رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه ۲۲۹۴۳۰/۰۲۰/۵۳ مورخ ۵/۲/۱۳۹۴ سازمان امور اراضی کشور
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه ۲۲۹۴۳۰/۰۲۰/۵۳ مورخ ۵/۲/۱۳۹۴ سازمان امور اراضی کشور
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال بخشنامه ۲۲۹۴۳۰/۰۲۰/۵۳ مورخ ۵/۲/۱۳۹۴ سازمان امور اراضی کشور |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۵/۷۰۱ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۵ دی ۱۳۹۵ |
| شماره دادنامه | ۲۲۱ |
هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
شماره پرونده : ه ع/۹۵/۷۰۱ دادنامه : ۲۲۱ تاریخ : ۲۹/۹/۹۵
شاکی : سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت : سازمان اراضی کشور
موضوع خواسته : ابطال بخشنامه ۲۲۹۴۳۰/۰۲۰/۵۳ مورخ ۵/۲/۱۳۹۴ سازمان امور اراضی کشور
- متن مقرره مورد شکایت
در بند ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۲۲۹۴۴۰/۰۲۰/۵۳ مورخ ۵/۲/۹۴ ریاست سازمان امور اراضی کشور مقرر داشته: تخریب و بازسازی و ترمیم بناهایی که ساخت و ساز آنها قبل از قانون حفظ اراضی زراعی و باغها مصوب ۳۱/۳/۷۴ صورت پذیرفته از جهت جابجایی و تجمیع نیز در صورتی که دارای مجوز از کمیسیون ماده یک قانون مذکور باشد مستلزم طرح مجدد در کمیسیون تبصره یک ماده یک را ندارد که بخشنامه مذکور مغایر تبصره یک ماده یک قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱/۸/۸۵ می باشد .
- خلاصه مدافعات طرف شکایت
جابجایی و تجمیع بناهای احداثی دارای مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک در همان سطح اشغال و مساحت از نظر سازمان اراضی کشور بر اساس حق مکتسبه اشخاص بلامانع است و در مواردی که طرح تسطیح اراضی و نوسازی باغات نیز اجراء می شود تبعا مابقی اراضی در سطح مزرعه و یا باغ تحت کشت قرار می گیرد .
- رأی هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
نظر به اینکه احترام به حقوق مکتسبه که به موجب قانون یا در طول یک زمان معقول و به گونه ای قانونی و مشروع شکل گرفته و ثبات یافته به عنوان یک اصل کلی حقوقی الزامی است و از حقوق بنیادین و تضمین شده و مورد حمایت نهادهای قضایی است و بر همین مبنا در حقوق اداری برابر اصل احترام به حقوق مکتسبه مقام اداری نمی تواند تصمیم خود را که مستلزم محدود نمودن ، نسخ یا سلب آنها است نسبت به دارندگان قبل از آن تسری دهد به عبارت بهتر حقوق اشخاص نباید به موجب تصمیم لاحق سلب یا تحدید گردد و اصل عطف به ماسبق نشدن تصمیمات و قوانین و اصل انتظارات مشروع و اصل قانونی بودن تصمیم مقام اداری نیز در حمایت از اصل لزوم احترام به حقوق مکتسبه بوده و ارتباط نزدیک با آن دارد، لذا بنا به جهات فوق تقاضای سازمان بازرسی کل کشور در ابطال بخشنامه مورد اعتراض غیر موجه تشخیص و با استناد به ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد . رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ اطلاع از ناحیه ۱۰ نفر قضات و رئیس دیوان قابل شکایت در هیأت عمومی است.
جعفری ورامینی
رئیس هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10792