رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه های شماره ۸۳۶۲/۲۰۰ مورخ ۶/۵/۹۲ و شماره ۱۷۸۸۷/۲۰۰ مورخه ۱۴/۱۰/۹۲ سازمان امور مالیاتی

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه های شماره ۸۳۶۲/۲۰۰ مورخ ۶/۵/۹۲ و شماره ۱۷۸۸۷/۲۰۰ مورخه ۱۴/۱۰/۹۲ سازمان امور مالیاتی

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بخشنامه های شماره ۸۳۶۲/۲۰۰ مورخ ۶/۵/۹۲ و شماره ۱۷۸۸۷/۲۰۰ مورخه ۱۴/۱۰/۹۲ سازمان امور مالیاتی
کلاسه پرونده	ه ع/۹۳/۸۶۸
تاریخ رأی	دوشنبه ۹ آذر ۱۳۹۴
شماره دادنامه	۳۵۴

شماره دادنامه : ۳۵۴ تاریخ صدور: ۱۳/۱۰/۹۴

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

شاکی : عباس نجفی کوپانی

طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارائی - سازمان امور مالیاتی

گردشکار:

شاکی طی دادخواست تقدیمی به طور خلاصه بند یک بخشنامه شماره ۸۳۶۲/۲۰۰ مورخه ۶/۵/۹۲ سازمان امور مالیاتی که طی آن مقرر گردید در مواردی که مودی دارای اضافه پرداختی یا جایزه خوش حسابی موضوع ماده ۱۸۹ و یا خسارت تأخیر موضوع تبصره ماده ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم باشد ، ابتدا مبالغ مذکور با جرائم متعلقه مقابله شده سپس بخشودگی جرائم نسبت به مازاد آن بررسی ...شود و بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۷۸۸۷/ص مورخه ۱۴/۱۰/۹۲ که در مقام اصلاح بند یک بخشنامه صدرالذکر و طی آن مقرر شده بخشودگی جرائم سال مورد درخواست مودیان مالیاتی ، منوط به پرداخت اصل مالیات و مانده جرائم ( اعم از غیر قابل بخشش یا آن قسمت از جرائم که با بخشودگی آن موافقت نشده است ) همان سال بوده و در خصوص سایر سنوات قطعی شده ، بخشودگی جرائم منوط به پرداخت یاترتیب پرداخت اصل مالیات قطعی شده ، بخشودگی جرائم منوط به پرداخت یا ترتیب پرداخت اصل مالیات و مانده جرائم ( اعم از غیر قابل بخشش یا آن قسمت از جرائم که با بخشودگی آن موافقت نشده است ) می باشد را مغایر مواد ۱۸۲ ، ۱۹۱ ، ۲۴۲ ، ۱۸۹ ، ۲۱۰ ، ۲۱۱ اعلام نموده و خواهان ابطال آنها شده است.

توضیح جهات مغایرت بخشنامه مورد اعتراض با مواد قانونی بطورخلاصه این است که :

۱- مطابق روح حاکم بر قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۱۸۲ آن قانون ، برای تعیین جریمه بایستی با رعایت مقررات وصول مالیات اقدام شود حال آنکه در بخشنامه ها بدون رعایت مراحل قانونی ،جریمه تعیین و با مطالبات مودی قابل تهاتر اعلام شده است .

۲- مطابق مواد ۲۱۰ و ۲۱۱ قانون مالیاتهای مستقیم تردیدی نیست که قانون به سازمان امور مالیاتی اجازه نداده قبل از طی مراحل قانونی و ابلاغ برگ قطعی مهلت ۱۰ روزه ، ابلاغ برگ اجرائی و فرصت یکماهه ، نسبت به توقیف مطالبات مودی در قبال اصل مالیات و یا جرایم آن اقدام کند این درحالی است که در بخشنامه های مورد اعتراض تعرض به مطالبات مودی را به محض تقاضای مودی برای بخشودگی جرائم نه تنها مباح ساخته و توقیف می نماید بلکه مقابله و به تصرف خود در می آورد .

