رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه های ۱۰۰/۲۰/۸۳۹/۶۳/۸۹ – ۲۸/۹/۸۹ ، ۳۱/۹۰۷/د/م – ۶/۸/۹۱ ، ۱۰۰/۳۱/۳۱۵۱۴/۹۱ – ۲۴/۷/۹۱
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه های ۱۰۰/۲۰/۸۳۹/۶۳/۸۹ – ۲۸/۹/۸۹ ، ۳۱/۹۰۷/د/م – ۶/۸/۹۱ ، ۱۰۰/۳۱/۳۱۵۱۴/۹۱ – ۲۴/۷/۹۱
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال بخشنامه های ۱۰۰/۲۰/۸۳۹/۶۳/۸۹ – ۲۸/۹/۸۹ ، ۳۱/۹۰۷/د/م – ۶/۸/۹۱ ، ۱۰۰/۳۱/۳۱۵۱۴/۹۱ – ۲۴/۷/۹۱ |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۲/۹۶۷ |
| تاریخ رأی | چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۳ |
| شماره دادنامه | ۲۶۰ |
بسمه تعالی
دادنامه ۲۶۰ ۹۳/اراضی /۷۷
مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اراضی محیط زیست وصنایع
شاکی : سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری مشهد با وکالت آقای هادی چراغی
طرف شکایت : وزارت نیرو
گردشکار
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع
اقدامات شهرداری و سازمان فضای سبز خدماتی بوده از جمله حفظ محیط زیست و زیبایی شهر از طریق ایجاد فضای سبز و مراقبت مستمر از طریق مشروب نمودن و آبیاری و احداث آبخوری و سرویس بهداشتی در پارکها و اماکن تفریحی لکن وزارت نیرو برابر بخشنامه های ذکر شده اقدام به اخذآب بها بر اساس جدول تعرفه آبهای عمومی از طریق شرکت آب و فاضلاب استان ها و شهرستانها می نماید و مستنبط از مواد ۳۳ و۳۴ قانون توزیع عادلانه آب شهرداری ها و سازمان های زیر مجموعه از پرداخت حق النظاره و غیره معاف و آب منطقه ای می بایست نرخ آب بهای مصرفی را به نرخ خدماتی وصول نماید لذا تقاضای ابطال بخشنامه های مزبور مورد استدعاست .
- خلاصه مدافعات مشتکی عنه :
اولا : مستندات قانونی مغایرت و تعارض دریافت حق النظاره برای مصارف فضای سبز از ناحیه شهرداری اعلام نشده است .
ثانیا بند الف ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب اخذ آب بها را از طرح هایی که توسط دولت به اجرا در می آید اعلام داشته و بند ب ماده ۳۳ قانون ذکر شده دولت را مجاز به اخذ تعرفه به ازای نظارت و خدماتی که انجام می دهد اعلام و استثنائی قائل نشده است .
ثالثا: ماده ۳ قانون هدفمند کردن یارانه ها مقرر داشته دولت میانگین قیمت آب برای مصارف مختلف را به گونه ای تعیین کند که تا پایان برنامه پنجم توسعه معادل قیمت تمام شده باشد و این قانون موخر بر قانون توزیع عادلانه آب بوده و کلی است .
- نظریه تهیه کننده گزارش :
باتوجه به اینکه بخشنامه های مورد اعتراض در راستای مصوبات هیات دولت که متوسط قیمت آب شهری و روستائی را تعیین نموده صادر گردیده و اینکه مغایرتی با مقررات قانونی ندارد عقیده به رد شکایت دارم .
تهیه کننده گزارش
صمد بشارتی
موضوع در جلسه مورخ ۱۷/۶/۹۳ هیات تخصصی اراضی محیط زیست دیوان عدالت اداریمطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .
رأی هیات تخصصی
ضمن اعلام هم نظر بودن با نظرقاضی محترم گزارش دهنده شهرداری طی دادخواست تقدیمی بخشنامه های صادره از ناحیه وزارت نیرو را مستنبط از مواد ۳۳ و ۳۴ قانون توزیع عادلانه آب خلاف قانون می داند درحالی که استنباط ضمن آنکه شخصی است دلالت بر تصریح قانون هم ندارد علاوه بر مراتب فوق در مقررات قانونی توزیع عادلانه آب هیچ نوع استثنائی برای پرداخت آب بها و بوسیله شهرداری قائل نشده است ، مضافا اینکه ادعای شهرداری طی دادخواست تقدیمی راجع به معافیت شهرداری ها از پرداخت آب بها مستند به قانون نیست علیهذا با توجه به مراتب فوق و اینکه بخشنامه های مورد شکایت مخالفتی با مقررات قانونی اعلام شده ندارند و خارج از حدود اختیارات نیز نمی باشند رأی به رد آن صادر و اعلام میگردد این رأی مستندا به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مدت ۲۰ روز ازتاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جعفری ورامینی
رئیس هیأت تخصصی اراضی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10485