رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه ی شماره ۳۲؍۷۱۰ مورخ ۱۲؍۹؍۱۳۹۷ وزارت آموزش و پرورش

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه ی شماره ۳۲؍۷۱۰ مورخ ۱۲؍۹؍۱۳۹۷ وزارت آموزش و پرورش

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بخشنامه ی شماره ۳۲؍۷۱۰ مورخ ۱۲؍۹؍۱۳۹۷ وزارت آموزش و پرورش
کلاسه پرونده	ه ع؍ ۹۷۰۳۲۶۰
تاریخ رأی	چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۴۸

هیأت تخصصی استخدامی

شماره پرونده :ه ع؍ ۹۷۰۳۲۶۰ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۴۸ تاریخ: ۲۹/۸/۹۸

شاکی :آقای احد حسن خانی فرد

طرف شکایت :وزارت آموزش و پرورش

موضوع شکایت و خواسته :ابطال بخشنامه ی شماره ۳۲؍۷۱۰ مورخ ۱۲؍۹؍۱۳۹۷ وزارت آموزش و پرورش

وزارت آموزش و پرورش جهت جلوگیری از برداشت های متفاوت ادارات تابعه خود در خصوص نحوه اجرای تبصره ۲ بند ذ ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه اقدام بهصدور بخشنامه مورد شکایت نموده است که مفاد آن ناظر بر تنزل مقام ایثارگران می باشد . شاکی به فراز پایانی در خصوص زمان اجرای بخشنامه مذکور اعتراض دارد که به شرح زیر می باشد:

متن مقرره مورد شکایت :بدیهی است با توجه به تاریخ اجرای قانون برنامه پنجساله ششم (۶؍۲؍۹۶)، نیروهایی که قبل اجرای قانون، بنا به هر دلیلی تنزل پست داشته اند، مشمول مفاد بخشنامه نخواهند بود.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :۱- شاکی، ایثارگر و مدیر یک دبیرستان بوده و چنین اظهار داشته است که در سال (۱۳۹۵)، بدون هیچ توجیهی از مدیریت دبیرستان عزل شده و فوق العاده ی مدیریت وی را هم قطع کرده اند؛ درحالی که براساس مفاد ماده (۲۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و همچنین طبق تبصره (۲) بند (ذ) ماده (۸۷) قانون برنامه ی ششم توسعه که مقرر می دارد: والدین ، همسران و فرزندان شهدا و جانبازان و آزادگان و رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه ، شاغل در کلیه دستگاه های مشمول ماده (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و مؤسسات تابعه آنها و شرکت های عمومی و دولتی ، در صورت تنزل از پست سازمانی بالاتر ، مشروط به عدم محکومیت آنها براساس آرای مراجع قضایی یا اداری به تنزل پست ، از کلیه حقوق و مزایای همان پست سازمانی یا همتراز شغل و پست قبلی برخوردارمی شوند

۲- با تصویب ماده (۱۰۲) قانون برنامه ی ششم توسعه، مجلس شورای اسلامی جهت اجرای قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، وظایف ۱۴ گانه ای را برای دولت تعیین کرد و دولت مکلف شد در اجرای ماده (۶۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب ۴؍۱۲؍۱۳۹۳، به نحوی برنامه ریزی کند کهتا ۲ سال اول برنامه، کلیه ی مشمولین ماده ی مذکور، تعیین تکلیف بشوند، اما بخشنامه ی مورد شکایت، تاریخ اجرای قانون برنامه ی ششم را (۶؍۲؍۹۶) ذکر کرده که در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، هیچ اشاره ای به آن نشده است. لذا با این اوصاف، حقوق رزمندگان و ایثارگرانی که قبل از تاریخ مذکور تنزل پست گرفته اند، تضییع خواهد شد.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش، به موجب لایحه شماره ۵۵۹۴۳؍۸۱۰مورخ ۵؍۴؍۱۳۹۸ به طور خلاصه اعلام داشته است:۱- شاکی باید مبانی مغایرت بخشنامه ی مورد شکایت را تبیین نماید؛ درحالی که صرفا به بیان کلیاتی از قانون برنامه ی ششم توسعه و یا قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران بسنده کرده است.۲- استناد شاکی به ماده (۲۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، خروج موضوعی داشته و فاقد وجاهت قانونی است، زیرا به موجب ماده ی مذکور، دولت موظف است به منظور حمایت از سلامت جانبازان پنجاه درصد (۵۰%)و بالاتر و جانبازان اعصاب و روان و شیمیایی به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد و براساس شدت و نوع ضایعات ناشی از مجروحیت و میزان ساعت کاری که از جانبازان مراقبت می شود ، نسبت به برقراری و پرداخت حق پرستاری و حق همیاری برمبنای حداقل دستمزد ماهانه کارگران اقدام و اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید. ۳- طرف شکایت با استناد به تبصره (۲) بند (ذ) ماده (۸۷) قانون برنامه ششم، چنین اظهار داشته است که شاکی در دادخواست ابرازی خود عنوان کرده که در سال (۱۳۹۵) با سمت دیگری ادامه ی فعالیت نموده است؛ درحالی که تاریخ لازم الاجراشدن قانون برنامه ی ششم، (۶؍۲؍۱۳۹۶) بوده است. لذا به موجب اصول مسلم حقوقی و منطوق صریح ماده (۴) قانون مدنی، مبنی بر عطف بماسبق نشدن قانون ، خواسته ی شاکی، فاقد وجاهت قانونی است.۴- استناد شاکی به ماده (۱۰۲) قانون برنامه ی ششم که مقرر می دارد: دولت موظف است براساس سیاست های کلی جمعیت و خانواده و سند جمعیت مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی با همکاری نهادهای ذی ربط به منظور تقویت و تحکیم جامعه ای خانواده محور و تقویت و تحکیم و تعالی خانواده و کارکردهای اصلی آن با رعایت شاخص های الگو و سبک زندگی اسلامی- ایرانی با ایجاد ساز و کارها وتأمین اعتبارات لازم در قالب بودجه سنواتی اقدامات ذیل را به عمل آورد ... با خواسته ی وی صحیح به نظر نمی رسد و فاقد وجاهت قانونی است.

پرونده در جلسه مورخ ۲۰؍۸؍۱۳۹۸ هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع ، اعضاء هیأت به اتفاق آراء مفاد مقرره مورد شکایت را قابل ابطال ندانستند ، بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریبه شرح زیر مبادرت به صدور رأی می شود.

رأی هیات تخصصی استخدامی

با توجه به اینکه به موجب ماده ۲ قانون مدنی قوانین ۱۵ روز پس از انتشار ، در سراسر کشور لازم الاجراست و قانون برنامه ششم توسعه به تاریخ ۲۱؍۱؍۱۳۹۶ در روزنامه رسمی انتشار یافته است که حسب ماده ۲ قانون مدنی ، تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور ۶؍۲؍۱۳۹۶ خواهد بود ، فلذا حکم مقرر در تبصره ۲ بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه از تاریخ مذکور لازم الاجرا می باشد و از این حیث مقرره مورد شکایت منطبق با موازین قانونی صادر شده است و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود وحکم به رد شکایت صادر می شود. این رأی مستند به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی

رئیس هیات تخصصی استخدامی

کدمنبع: 12506