۳- حسب تصریح ماده ۱۹۱ سوابق مالیاتی و خوش حسابی مودی از ملاک ها و ضوابط بخشودگی است که قانون به آنها تصریح نموده و نتیجتا بخشنامه باید بخشودگی جرائم را همسو و متناسب با خوش حسابی مودی قرار دهد . این درحالی است که در این بخشنامه ها متاسفانه هر چه مودی خوش حساب تر بوده و طلب بیشتری از سازمان دارد از بخشودگی کمتری برخوردار است .

۴- در ماده ۲۴۲ در حقیقت سازمان امور مالیاتی بدون هیچگونه شرطی به استرداد عین اضافه پرداختی و بدون هیچگونه تعرضی به آن موظف نموده و به سازمان اجازه نداده هیچگونه بدهی قطعی شده و حتی جریمه مودی را با اضافه پرداختی وی با خسارت تأخیر موضوع تبصره همین ماده مقابله نماید که بخشنامه از این جهت در تعارض با این ماده است .

۵- مطابق ماده ۱۹۱ و ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصل مالیات و جریمه آن تحت شرائطی قابل تقسیط است لیکن طبق بخشنامه مورخه ۱۴/۱۰/۹۲ بخشودگی منوط به پرداخت اصل مالیات در سال مورد درخواست شده است که در نتیجه موجب تضییع حکم قانون و محدود نمودن مودی به استفاده از یکی از تسهیلات شده است .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

۱-مطابق بند الف ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه و ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم شناسائی و تشخیص درآمد مشمول مالیات ، مطالبه وصول مالیات به سازمان امور مالیاتی محول شده است . بنابراین صدور بخشنامه در صلاحیت سازمان امور مالیاتی می باشد ۲- براساس عبارت پایانی ماده ۸۷ ق . م .م استرداد اضافه پرداختی موکول به نداشتن بدهی قطعی دیگر گردیده که مبین عدم مغایرت بخشنامه ها با قانون است .

۳- اعمال بخشودگی جرائم و تقسیط بدهی مودی موضوع بخش پایانی ماده ۱۸۹ و مواد ۱۹۰ و۹۱۱ ق .م م از صلاحیت های گزینش یا اختیاری سازمان و صلاحیت تکلیفی نمی باشد و به تشخیص سازمان مالیاتی و صلاحیت انحصاری آن بستگی دارد و بر اساس همین صلاحیت اختیاری چگونگی اعمال بخشودگی تقسیط بدهی مالیاتی در قالب بخشنامه های مورد اعتراض مشخص شده و هیچگونه مغایرتی با قانونهای مورد استناد شاکی ندارد .

نظریه تهیه کننده گزارش

با عنایت به اینکه قاعدتا منظور از جریمه مذکور در بخشنامه های مورد اعتراض مواردی است که با تشریفات قانونی احراز و اثبات شده است و این معنی در الفاظ مستتر است و از طرفی مطابق حکم قسمت اخیر ماده ۸۷ ق .م.م اجازه تهاتر مطالبات مودی یا بدهی به سازمان امور مالیاتی اعطاء گردیده و سازمان امور مالیاتی واجد اختیار برای وضع و تدوین مقررات مربوط به تشخیص و وصول مطالبات می باشد در نتیجه بخشنامه های مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مرجع صدور تشخیص نمی گردد .

تهیه کننده گزارش :

ذبیح اله واحدی

موضوع در جلسه مورخ ۱۶/۹/۹۴ هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

رأی هیات تخصصی

در خصوص شکایت آقای عباس نجفی کوپایی فرزند محمد علی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال بخشنامه های شماره ۸۳۶۲/۲۰۰ مورخ ۶/۵/۹۲ و شماره ۱۷۸۸۷/۲۰۰ مورخ ۱۴/۱۰/۹۲ صادره از سازمان مذکور نظر به این که جریمه مندرج در بخشنامه های مارالذکر راجع به مواردی است ، که با تشریفات قانونی احراز و اثبات شده است و از طرفی مطابق حکم قسمت اخیر ماده ۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم اجازه تهاتر مطالبات مودی یا بدهی به سازمان امور مالیاتی تجویز گردیده و سازمان امور مالیاتی واجد اختیار برای وضع و تدوین مقررات مربوط به تشخیص و وصول مالیات می باشد بنابراین بخشنامه های مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ( ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند ، رأی صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است ./ز

زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰

کدمنبع: 10571