸۷ صادر شده است و ماده ۳ آیین نامه مرخصی ها موضوع مواد ۴۷ و ۴۸ و ۴۹ قانون استخدام کشوری مصوب سال ۱۳۴۶ که در زمان صدور نامه مورد شکایت حاکم بر موضوع بوده مقرر داشته : در اعطای دو مرخصی استحقاقی باید حداقل یک روز غیر تعطیل فاصله باشد. و ماده ۳۵ آیین نامه مذکور نیز تصریح کرده : روزهای تعطیل که طی مدت مرخصی واقع است جزء مدت مرخصی محسوب می شود. ، لذا فراز پایانی نامه مورد شکایت که بیان داشته : ایام تعطیلی بین دو مرخصی جزو مرخصی محاسبه و منظور می گردد. در انطباق با آیین نامه مصوب هیات وزیران بوده است ، ثانیا به موجب دادنامه های صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۷۸ مورخ ۲۲/۶/۱۳۷۶ و ۱۵۵ مورخ ۵/۴/۱۳۸۴ ، ماده ۳ آیین نامه مرخصی ها به شرح فوق مغایر با قانون و قابل ابطال تشخیص داده نشده است ، ثالثا شورای نگهبان مقرره مورد شکایت را به موجب نامه شماره ۵۹۱۶/۱۰۰/۹۷ مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۷ خلاف شرع مقدس تشخیص نداده است. بنابراین مقرره مورد شکایت با توجه به ضوابط قانونی حاکم در زمان صدور آن قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رأی به رد شکایت صادر می شود.
این رأی مستند به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور ، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.
رضا فضل زرندی
رئیس هیأت تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11808