رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه ۱۲۶۶۱۰۸ – ۲۰/۴/۹۶ رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص عدم تمدید قرارداد کار معین
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه ۱۲۶۶۱۰۸ – ۲۰/۴/۹۶ رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص عدم تمدید قرارداد کار معین
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال بخشنامه ۱۲۶۶۱۰۸ – ۲۰/۴/۹۶ رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص عدم تمدید قرارداد کار معین |
| کلاسه پرونده | ه ع/ ۹۶/ ۹۴۰ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷ |
| شماره دادنامه | ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۶۰ |
هیات تخصصی استخدامی
شماره پرونده : ه ع/ ۹۶/ ۹۴۰ شماره دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۶۰ تاریخ : ۳۰/۱۰/۹۷
شاکی : آقای مهران منصوری
- طرف شکایت : سازمان برنامه و بودجه کشور
- موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه ۱۲۶۶۱۰۸ – ۲۰/۴/۹۶ رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص عدم تمدید قرارداد کار معین
متن مقرره مورد شکایت
بند ۱۹ بخشنامه شماره ۱۲۶۶۱۰۸ مورخ ۲۰/۴/۹۶
سازمان استان ها مجاز به موافقت یا صدور و یا تایید درخواست به کارگیری هرگونه نیروی انسانی جدید اعم از رسمی، پیمانی و قرارداد معین ، مشخص ، حجمی ، یگان حفاظت ، خرید خدمتی کارگری موقت ، روز مزد قبل از هماهنگی و اخذ نظر کتبی امور برنامه ریزی ، آمایش سرزمین و محیط زیست برای دستگاه های اجرایی استانی نمی باشد.
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
شاکی به موجب دادخواستی ، ابطال دستورالعمل داخلی رییس سازمان برنامه و بودجه کشور را تقاضا کرده است و در شرح و بیان خواسته خود موارد مغایر قانونی را اعلام داشته که مختصرا به شرح ذیل است : - وفق ابلاغیه داخلی رییس سازمان برنامه و بودجه کشور ، تمامی شاغلین دستگاه های اجرایی کشور شامل امریه سربازی، کار معین ، مشاغل کارگری و نیروهایی که برای مدت ۱ تا ۳ سال به عنوان تعهد خدمت مطابق قانون خدمت طرح نیروی انسانی که باید در دستگاه های اجرایی از جمله وزارت جهاد کشاورزی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در صورت نیاز دستگاه انجام کار نمایند ، جزء ۱۰ درصد پست های مصوب ( موضوع ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری ) تلقی گردیده است. این امر در حالی است که اولا مطابق بند (ب) ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه ، به کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین یا مشخص یا ساعتی برای اجرای وظایف پست های سازمانی ، فقط در سقف مقرر در قانون مزبور مجاز است و تمدید قراردادهای قبلی بلامانع است. ثانیا بند ۴ ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری در بخش (ب) با عنوان وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مبین وظیفه هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرای مفاد این قانون بوده است. در حالی که ابلاغیه معاونت برنامه و بودجه کشور مغایر استعلام صورت گرفته از سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت کشور در خصوص افراد مشمول تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری است. ثالثا شیوه استخدام شاکی بر اساس تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری ( قرارداد کار معین یا ساعتی ) بوده است و این امر در حالی است که مطابق با نامه شماره ۴۴۵۷/۹۰/۲۲۴ مورخ ۱/۳/۹۰ ( مکاتبات فی ما بین مدیر کل امور اداری سازمان دامپزشکی کشور با معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور )، صرفا شیوه های استخدامی امریه سربازی و طرح نیروی انسانی از شمول تبصره ذیل ماده 35 قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شده اند. بنابراین با توجه به مطالبات مذکور ، مصوبه معترض عنه ، مغایر قانون می باشد. شاکی در تکمیل اظهارات خویش اعلام کرده از سال ۱۳۹۰ تا پایان سال ۱۳۹۵ به صورت مستمر در اداره کل دامپزشکی استان خوزستان شاغل بوده و در فروردین ۱۳۹۶ شناسه استخدامی دریافت کرده است و مصوبه مورد شکایت که در تیر ماه ۱۳۹۶ صادر شده پس از اشتغال اینجانب بوده و اخذ شناسه استخدامی قبل از تیر ماه ۱۳۹۶ بوده است که اجرای مصوبه معترض عنه عطف به ما سبق شده است. هم چنین در متن بند مورد شکایت مقرر شده هرگونه به کارگیری نیروی انسانی جدید که اینجانب شامل این مصوبه نخواهم شد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت
معاون مجلس و توسعه منطقه ای سازمان برنامه و بودجه کشور به موجب نامه شماره ۴۰۰۳۱۲ مورخ ۲۹/۷/۹۷ در پاسخ به شکایت شاکی اعلام کرده شاکی از سال ۹۱ در اداره کل دامپزشکی استان خوزستان مشغول به کار بوده و مشمول دستورالعمل یاد شده نمی باشد و عدم اشتغال به کار شاکی ناشی از دستورالعمل معترض عنه نیست و شاکی جهات قانونی جهت درخواست ابطال مصوبه را بیان ننموده و درخواست رد شکایت را کرده است.
پرونده در جلسه مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۷ هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از استماع گزارش عضو محترم هیأت جناب آقای صاقی زاده ، موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق آراء مفاد مقرره مورد شکایت را قابل ابطال ندانستند ، بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می شود.
رأی هیأت تخصصی استخدامی
با توجه به اینکه اولا صدور دستورالعمل تهیه و تنظیم موافقت نامه های هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای در چارچوب اختیارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی می باشد و به موجب مواد مختلف قانونی از جمله بند د ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون الحاق مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۹۳ که مقرر می دارد : اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی و کمکها و سایر اعتبارات و ردیفهای مندرج در جداول قوانین بودجه سنواتی به شرح عناوین و ارقام جداول مذکور فقط در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع عمومی به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانین یاد شده بر اساس مفاد موافقتنامه های متبادله دستگاه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی سازمان مذکور ، با رعایت ساز و کار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ قابل تعهد ، پرداخت و هزینه است. ثانیا بکارگیری نیروی انسانی جدید تحت هر عنوان در دستگاه های اجرایی مستلزم بار مالی می باشد که لازم است در سقف اعتبارات در قالب موافقتنامه مورد تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی قرار گیرد. ثالثا مخاطب دستورالعمل مورد اشاره سازمان های استانی مدیریت و برنامه ریزی می باشد که زیر مجموعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بوده و در چارچوب سلسله مراتب اداری تابع اعمال صلاحیت های دستگاه اصلی خود می باشد. رابعا در مقرره مورد شکایت موافقت با بکارگیری نیروی انسانی جدید در دستگاه های اجرایی ممنوع نشده بلکه طی یک مقرره درون سازمانی و جهت اعمال بهینه اختیارات قانونی در تنظیم موافقت نامه های بودجه ای در استان ها می باشد که منوط به هماهنگی و اخذ نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی مرکز شده است . و مغایرتی نیز با مواد قانونی مورد استناد شاکی ندارد بلکه این مواد قانونی از جمله تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری بر اخذ تاییدیه از سازمان تاکید دارد بنابراین مقرره مورد شکایت در حدود صلاحیت مرجع تصویب تصویب بوده و مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی مستند به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور ، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد. /ت
رضا فضل زرندی
رئیس هیأت تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11804