رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه ۵۳۴۷۰/۹۰/۵۰۲۰ مورخ ۱۶/۱۲/۹۰ درآمد سازمان تأمین اجتماعی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه ۵۳۴۷۰/۹۰/۵۰۲۰ مورخ ۱۶/۱۲/۹۰ درآمد سازمان تأمین اجتماعی

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه ۵۳۴۷۰/۹۰/۵۰۲۰ مورخ ۱۶/۱۲/۹۰ درآمد سازمان تأمین اجتماعی
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال بخشنامه ۵۳۴۷۰/۹۰/۵۰۲۰ مورخ ۱۶/۱۲/۹۰ درآمد سازمان تأمین اجتماعی
کلاسه پرونده۹۱/۴۳۶
تاریخ رأیدوشنبه ۳ شهريور ۱۳۹۳
شماره دادنامه۱۱۷

بسمه تعالی

دادنامه : ۱۱۷

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی بیمه ، کار و کارگری و بازنشستگی


شاکی : محمدرضا عبدلی فرزند علی اصغر

طرف شکایت : سازمان تأمین اجتماعی

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

اینجانب محمدرضا عبدلی فرزند شهید علی اصغر عبدلی می باشم به موجب بند الف ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال ۱۳۹۰ از معافیت پرداخت حق بیمه برخوردار هستم لیکن تأمین اجتماعی اخیرا بدلیل اینکه دولت در بودجه سالانه تأمین اعتبار نکرده است طی بخشنامه معترض عنه به کلیه استانها دستور پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده را بدون کسر از حقوق فرد بیمه شده را صادر نموده است با توجه به اینکه بخشنامه صادره بر خلاف صراحت ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم و ماده ۵۱ قانون الحاق به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/۸/۸۴ می باشد با عنایت به مطالب فوق تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۵۳۴۷۰/۹۰/۵۰۲۰ مورخ ۱۶/۱۲/۹۰ درآمد فنی سازمان مشتکی عنه را دارد .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

شاکی به موجب بند الف ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه تقاضای ابطال بخشنامه معترض عنه را دارد در حالیکه استنباط شاکی محکوم به رد است .

۱ بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه مقرر نموده : تأمین صد در صد ( ۱۰۰ % ) هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها ( صدمات ناشی از مجروحیت ) بر عهده دولت است و معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان تأمین اجتماعی طی بخشنامه شماره ۲۱۴۶/۱۰۱ مورخ ۱۴/۶/۸۲ کلیه دستگاهها ، شرکت های دولتی ، بانکها و مؤسسات وابسته به دولت از جمله شرکت هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است از محل اعتبارات مصوب و محل هزینه عملیات جاری خود نسبت به کسورات بازنشستگی سهم کارکنان جانباز مشمول اقدام نمایند و بند الف ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه که بیان داشته : فرزندان شهداء از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای تشخیص جانباز ۵۰ % و بالاتر نیز به استثناء خودرو و حق پرستاری و کاهش ساعت کاری برخوردارند .

از طرف دیگر وفق مواد ۲۶ و ۲۹ قانون اخیرالذکر می بایستی بار مالی ناشی از اجرای قانون ، تأمین گردد زیرا هرگونه تعهد بیمه ای و بار مالی خارج از بودجه سنواتی برای صندوق ممنوع است . لذا با توجه به مفاد مواد یاد شده پرداخت کسور بازنشستگی سهم جانبازان و کارفرما در دستگاههای دولتی مشمول این قانون بعهده دستگاه اجرایی متبوع جانباز می باشد و در دستگاه های غیر دولتی از جمله واحدهای تحت پوشش قانون کار به عهده دولت است بنابراین در حال حاضر دستگاه های اجرایی مکلفند کسور بازنشستگی سهم جانباز خود را ( سهم کارمند ) را به نحو مقتضی تأمین و پرداخت نمایند و در بخش غیر دولتی سهم مزبور به عهده دولت است بنابراین بخشنامه معترض عنه کاملا منطبق با ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه می باشد و به هیچ عنوان برخلاف قانون وضع ننموده است با توجه به مراتب فوق و با توجه به اینکه بخشنامه معترض عنه با رعایت بند الف ماده ۴۴ قانون اخیرالذکر وفق بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه و تبصره ذیل ماده ۶۱ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۳۱/۲/۷۴ تنظیم و به مرحله اجرا درآمده است ادعای شاکی بلا دلیل می باشد و اقدامات سازمان وفق قوانین و مقررات صورت پذیرفته ، رد شکایت مورد استدعاست .

