رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه ی شماره ۳۱۷۵۶۷؍۱۱۵ مورخ ۶؍۹؍۱۳۹۷ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه ی شماره ۳۱۷۵۶۷؍۱۱۵ مورخ ۶؍۹؍۱۳۹۷ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بخشنامه ی شماره ۳۱۷۵۶۷؍۱۱۵ مورخ ۶؍۹؍۱۳۹۷ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
کلاسه پرونده	ه ع؍ ۹۸۰۲۳۱۶
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۲۵

هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

شماره پرونده :ه ع؍ ۹۸۰۲۳۱۶ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۲۵ تاریخ : ۲۸/۱۱/۹۸

شاکی :آقای جواد محسن زاده

طرف شکایت :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موضوع شکایت و خواسته :ابطال بخشنامه ی شماره ۳۱۷۵۶۷؍۱۱۵ مورخ ۶؍۹؍۱۳۹۷ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مدیرکل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم، با توجه به قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ۶؍۶؍۱۳۹۷، بخشنامه ای را به رؤسای دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی، پژوهشگاه ها، پارک های علم و فناوری و مؤسسات و سازمان های وابسته به وزارت متبوع صادر کرده و مقرر نموده که نسبت به شناسایی افراد مشمول قانون مذکور و اعلام پایان همکاری با آنان اقدام نمایند.

متن مقرره مورد شکایت

اعضای محترم شورای معاونان ، رؤسای محترم دانشگاه ها ، مراکز آموزش عالی ، پژوهشگاه ها ، پارک های علم و فناوری و مؤسسات و سازمانهای وابسته به وزارت متبوع

با سلام و احترام ، پیرو نامه شماره ۱۹۸۵۹۵؍۱۱ مورخ ۱۵؍۸؍۱۳۹۷ مدیر کل محترم حوزه وزارتی و با توجه به دستور مقام عالی وزارت در هامش نامه شماره ۱۱۵؍۲۰۹۷۰۴ مورخ ۲۷؍۸؍۱۳۹۷ این دفتر به استحضار می رساند ، با عنایت به تصویب قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان (بازنشسته و بازخرید) در تاریخ ۶؍۶؍۱۳۹۷ در مجلس شورای اسلامی و تاییدیه مورخ ۲۱؍۶؍۱۳۹۷ شورای نگهبان و لازم الاجرا بودن این مصوبه در همه دستگاه های اجرایی از جمله وزارت متبوع و با توجه به نزدیکی به پایان مهلت سه ماهه اجرای این قانون در آذر ماه ۱۳۹۷ ، خواهمشند است ، دستور فرمایید ، مراتب اجرای قانون با شناسایی افراد مشمول و اعلام پایان همکاری با آنها با رعایت استثناء های مذکور در ماده واحده فوق الاشاره در آن حوزه / دانشگاه / مؤسسه به عمل آید. لازم به ذکر است عدم اجرای قانون واجد تبعات حقوقی و قضایی برای مدیران زیر مجموعه خواهد بود.ضمنا ملاک شمول قانون در وزارت متبوع ، ضوابط و مقررات بازنشستگی مذکور در آیین نامه های استخدامی هیأت علمی و غیر هیأت علمی مصوب هیأت امنا خواهد بود. با آرزوی توفیق الهی.فریدون جعفری–مدیر کل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :معاونت طرح و برنامه و توسعه ی منابع دانشگاه فرهنگیان طی بخشنامه ی شماره ۱۲۰؍۱۷۸۵۲؍۵۰۰۰۰؍د مورخ ۱۷؍۱۱؍۱۳۹۷، به استناد بخشنامه ی مورد شکایت و قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، مقرر نموده است که حتی از اختصاص دادن۸ساعت تدریس در هفته به بازنشستگان، خودداری شود؛ درحالی که این، برخلاف تبصره (۲) قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ۲۰؍۲؍۱۳۹۵ می باشد که مقرر می دارد: دستگاه های موضوع این قانون در صورت لزوم می توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می شود. لذا منع به کارگیری، صرفا شامل اشتغال تمام وقت و اداری می گردد و به جنبه ی آموزشی۸ساعت در هفته مربوط نیست.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به موجب لایحه ی شماره ۲۱۵۵۹۱؍۷۵؍۷ مورخ ۲۳؍۸؍۱۳۹۸ به طور خلاصه اعلام داشته با توجه به اینکه در متن دادخواست شاکی، به برداشت و عملکرد دانشگاه فرهنگیان اعتراض شده است ، لذا مراتب جهت اعلام پاسخ به آن مرجع ارسال شده لیکن پاسخی دریافت نشده است .

پرونده در جلسه ۱۳؍۱۱؍۱۳۹۸ هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع ، اعضاء هیأت به اتفاق آراء مصوبه مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص ندادند و بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریبه شرح زیر رأی صادر می شود.

رأی هیات تخصصی استخدامی

با توجه به اینکه :اولایکی از حدود صلاحیت و اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مطابق با بند ۵ قسمت (ب) ماده ۲ قانون اهداف ، وظایف و تشکیلات وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری مصوب سال ۱۳۸۳ نظارت بر فعالیت های دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور است که به نظر می رسد صدور نامه مورد شکایت در اجرای بند مذکور صادر شده است ، بنابراین مرجع صادرکننده مقرره مورد شکایت در حدود اختیار اقدام کرده است.ثانیانامه مورد شکایت صرفا دستور اجرای ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب سال ۱۳۹۷ و رعایت استثناهای مذکور در ماده واحده فوق می باشد و از نامه مورد شکایت معنایی بیش از این برداشت نمی شود.ثالثامطابق با ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ دانشگاه ها صرفا ملزم به رعایت مصوبات هیأت امنا هستند که بر اساس این ماده ضوابط ومقرراتبازنشستگی اعضای هیأت علمی و غیر هیأت دانشگاه ها صرفا بر اساس آیین نامه های استخدامی مصوب هیأت امنای دانشگاه ها خواهد بود و پس از بازنشستگی مستخدمین، دانشگاه ها می توانند در صورت نیاز به همکاری بازنشستگان و با رعایت قانون ممنوعیت به کارگیریبازنشستگان مصوب سال ۱۳۹۷ از خدمات ایشان بهره مند شوند و بنابراین بند پایانی نامه مورد شکایت که به این موضوع اشاره دارد مغایرتی با قانون ندارد.رابعاهرچند به موجب تبصره ۲ قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان و اصلاحات سال ۱۳۹۷ آن ، دستگاه های موضوع آن قانون در صورت لزوم می توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره وقت و ساعتی استفاده کنند ولی این موضوع با توجه به واژه های "در صورت لزوم" و"می توانند"نشان از وجود ضرورت به کارگیری بازنشستگان متخصص و هم چنین صلاحیت اختیاری دستگاه های موضوع قانون مذکور در به کارگیری بازنشستگان دارد و در مقرره مورد شکایت نیز ممنوعیتی برای موارد استثناء شده ایجاد نشده است ، بنابراین از آنجائیکه مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد ، قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی مستند به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی

رئیس هیات تخصصی استخدامی

کدمنبع: 12926