رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه ۱۵۹۵۳ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۸۷ معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه ۱۵۹۵۳ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۸۷ معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بخشنامه ۱۵۹۵۳ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۸۷ معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور
کلاسه پرونده	۹۰/۳۵۳
تاریخ رأی	جمعه ۱۳ دی ۱۳۹۲
شماره دادنامه	۸۶

بسمه تعالی

شماره دادنامه : ۸۶ تاریخ صدور : ۴/۱۲/۹۲

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

شاکی : شرکت شکوه بناب ( سهامی خاص ) به مدیریت عاملی آقای محمدرضا طیبی

طرف شکایت : معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور

گردشکار :

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

شرکت شکوه بناب با مدیریت عاملی محمدرضا طبیعی با تقدیم دادخواستی بطرفیت معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور بخواسته ابطال بخشنامه فوق الذکر اعلام داشته است به موجب ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور از طریق مبادی رسمی مشمول مالیات موضوع این قانون نمی باشد و از طرفی مطابق ماده ۴۰ قانون مذکور احکام سایر فصول این قانون به استثناء احکام فصل نهم در رابطه با عوارض موضوع فصل هفتم نیز جاری است حتی به واحدهای صادر کننده ای که آلاینده هستند که در تبصره یک ماده ۳۸ مطرح گردیده بدلیل اینکه تبصره یک ماده ۳۸ جزئی از فصل هفتم می باشد متأسفانه مشتکی عنه با وضع ارسال بخشنامه موضوع شکایت بر خلاف قوانین و معافیتهای مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده عمل نموده و صادرات کالا را نیز مشمول پرداخت عوارض آلاینده اعلام نموده است در صورتیکه معافیت صادرات کالا از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض طی ماده ۴۰ همان قانون به فصل هفتم و به تبع آن به تبصره یک ماده ۳۸ تسری پیدا کرده است لذا ابطال بخشنامه از حیث تجاوز از حدود اختیارات و وضع مقررات بر خلاف قوانین موضوعه مورد استدعاست .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

سازمان امور مالیاتی طی لایحه دفاعیه شماره ۵۸۰۰۹۸۲ مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۰ اعلام کرده است ۱ از قیاس حکم مواد ۱۳ و تبصره یک ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده چنین استنباط می گردد که صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی مقوله ای جدا از پرداخت یک درصد عوارض قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی می باشد چرا که اولا هدف قانونگذار از درج کلیه فروش عمومیت داشته و شامل کالاهای صادراتی و داخلی می گردد ثانیا بر خلاف مالیات و عوارض که در قالب دوره های مالیاتی و با تسلیم اظهار نامه مالیاتی توسط مؤدیان مالیاتی و با درج در صورتحساب فروش و اخذ آن صرفا از خریداران خواهد بود فرآیند اخذ عوارض آلایندگی قانونا متفاوت می باشد زیرا با تأکید قانونگذار اخذ این عوارض از قیمت فروش بوده و صرفا توسط واحدهای آلاینده به حسابهای تعیین شده پرداخت می گردد .

۲ با نظر به محتوای مفاد حکم ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده دائر بر استرداد مالیاتهای وصول شده به استناد صورتحسابهای صادره قانونا و مشخصا این موضوع به وصول یک درصد عوارض آلایندگی موضوع تبصره یک ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده قابل تسری نمی باشد چرا که هدف قانونگذار از وضع عوارض آلایندگی اولا جلوگیری از اثرات مخرب زیست محیطی بوده ثانیا سوق دادن واحدهای آلاینده مذکور به وضع آلایندگی بر اساس رعایت استاندارد ها و ضوابط قانونی موجود می باشد علیهذا با توجه به مطالب مارالذکر و نظر به اینکه مفاد نظریه معترض عنه جهت ایجاد رویه واحد و به منظور اجرای صحیح حکم قانون صادر شده و همچنین اینکه مجددا مفاد نظریه به موجب بند ۲۰ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۸ معاونت مالیات بر ارزش افزوده در جهت رویه واحد در فرآیند رسیدگی ، مطالبه و وصول مالیات و عوارض صادر و به پیروی از آن تأکید داشته دقیقا موافق با روح ماده قانونی صادر و مغایرتی با قانون نداشته و در حدود اختیارات می باشد لذا رد دادخواست

مورد استدعاست .

امضاء تهیه کننده گزارش : رشیدی

موضوع در جلسه مورخ ۱۳ / ۱۰ / ۱۳۹۲ هیئت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف مطرح ، نظریه هیئت به شرح آتی اعلام می گردد .

رأی هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

در خصوص شکایت شرکت شکوه بناب با مدیر عاملی آقای محمدرضا طبیبی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته اعتراض به بخشنامه شماره ۱۵۹۵۳ مورخ ۲۳/۷/۸۷ صادره از معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان ، نظر به این که بر مبنای تبصره یک ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده واحدهای تولیدی آلاینده که استناندارها و ضوابط حفاظت محیط زیست را رعایت نمی نمایند ، طبق تشخیص و اعلام سازمان محیط زیست ( تا پانزدهم اسفندماه هر سال بر اجرا در سال بعد ) ، همچنین پالایشگاه های نفت و واحدهای پتروشیمی ، علاوه بر مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون مشمول پرداخت یک درصد از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی می باشند بنابراین حکم ماده ۱۷ قانون مارالذکر و تبصره های آن به عوارض آلایندگی قابل تسری نمی باشد و بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن بوده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده لذت به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است .

زین العابدی تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10011