رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه ۳/۱۱ درآمد سازمان تأمین اجتماعی تحت شماره ۱۲۱۱۲ /۹۴ /۱۰۰۰ مورخ ۱۷ /۱۱ /۱۳۹۴

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه ۳/۱۱ درآمد سازمان تأمین اجتماعی تحت شماره ۱۲۱۱۲ /۹۴ /۱۰۰۰ مورخ ۱۷ /۱۱ /۱۳۹۴

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بخشنامه ۳/۱۱ درآمد سازمان تأمین اجتماعی تحت شماره ۱۲۱۱۲ /۹۴ /۱۰۰۰ مورخ ۱۷ /۱۱ /۱۳۹۴
کلاسه پرونده	ه ع/۹۸۰۲۴۵۷ و ۹۸۰۲۴۵۸
تاریخ رأی	يکشنبه ۱ تير ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۱۴۵- ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۴۴

هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

شماره پرونده : ه ع/۹۸۰۲۴۵۷ و ۹۸۰۲۴۵۸شماره دادنامه :۱۴۵- ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۴۴ تاریخ: ۳۱/۳/۹۹

شاکی : ۱- انجمن صنفی نمایندگان بیمه البرز استان همدان ۲- آقای رضا یداللهی

طرف شکایت : سازمان تامین اجتماعی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه ۳/۱۱ درآمد سازمان تأمین اجتماعی تحت شماره ۱۲۱۱۲ /۹۴ /۱۰۰۰ مورخ ۱۷ /۱۱ /۱۳۹۴

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال بخشنامه ۳/۱۱ درآمد سازمان تأمین اجتماعی تحت شماره ۱۲۱۱۲/۹۴/۱۰۰۰ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۴ را به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

بخشنامه ۳/۱۱ مورخ ۱۷/۱۱/۹۴ آن در صفحه .......... دستور جلسه منعکس است. خصوصا بخش چهارم و قسمت اول که ذیلا آمده است.

بخش چهارم: نحوه تشخیص حقوق، مزد و مزایا و سایر هزینه های مشمول کسر حق بیمه (جایگزین بند د بخشنامه ۱/۱۱ جدید درآمد)

...

۲- وجوه و یا مابه ازاء پرداختی به اشخاص حقوقی و حقیقی فاقد مفاصاحساب تامین اجتماعی برحسب ماهیت کار و خدمات ارائه شده در صورتی که بابت اجرای قراردادهای مقاطعه کاری (پیمانکاری) موضوع ماده ۳۸ قانون باشد، به شرح فهرست طبقه بندی "ریزاقلام مشمول و غیرمشمول کسر حق بیمه پیوست این بخشنامه شناسایی و در کاربرگ مربوطه درج و مشمول کسر حق بیمه قرار می گیرد."

قسمت اول: حق الزحمه ها (مزد یا حقوق یا کارمزد) شامل: هرگونه وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمرکه در مقابل کار به بیمه شده داده می شود.

ردیف

عنوان هزینه/گیرنده وجه

شرح بررسی

ستون تشخیص

۱۰

پورسانت:

۱-۱۰- اشخاص حقیقی به صورت انفرادی

۲-۱۰- نمایندگی های مجاز با ارائه مستندات معتبر

با رعایت سقف

---

۵-۱

۵-۳

دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت

اساسا نمایندگان بیمه اشخاص حقیقی و یا حقوقی هستند که با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری و سایر مصوبات شورای عالی بیمه مجاز به عرضه خدمات بیمه ای به نمایندگی از طرف یک شرکت بیمه طرف قرارداد می باشد و مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی نسبت به انعقاد قرارداد اقدام می نماید و از مقررات مربوط به پیمانکاران و شرایط عمومی پیمان و امثالهم تبعیت نمی کند. و قراردادهای نمایندگی بیمه برخلاف قرارداد مقاطعه کاری مستمر بوده و میزان درآمد در آن تابع نوع و میزان عملکرد نماینده است و ثابت نیست. لذا این قراردادها مشمول مواد ۳۸ و ۲۸ و تعریف مزد طبق بند ۵ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی نمی گردند. در این قراردادها عملا نماینده، کارفرما یا پیمانکار محسوب نمی گردد. همچنین با عنایت به بندهای ۳ و ۴ بخش ۴ بخشنامه ۳/۱۱ و دادنامه شماره ۱۸۱۵ مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری قراردادهای مقاطعه کاری تک نفره از شمول ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی خارج هستند که قراردادهای نمایندگی بیمه نیز دارای این شرایط می باشند. و تعمیم مفاد مواد مذکور به وجوهی که ماهیت متفاوت دارند و تحت عنوان حق العمل کاری و حق الزحمه با کارمزد ناخالص پرداخت می شوند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۵۴۴۲/۹۸/۷۱۰۰ مورخ ۱۶/۹/۱۳۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که:

۱- این خواسته سابقا در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و در نهایت هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی طی دادنامه شماره ۴۸۱ مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۷ اقدامات سازمان را منطبق با قانون دانسته و آن را تایید نموده است. و موضوع از اعتبار قضیه محکوم بها برخوردار است.

۲- براساس بند الف ماده ۴ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند در شمار مشمولین اجباری این قانون می باشند. لذا در موارد انجام کار به صورت انفرادی طبق مواد ۲۸ و ۳۶ و ۳۹ قانون تامین اجتماعی کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه کارگران خود است و در مواردی که انجام کار به صورت پیمانکاری به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می گردد چنانچه قرارداد شخصا و بدون استفاده از کارگر انجام گیرد الزامی به پرداخت حق بیمه نبوده و در غیر این صورت مفاد ماده ۳۸ لازم الرعایه خواهد بود و دامنه شمول این ماده تمامی قراردادهای پیمانکاری را فارغ از نام و ماهیت کار شامل می گردد. در خصوص نمایندگی های بیمه یک رابطه قراردادی حاکم است و درصدی از حق بیمه دریافتی به عنوان کارمزد توسط شرکت بیمه به پیمانکار در آخر هرماه براساس قرارداد پرداخت می گردد.

رای هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

در خصوص شکایت انجمن صنفی نمایندگان بیمه البرز استان همدان و آقای رضا یداللهی علیه سازمان تأمین اجتماعی دایر بر ابطال بخشنامه ۳/۱۱ درآمد سازمان تأمین اجتماعی به شماره ۱۲۱۱۲/۹۴/۱۰۰۰ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۴ اعضای هیأت تخصصی به اتفاق آراء اظهار عقیده داشتند که با توجه به وجود رأی قبلی دیوان به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۴۸۱ مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۷ در پرونده شماره ۹۶/۹۲ در خصوص ابطال بند ۱۰ قسمت اول بخشنامه فوق الاشعار لذا خواسته ابطال این قسمت از بخشنامه مشمول ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد و خواسته ابطال سایر قسمت های بخشنامه مذکور با توجه به اینکه بخشنامه مذکور در راستای ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی در جهت بازرسی از دفاتر قانونی اصدار یافته و مخالفت و مغایرتی با ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی نداشته و متضمن حکمی مبنی بر پرداخت حق بیمه صرفا بر اساس ماده ۳۸ قانون تأمین نمی باشد و ایضا خارج از حدود اختیار مرجع وضع تلقی نمی گردد بر این اساس به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

رحیم باقری زیاری

رئیس هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13190