رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه ۱۷۶۸۹/۲۰۰ مورخ ۲۶/۷/۹۰

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه ۱۷۶۸۹/۲۰۰ مورخ ۲۶/۷/۹۰

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بخشنامه ۱۷۶۸۹/۲۰۰ مورخ ۲۶/۷/۹۰
کلاسه پرونده	۹۰/۱۳۰۲
تاریخ رأی	سه شنبه ۸ مهر ۱۳۹۳
شماره دادنامه	۱۰۳

بسمه تعالی

دادنامه : ۱۰۳

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

شاکی : شرکت سیمان سپاهان

طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

شاکی ۲ دسته ایراد به بخشنامه مذکور وارد می نماید :

۱ ایراد شکلی : الف ) تشکیل هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در غیر مورد ماده ۲۵۸ قانون مالیات های مستقیم موضوعیت ندارد و عنوان نظریه نیز صورت جلسه هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در قانون پیش بینی نشده در نتیجه نظریه مزبور نمی تواند قابل استناد قانونی باشد . ب ) بخشنامه صادره که متضمن ابلاغ صورت جلسه است بر خلاف اعلام مندرج در قسمت اخیر صورت جلسه می باشد زیرا آن را به شرکت هایی که بیش از ۵۰ % سرمایه آن ها متعلق به مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی است تسری داده است .

۲ ایراد ماهوی : الف ) شرکت های موضوع اختلاف یعنی شرکت هایی که بیش از ۵۰ % سهام آنها متعلق به مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی است ، مشمول عنوان مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی نشده و در نتیجه مشمول بخشنامه نیستند . به دلایل زیر :

به استناد ماده ۵ قانون محاسبات عمومی مصوب شهریور ۱۳۶۶ و تبصره آن و نیز ماده واحد قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳

ب ) به استناد اصل ۴۴ ق . ا اقتصاد جمهوری اسلامی ایران منحصر به ۳ بخش خصوصی ، دولتی و تعاونی است و الحاق و ورود یک بخش دیگر تحت عنوان بخش عمومی غیر دولتی خلاف این اصل است .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

مشتکی عنه در دفاعیات خود موارد زیر را مورد استناد قرار داده است :

۱ طبق تعاریف مصرح در ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور و نیز ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری ، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی با هدف کمک به دولت در راستای تحقق وظایف عمومی تشکیل می شوند که طبیعتا چنین هدف گذاری هیچ گونه هماهنگی با بخش خصوصی و نیز شرکت های تعاونی که هدفشان صرفا کسب حداکثر منافع برای اعضای خود است ، ندارد بر این اساس روشن است که مؤسسات مزبور در قالب هیچ یک از بخش ها و مؤسسات خصوصی و تعاونی نمی گنجد بنابراین معافیت های موجود در مواد ۱۳۲ و ۱۳۸ قانون مالیات های مستقیم که صرفا بخش های خصوصی و تعاونی را در بر می گیرد قابلیت تسری به مؤسسات عمومی غیر دولتی

را ندارد .

۲ به موجب بند الف ماده ۳ و بند ج ماده ۴ و مستنبط از محدودیت مندرج در ماده ۶ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرا سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی فعالیت اقتصادی در بخش عمومی غیر دولتی ، متمایز از بخش خصوصی محسوب گردیده است فلذا نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی ، متمایز از بخش خصوصی محسوب گردیده است فلذا نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی و به تبع آنها شرکت ها و مؤسسات تابعه و وابسته آن ها و همچنین شرکت هایی که بیش از ۵۰ % سرمایه آنها متعلق به اشخاص مذکور باشد به لحاظ تعلق مالکیت آن ها به بخش عمومی غیر دولتی ، مشمول معافیت مالیاتی

نمی باشد .

۳ دادنامه های صادره به شماره های ۶۸۴ مورخ ۱۲/۸/۸۶ ، ۸۴۵ مورخ ۱۱/۱۲/۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در آن مؤسسات وابسته به مؤسسات عمومی غیر دولتی اشخاص خصوصی قلمداد نشده اند .

اظهار نظر : با توجه به قوانین و مقررات متعدد جاری از جمله مواد ۱۳۲ و ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم شرکتهایی که خصوصی یا تعاونی باشند از معافیت مالیاتی برخوردارند و از طرفی تبصره ماده یک قانون حمایت از شرکت و مؤسسات دانش بنیان مصوب ۱۳۸۹ که مبین آخرین اراده قانون گذار بوده و چنین بیان داشته است " تبصره شرکتهای دولتی ، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و نیز شرکت ها و مؤسساتی که بیش از پنجاه درصد (۵۰ %) از مالکیت آنها متعلق به شرکت های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی باشد ، مشمول حمایت های این قانون نیستند ." و هدف مقنن از وضع امتیازات مالیاتی حمایت از سرمایه گذاری بخش های خصوص و تعاونی و به طور کلی اشخاص حقوقی است که هیچ گونه وابستگی به نهادهای عمومی و دولتی نداشته باشند لذا قدر متیقن آن است که از تاریخ تصویب قانون حمایت از شرکت و مؤسسات دانش بنیان ، بدون تردید شرکت های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی جزء بخش خصوصی تلقی نشده و نمی توانند از معافیت های مالیاتی مورد نظر بر خوردار گردند در نتیجه بخشنامه مورد شکایت مخالفتی با قانون نداشته و به رد شکایت شاکی عقیده دارم .

نظریه تهیه کننده گزارش

نظر به اینکه مطابق نص مواد ۱۳۲ و ۱۳۸ اعمال معافیت مالیاتی به بخشهای خصوصی و تعاونی منحصر گردیده و قاعدتا اعمال معافیت مشروط به احراز خصوصی بودن اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول قانون است و شرکتهائی که بیش از ۵۰% سهام آنان متعلق به مؤسسات عمومی غیر دولتی است خصوصی نمی باشد از طرفی مطابق ماده ۲۵۵ ق مالیاتهای مستقیم طرف شکایت اختیار صدور بخشنامه مورد اعتراض را داشته است بنابراین بخشنامه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور تشخیص نمی گردد و در نتیجه رأی به رد شکایت شکایت های مواد مطروحه صادر و اعلام می گردد . این رأی ظرف مهلت ۲۰ روز و پس از صدور از سوی ۱۰ تن از قضات دیوان عدالت اداری یا رئیس کل محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد . در مورد ادعای موردی شکایت

می توانند در شعب طرح شکایت کنند .

امضاء تهیه کننده گزارش : ذبیح اله واحدی

موضوع در جلسه مورخ ۸ / ۷ / ۹۳ هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

رأی هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان

در خصوص شکایت شرکت سیمان سپاهان به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۱۷۶۸۹/۲۰۰ مورخ ۲۶/۷/۹۰ صادره از سازمان مذکور ، نظر به این که مطابق نص مواد ۱۳۲ و ۱۳۸ قانون مالیات های مستقیم ، اعمال معافیت مالیاتی به بخش های تعاونی و خصوصی منحصر گردیده و قاعدتا اعمال معافیت مشروط به احراز خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول قانون است و شرکت هایی که بیش از پنجاه درصد سهام آنان متعلق به مؤسسات عمومی غیر دولتی بوده خصوصی نمی باشد و از طرفی بر مبنای ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور اختیار صدور بخشنامه مورد اعتراض را دارا بوده بنابراین بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده لذا به استناد بند ( ب ) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر قابل اعتراض است .

زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10121