نظریه تهیه کننده گزارش

نظر به اینکه بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تأمین

صد در صد ( ۱۰۰ % ) هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان را بر عهده دولت مقرر کرده است و بند یاد شده از ماده قانونی مذکور به موجب ماده ۹۹ قانون برنامه چهارم توسعه تنفیذ گردیده و النهایه ماده قانونی اخیرالذکر وفق بند الف ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۸۹ که مقرر داشته : فرزندان شهداء از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برخوردارند که از جمله مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف پرداخت حق بیمه و کسر کسورات بازنشستگی از حقوق آنان قلمداد شده است که بر عهده دولت جهت کارکنان شاغل و نسبت به افراد غیر شاغل بر عهده بنیاد شهید گذاشته شده است و در تمامی قوانین بودجه سالانه کل کشور از برنامه سوم تا برنامه پنجم و قانون بودجه سال ۹۳ تخصیص بودجه جهت این عزیزان معزز تصویب گردیده علیهذا نداشتن اعتبار و عدم تأمین آن مسقط حق مسلم شاکیان وفق رأی وحدت رویه شماره ۱۶۴ مورخ ۲۰/۱۲/۷۰ هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری نمی شود بنابراین با وصف مراتب بخشنامه معترض به صادره از سوی مشتکی عنه به شماره ۵۳۴۷۰/۹۰/۵۰۲۰ مورخ ۱۶/۱۲/۹۰ برخلاف قوانین و مقررات و خارج از اختیارات تصویب کننده تشخیص و قابل ابطال می باشد .

امضاء تهیه کننده گزارش : طباطبائی

به تاریخ ۲۳/۷/۱۳۹۳ جلسه هیأت تخصصی بیمه ، کار و کارگری و بازنشستگی با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عضو هیأت تخصصی و به تصدی رئیس هیأت تخصصی تشکیل و پرونده کلاسه ۹۱/۴۳۶ مطرح پس از اظهار نظر اعضاء محترم هیأت تخصصی بشرح ذیل اتخاذ تصمیم و مبادرت به صدور رأی شده است .

رأی هیأت تخصصی بیمه ، کار و کارگری و بازنشستگی

به موجب بند الف ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه ، فرزندان شهداء از کلیه امتیازات جانبازان ۵۰ % به بالا به جز تسهیلات خودرو و حق پرستاری و کسر ساعت کار بهره مند می شوند و معافیت از پرداخت حق بیمه از جمله مزایای مذکور می باشد . و اعمال معافیت از پرداخت حق بیمه مستلزم تأمین اعتبار و پیش بینی آن در بودجه سالانه یا صندوق ها می باشد که دولت محترم در قانون بودجه سالانه بودجه ای جهت صندوق های بازنشستگی پیش بینی ننموده است علی هذا بخشنامه معترض عنه مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی که بهره مندی معافیت فرزندان شهدا را از معافیت پرداخت حق بیمه منوط به تأمین اعتبار و پرداخت آن به صندوق تأمین اجتماعی نموده وفق مقررات قانونی بوده و قابل ابطال تشخیص نگردید . رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان در هیأت عمومی می باشد .

باقری زیاری

رئیس هیأت تخصصی بیمه ، کار و کارگری و بازنشستگی

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 10135