رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه ۱۹۶۴/۸۰۰ ۱۱ به تاریخ ۲۱/۳/۸۶
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه ۱۹۶۴/۸۰۰ ۱۱ به تاریخ ۲۱/۳/۸۶
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال بخشنامه ۱۹۶۴/۸۰۰ ۱۱ به تاریخ ۲۱/۳/۸۶ |
| کلاسه پرونده | ۸۹/۱۰۸ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۲ |
| شماره دادنامه | ۷۰ |
شماره دادنامه : ۷۰ تاریخ صدور : ۶/۱۱/۹۲
مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی پژوهشی ، فرهنگی
شاکی : خانم حکیمه حسن زاده فرزند محمود
طرف شکایت : سازمان بهزیستی کشور
گردشکار :
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع
شاکی اظهار داشته در قرارداد اجاره ملاک مدت زمانی است که در قرارداد قید شده و پس از انقضاء مدت اجاره تصرف مستأجر در ملک مورد اجاره غیر قانونی می باشد لذا بخشنامه مورد شکایت در آن قسمت که تصریح کرده سازمان بهزیستی استانها از صدور پروانه برای اشخاص حقیقی یا حقوقی در ساختمانهائی که قبلا در آنها مهد کودک فعال بوده و بیش از یک سال از تاریخ تخلیه ساختمانهای مذکور نگذشته باشد خودداری نمایند که این بخشنامه با ماده ۳۰ قانون مدنی که تصریح کرده مالک نسبت به ما یملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع را دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد . همچنین با ماده ۱۰ قانون مدنی که قراردادهای خصوصی را نسبت به کسانیکه آن را منعقد نموده اند در صورتی که خلاف قانون نباشد نافذ دانسته است . در حالیکه این بخشنامه قرارداد اجاره منعقده با صاحبان مهد را غیر نافذ می داند همچنین بخشنامه مورد شکایت با اصل ۷۱ قانون اساسی که ایجاد حق و تکلیف یا محرومیت افراد از حقوق قانونی را از وظایف ذاتی قوه مقننه دانسته است .
خلاصه مدافعات مشتکی عنه
۱ این بخشنامه خطاب به بهزیستی استان در خصوص نحوه عمل این سازمان به صدور پروانه فعالیت مراکز غیر دولتی است ۲ با توجه به اینکه این مراکز با گذشت ۲ یا ۳ سال در محل شناخته شده و از یک امتیاز کاذب برخوردار می شوند اغلب مالکین مترصد می شوند تا ملک را تخلیه و با مجوز دار بعدی با مبلغ بیشتر به دلیل کسب شهرت مبادرت به انعقاد قرارداد اجاره نمایند و یک رانت کاذب ایجاد می شود ۳ در مواردی مشاهده شده دارندگان مجوز تأسیس مراکز غیر دولتی از سازمان بدون اطلاع مالک ساختمان ، ساختمان و فعالیت مورد نظر در آن را به دیگری واگذار نموده و مرکز غیر دولتی توسط فرد ثالث اداره شود که آثار سوء تبعات ناشی از این قبیل توافقات متوجه سازمان و مالک آن ملک است و بروز حادثه در این مراکز باعث مراجعات مکرر به سازمان و مالک می گردد در حالیکه سازمان از این موضوع بی اطلاع بوده و هم سازمان و هم مالک دچار خسارت می گردند. لذا برای حفظ حقوق دولت و پیشگیری از تالی فاسد قراردادهای خصوصی اقدامی به صدور بخشنامه نموده و قصد و نیتی نسبت به ورود خسارت به حقوق اشخاص نداشته لذا رد شکایت مورد استدعاست .
نظر استدلالی تهیه کننده گزارش
با توجه به اینکه در متن بخشنامه صدور پروانه مهد کودک را قبل از انقضاء مهلت یکسال از تاریخ تخلیه ممنوع کرده و در حقیقت مالک را از حقوق مالکانه خود نسبت به مایملک خود برای مدت یکسال اجاره محروم نموده و این امر خارج از حدود اختیارات قانونی جهت صدور بخشنامه و در حقیقت نوعی تقنین و دخالت در قانونگذاری محسوب می گردد لذا قابل ابطال می باشد .
تهیه کننده گزارش : بهرامی
موضوع در جلسه مورخ ۲۶/۹/۹۲ هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی مطرح و نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .
رأی هیأت تخصصی پژوهشی فرهنگی
نظر به اینکه بخشنامه مورد اعتراض به منظور تنسیق و تنظیم امور داخل سازمانی و بر اساس اختیارات و صلاحیتهای ذاتی ایستگاه طرف شکایت تنظیم و صادر شود و با اصل ۷۱ قانون اساسی و مواد ۱۰ و ۳۰ قانون مدنی که شاکی مورد استناد قرار داده است مغایرتی ندارد قابل ابطال تشخیص نمی گردد و لذا رأی به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد .
ذبیح اله واحدی
رئیس هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 9991