رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه ۵۱۱۱۱ مورخ ۶/۵/۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه ۵۱۱۱۱ مورخ ۶/۵/۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بخشنامه ۵۱۱۱۱ مورخ ۶/۵/۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی
کلاسه پرونده	۹۰/۴۶۲
تاریخ رأی	شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۳
شماره دادنامه	۴۶

بسمه تعالی

شماره دادنامه : ۴۶ تاریخ صدور : ۱۷/۴/۹۳

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

شاکی : شرکت حمل و نقل و خدمات دریایی آبادان

طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

شاکی با تقدیم دادخواست به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشته است :

مجلس شورای اسلامی بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۱۲/۱۳۸۷ را اصلاح و در تاریخ ۱۳/۳/۱۳۸۸ طی شماره ۱۳۳۲۲/۹۵ به دولت ابلاغ و در تاریخ ۱۰/۴/۸۸ توسط رئیس جمهور اصلاحیه مذکور به وزارت امور اقتصاد و دارایی ابلاغ گردید لکن تاریخ اجرای آن را ۱/۷/۱۳۸۷ یعنی تاریخ قبل از اصلاحیه اعلام نموده است لذا به استناد قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین و همچنین ماده ۴ قانون مدنی تاریخ اجرای اعلام شده نمی تواند قبل از ابلاغ اصلاحیه توسط مراجع ذیربط باشد . لذا تقاضای ابطال بخشنامه از حیث تاریخ اجرا را دارم .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

مدیرکل حقوقی سازمان مالیاتی کشور بعنوان مشتکی عنه در پاسخ به ادعای مطروحه اعلام داشته :

یکی از حقوق مسلم اشخاص ، حقوق مکتسبه است و آن حقی است که تحت شرایط قانونی معین به دست آمده است و شخص برابر قانون صاحب حق و حقوقی می شود . مقنن نمی تواند حتی با وضع قوانین جدید حقوق به دست آمده را از بین ببرد و اعتبار عطف به ماسبق نشدن قوانین از همین قاعده به دست می آید . لکن قانونگذار با عنایت به اصلاح بند یاد شده ، قائل به ایجاد حق برای اشخاص نمی باشد و سازمان امور مالیاتی کشور در فاصله مدت زمانی تاریخ تصویب تا اصلاح بند یاد شده ، این موضوع را از طریق پاسخهای تنظیمی به استعلامات مؤدیان این نظام مالیاتی تأکید نموده است ، لذا با عنایت به مراتب فوق درخواست اعتراض به تاریخ اجرای بخشنامه فاقد حمل قانونی است بنابراین درخواست رد دادخواست مذکور را دارد .

نظریه تهیه کننده گزارش

نظر به اینکه مقصود از اصلاح قانون بیان مراد مقنن در زمان تصویب قانون بوده بنابراین تضییق و یا توسعه قانون در این مورد ، تفسیر یا وضع قانون تلقی نمی شود فلذا تاریخ اجرای بخشنامه ، وفق مقررات ماده ۵۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده از اول مهر ماه سال ۱۳۸۷ مطابق با قانون بوده و خارج از حدود اختیار نمی باشد .

امضاء تهیه کننده گزارش : محدث

موضوع در جلسه مورخ ۱۷ / ۳ / ۹۳ هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

رأی هیأت تخصصی ، مالی و اصناف

در خصوص شکایت شرکت حمل و نقل و خدمات دریایی آبادان با مدیریت آقایان ناصر سرگزی زاده و محمد محمدیان به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته اعتراض به اجرای بخشنامه ۵۱۱۱۱ مورخ ۶/۵/۸۸ صادره از سازمان مذکور ، نظر به اینکه بر مبنای ماده ۵۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۷/۸۷ مجلس محترم شورای اسلامی تاریخ اجرای ماده ۱۲ قانون فوق از اول مهرماه سال ۱۳۸۷ اعلام گردید و بخشنامه مورد بحث نیز در تبیین قانون و مقررات جاری اصدار یافته است . بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نمی باشد ، لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام

می کند . رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است .

زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10064